جريمة إساءة استعمال السلطة في القانون الليبي

Abstract

تتمتع الوظيفة العامة بنوع من السلطة ، فهي تمنح شاغلها صلاحيات يتمكن من خلالها من القيام بالأعمال المناطة به، ويتطلب من الموظف في هذه الحالة ألا يستغل هذه السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته لأغراض شخصية أو ينحرف عن الأهداف المطلوبة منه وظيفيًا، بل عليه أن يوظف سلطته فيما يحقق أهداف الوظيفة التي يشغلها، وبنوع من السلطة ، فهي تمنح شاغلها صلاحيات يتمكن من خلالها من القيام بالأعمال المناطة به، ويتطلب من الموظف في هذه الحالة ألا يستغل هذه السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته لأغراض شخصية أو ينحرف عن الأهداف المطلوبة منه وظيفيًا، بل عليه أن يوظف سلطته فيما يحقق أهداف الوظيفة التي يشغلها، وذا كانت السلطة لها مقاسات محددة وضحها القانون، فإن تجاوزها يعني إساءة استعمال سلطة الوظيفة العامة تؤدي إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها وتعطيل المصلحة العامة وتفقد المواطنين ثقتهم في هذه السلطة.

وترتكب جريمة إساءة استعمال السلطة عند الانحراف في إصدار القرارات، وذلك لتحقيق أغراض وغايات خاصة، حيث يُتخذ القرار في ظل المشروعية ولكنه يخفي في ثناياه أهداف شخصية تتنافى مع مبدأ المشروعية.