مجلة أبحاث قانونية

اختصاصُ القضاءِ الإداريّ الليبي بالدعوى الأصلية للجنسيةِ

دكتور/ الطيب حسين محمود — 2023-12-28

نصَّ المشرعُ الليبيّ في البند السادسِ من المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن دوائر القضاء الإداري على أن تختص هذه الدوائر بالدعاوى المتعلقة بالجنسية، وقد حاول الباحث الإجابة عما إذا كانت دوائر القضاء الإداري تختص بنظر الدعوى الأصلية الجنسية كواحدة من هذه الدعاوى أم لا؟ وعلى ذلك فإنَّ البحث استهدف بيان مدى اختصاص دوائر القضاء الإداري بالدعوى الأصلية الجنسية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في الإجابة عن السؤال المطروح، وخلص إلى أنَّ دوائر القضاء الإداري ينعقد لها الاختصاص دون غيرها بالفصل في الدعوى الأصلية الجنسية كغيرها من الدعاوى الأخرى بالجنسية، ومن ثم يكون لصاحب الشأن رفع دعوى أمام دوائر القضاء الإداري للاعتراف له بالجنسية أو نفيها عنه دون أن يكون هناك قرار إداري سابق يتعلق بالجنسية أو دعوى مرفوعة أمام القضاء.

ضمانات المحاكمة التأديبية لعضو هيئة التدريس الجامعي في القانون الليبي

د. عبد الحكيم أمحمد رويحة — 2023-12-28

تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في اعتبار أي فعل صادر عن عضو هيئة التدريس يخالف مقتضيات الوظيفة مخالفة تأديبية تستوجب معاقبته تأديبياً، وبالمقابل ولمنع جهة الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها قيدها المشرع بموجب القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، و قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي، والقضاء الإداري بمجموعة من الضمانات وجب مراعاتها أثناء المحاكمة التأديبية، حيث رتب جزاء البطلان على قراراتها في حال مخالفة الإدارة لذلك، وهذا ما سيناقشه هذا البحث.

الإخلالُ بمبدأ العدالة في طورِ التحقيقات

أ . فرج حسين فرج الحاسي — 2023-12-29

لطالما كانت العدالةُ عمياء وكيانٌ مجرد، لا تتحيز إلا لطرف الحق، حيث إنها تعكس مسار الجهات المخولة بالتحقيق في مدى تطبيقها لأحكام القانون، كما إنها نادراً تميل لاعتبارات الصالح العام في بعض المسائل، لاسيما السياسية المرتبطة بالشأن العام للمجتمع، في حالة تطلّب الأمرُ مخالفة أحكام القانون، ولما كان لفلسفة العدالة اعتبارات عديدة، كان جل الأساس منها ولادة قيم وركائز لا يجوز الحياد عنها، تفرض على سلطات ورجال إنفاذ القانون تطبيقها بلا هوادة، الأمر الذي يجعلها غاية تقصدها كل التشريعات والقوانين.

الإدراجُ المحتمل للجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي مرجعياته: الدولية والإقليمية

د. سامية عبد الله سالم — 2023-12-28

تستمد الجرائم الدولية تعريفاتها من صكوك ووثائق متعددة ومتنوعة، يتسنى للمشرع- أيُّ مشرعٍ- الاسترشاد بها، والإفادة منها لدى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي كمرجعيات لهذا الإدراج، حرصاً على اكتساب تجربة تشريعية مكتملة إلى حدٍ كبير.

غير أن حالة التعدد والتنوع التي عليها هذه المرجعيات، تطرح التساؤل حول ماهية أهم المرجعيات التي يمكن الرجوع إليها، وما إذا كانت ذات طبيعة ملزمة للدولة الليبية أم لا، بعد أن أضحى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي احتمالاً قائماً، بموجب نص المادة (36) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م.

وللإجابة عن التساؤل المطروح، تناول البحث بالدراسة عدداً من المرجعيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وانتهى إلى عدة نتائج، أهمها أن الاتفاقيات الدولية القائمة تعد أهم المرجعيات في مجال تعريف الجرائم الدولية؛ لأنها تتضمن أغلب الجرائم الدولية، وهي ذات طبيعة ملزمة بالنسبة للدولة الليبية؛ كونها دولة طرفاً في عددٍ كبير منها، كما أن غالبية المرجعيات الأخرى تستند في تعريفها للجرائم الدولية إلى هذه الاتفاقيات.

التحديدُ القانونيّ لمسؤوليةِ الناقلِ البحريِّ " دراسة مقارنة"

د. سالمة فرج الجازوي — 2023-12-29

القاعدة العامة في القانون هي أن يكون التعويض عن الأضرار متناسباً مع مقدار الضرر، ولكن استثناءً من هذه القاعدة، نجد أن القانون البحري أوجد مبدأ تحديد المسؤولية، وذلك بسبب طبيعة وظروف النقل البحري، ويقصد بالتحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري الحد الأقصى الذي يقرره القانون عن التعويض الذي يلتزم الناقل البحري للبضائع بدفعه لصاحب الحق.

ويهدف هذا المبدأ إلى الحفاظ على فكرة توزيع مخاطر النقل البحري، ووضعت قواعد وآليات خاصة لأجل تحديد قيمة التعويض، ويفترض إبداء حسن نية الناقل في تنفيذ التزاماته؛ للاستفادة من ميزة التحديد القانوني لقيمة التعويض. ويعـدّ تحديد مسؤولية الناقل البحري صورة من صور إعفائه من المسؤولية، وذلك مراعاة للظروف التي يتلقاها الناقل أثناء عملية النقل البحري، ولحرمانه من إدراج شروط تُـعـفـيه من المسؤولية.

والجدير بالذكر أن الأخذ بنظام تحديد المسؤولية يشجع على استثمار رؤوس الأموال في المجال البحري، وبذلك يحقق للدولة أسطولاً تجارياً واقتصادياً قويًّا، ولقد أخذ المشرع الليبي بمبدأ تحديد المسؤولية، حيث نصّ القانون البحري الليبي على هذا المبدأ في المادة (214).

ونحن نرى ضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات البحرية بصفة عامة، والنقل البحري بصفة خاصة.

وسيتم تناول موضوع التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري من خلال هذا البحث، وذلك بإتباع المنهج التحليلي والمقارن، وتتركز الدراسة على ثلاثة محاور هي: مبدأ تحديد المسؤولية، وكيفية تحديد المسؤولية، وسقوط الحق في تحديد المسؤولية.

المسئولية الأخلاقية للطبيب في الشريعة الإسلامية

د. فوزي سالم أوليطي — 2023-12-28

مما لاشك فيه أن عمل الطبيب هو عمل إنسانيٌّ قبل كل شيء، يقوم على الرحمة، والأمانة، وسلامة المقصد، إلا أن هذا الأصل قد يشذ عنه بعض ضعاف النفوس من ذوي القلوب القاسية، والعقول العمياء، الذين يجعلون همهم وغايتهم جمع المال من وراء هذه المهنة، والصدارة في المجتمع، دون مراعاة للواجبات التي يجب عليهم الالتزام بها، لذا فإن من الأهمية بمكان التنبيه دائما وأبداً على الواجبات الأخلاقية التي يجب على الطبيب التحلي بها أثناء تأديته لهذه المهنة الشريفة، وهذا هو ما أردت التنبيه عليه من خلال هذه الورقة التي عنونت لها بـ (المسئولية الأخلاقية للطبيب في الشريعة الإسلامية) قسمت الكلام فيها على مبحثين، الأول: تناولت فيه مفهوم المسئولية الأخلاقية، والأسس التي تقوم عليها، والثاني تناولت فيه الضوابط الأخلاقية لممارسي العمل الطبي، وقد خلصت من ذلك إلى عديد النتائج، من أهمها إنه من واجبات الطبيب الأخلاقية إعطاء المريض حقوقه كاملةً غير منقوصة، ومعاملته بالحسنى، والنصح له والصدق في التعامل معه، ومراعاة ظروفه الصحية، والنفسية والمالية، وأن حصوله على مقابل عمله الطبي أمر مشرع شرعاً، ولكن يجب أن لا يكون ذلك هو الهدف من ممارسة الطبيب لهذه المهنة، بل هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، هدفها مساعدة الناس على دفع المرض عنهم بإذن الله تعالى، وأوصت هذه الدراسة بضرورة الاهتمام بتربية الناشئة منذ الصغر التربية الأخلاقية السليمة وضرورة إدخال مقرر علم الأخلاق الإسلامية، ومقرر أخلاق العمل في مراحل التعليم المختلفة، وضرورة سعي الجهات الطبية إلى وضع مواثيق أخلاقية للعاملين بالقطاع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والقرارات المناسبة لتفعيل الالتزام بها في مجالات العمل المختلفة.

نظام التأديب ودوره في الحد من الفساد الإداري

د. هدى محمد عبد الرحمن السيد — 2023-12-28

بدأت الدراسة بتوضيح مفهوم النظام التأديبي وما يحتويه من عناصر أساسية، تتمثل في: المخالفة التأديبية، والعقوبة التأديبية، والإجراءات القانونية، والسلطة التأديبية، وما يستلزمه من تحقيق إداري يقتضي البحث والدراسة والتيقن من طبيعة الشيء موضوع المخالفة، وما يعتمد عليه من ضمانات تحكمه وتنظمها إجراءات وقواعد قانونيه تحافظ على حريات وحقوق كل أطرافه: الموظف العام والسلطة المختصة، وجمهور المستفيدين.

ثم انتقلت الدراسة إلى بيان العلاقة بين دور النظام التأديبي وبين الفساد الإداري: المادي، والمعنوي، موضحة أهمية استخدام هذا النظام كآلية اقتصادية واجتماعية، تؤدي إلى رفع مستوى أداء الموظف العام وزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومن ثم زيادة قدراته على توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

الرقابةُ القضائيةُ على مشاريعِ القوانين ( المفهوم والأهمية والطبيعة القانونية )

أ‌. هيام علي ناجي — 2023-12-28

تندرجُ الرقابة القضائية السابقة على مشاريع القوانين في كثير من الدول ضمن اختصاص القضاء الدستوري، حيث يتولى مهمة فحص مشروع القانون قبل اصداره، ودخوله حيز التنفيذ؛ للتأكد من خلوه من العيوب التي قد تشوب تنفيذه من حيث مدى دستوريته شكلاً ومضموناً، ومدى سلامته من عيوب الصياغة التشريعية، وتتأثر الرقابة على دستورية القوانين برؤية المشرع، ومدى تقديره لأهميتها، فقد أقرت بعض الدول للقضاء الدستوري صلاحية الرقابة على مشاريع القوانين، وقد تبنى هذا الاتجاه المجلس الدستوري الفرنسي عام 2004. إذ اعتبر أن مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستوري، يفرض على المشرع ضرورة الحرص وتحري الدقة بما فيه الكفاية وتجنب الصيغ المبهمة التي تحمل التأويل؛ بهدف حماية أشخاص القانون من أي تفسير مخالف للدستور.