مجلة أبحاث قانونية

الحمايةُ الجنائيةُ للبيئةِ البحريةِ في القانونِ الليبيِّ

أ. فائزة موسى عبدالباري موسى — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

تتمثلُ مشكلةُ البحثِ في تحديد أوجه الحماية الجنائية التي قررها المشرع للبيئة البحرية، وتجريم الأفعال التي يترتب عليها تلويث البيئة، وما ينتج عنها من أضرار لكلِّ عنصر من عناصر البيئة البحرية؛ إذا لم يتم حمايتها، وقد تدخلت الدول في الآونة الأخيرة ووضعت قوانين لتجريم كل فعل يترتب عليه المساس بالبيئة البحرية، وفرضت عقوبات على مرتكبيها ولا يتم توقيعها إلا بتوافر أركان جريمة تلوث البيئة البحرية.

الأحكامُ القانونيةُ للاسم التجاريِّ وفقاً لما نصَّ عليه القانونُ رقم 23 لسنة 2010 بشأنِ النشاطِ التجاريِّ الليبيِّ

أ. فتحية امحمد محمد — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

تناولَ البحثُ الأحكامَ القانونيةَ للاسم التجاري وفقاً للتنظيم التشريعي للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري الليبي، وتوصَّلَ إلى أنَّه عنصرٌ من العناصر المكونة للمحلِّ التجاري، إلا أنه المكون الرئيسي والأساس القائم عليه، وتجتمع عليه باقي العناصر الأخرى ليظهر المحل التجاري في الصورة المعروف عليها لدى العامة، فبغير هذا الاسم يكون مجرداً من أي استقلالية أو تمييز عن غيره من المحال الأخرى، ولا يتوقف عند هذا الحدِّ، بل يُعَدُ وجوده وهو الأساس لوجود المحل التجاري، كون الاسم التجاري أحد البيانات الأساسية اللازمة لتسجيل أي نشاط تجاري في السجلِّ التجاري، ولهذه الأهمية جاء بحثنا لمحاولة الإجابة على التساؤل هل كان التنظيم التشريعي قادراً على استيعاب كل الأحكام القانونية المتعلقة به؟ وتوصلنا إلى ضرورة النص على إجراءات خاصة بتسجيل الاسم التجاري.

العقودُ الذكيةُ وتحديّاتُ تطبيقاتها المُعَاصِرَة

د. جمال عبد العزيز عمر العثمان — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

تُعَدُّ العقودُ الذكية من العقودِ التي شملتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال ما يُعرف بسلسلة الكتل (البلوك تشين -Block Chain) والتي أحدثت تغييرات جذرية كبيرة في عالم المال والاقتصاد والتجارة الدولية فضلاً عن مجالات أخرى عديدة، حيث يمكن من خلال هذه التقنية إبرام العقود وتنفيذ المعاملات بطريقة مباشرة ومؤتمتة كلياً ومشفرّة من خلال برمجيات تعمل على تنفيذ بنود العقد أو المعاملة بصورة ذاتية دون الحاجة لتدخُّل الإنسان ودون وساطة طرف ثالث أو أي جهة مركزية.

ومما لا شك فيه أنه قد أصبح للعقود الذكية أهمية بالغة في حياتنا المحاصرة في شتى المجالات التي تستعين بتقنية البلوك تشين (Block Chain) في معاملاتها، الأمر الذي طرح عدد من الاشكاليات القانونية الجديرة بالاهتمام والدراسة من لدن الباحثين، والتي من أبرزها الصيغة والآلية التي يتم بها إبرام العقد، فضلاً عن إثباته وتفسيره وآثاره، وما يترتب عليه من مسؤولية عن الأضرار تنجم عن تطبيقاته واستخداماته في الواقع المعاصر.

ولذلك جاء هذا البحث بعنوان (العقود الذكية وتحديّات تطبيقاتها المعاصرة) ليتصدى للجوانب القانونية لهذه الصورة المستحدثة للعقود وما يصاحبها من تحديات واشكاليات، وقد اتبّع الباحث في دراسته ومعالجته لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي. حيث مهّد الباحث في تصديه لهذا الموضوع بمقدمة استعرض من خلالها التعريف بموضوع البحث، واشكاليته، وأهميته، وأهدافه، والمنهجية التي اتبعها الباحث في إعداده، ونطاق البحث، وتقسيماته التي جاءت في مبحثين تناول في أولهما لماهية العقود الذكية، من خلال بيان مفهومها بالتعريف والخصائص والطبيعة القانونية وارتباطها بتقنية البلوك تشين، ومن ثم بيان أهم تطبيقات العقود الذكية في الواقع المعاصر، بينما تم التصدي في المبحث الثاني

للأحكام القانونية المُنظمة لهذا النوع من العقود، من خلال بيان تكوينها، وللتحديات القانونية لاستخداماتها، وأخيراً بحث المسؤولية المدنية على الأضرار الناجمة عن استخداماتها.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أبرزها صعوبة الوقوف على الأهلية اللازمة لطرفي العقد الذكي، بالإضافة إلى صعوبة تفسير العقد الذكي جراء كتابته بلغة البرمجة التي لا يفهمها ويحل شفراتها إلا أصحاب الاختصاص، بالإضافة إلى تعذر تعديل العقد الذكي في حالة الظروف الطارئة أو انفساخه في حالة القوة القاهرة، ولذلك فقد جاءت أهم التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة في ضرورة سن تشريعات خاصة لتنظيم العقود الذكية، بالإضافة إلى ضرورة إحاطة مرحلة إبرام العقد الذكي ببنود واضحة تضفي على العقد طابعاً تعاقدياً.

إجراءاتُ دعوى الرجوعِ الصرفيِّ طبقا لأحكامِ مدونةِ التجارةِ الموريتانية

د. محمد محمود عبد الله المختار — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

: يهدفُ هذا البحثُ إلى دراسةِ وتحليلِ الأحكام والمقتضيات الواردة في القانون رقم 05-2000 المتضمن مدونة التجارة الموريتانية والمعدل، وهي المقتضيات المتعلقة بإجراءات دعوى الرجوع الصرفي لحامل الشيك على ضامني الوفاء به من ساحب ومظهرين وملتزمين، وقد تم اعتماد المنهجين الوصفي والتحليلي لهذه المقتضيات مع تناول آراء الفقهاء في هذا الصدد.

أساس المسئوليّة المدنيّة عن الميلاد بالإعاقة

د. عبدالرحيم محمد محجوب — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

يتناولُ الموضوعُ مسألةَ البحثِ عن أساسٍ قانونيّ لانعقاد المسئولية المدنيّة عن واقعة ميلاد طفل مصابٍ بالإعاقة، فهل يقتصر قيامُ هذه المسئولية على الأساسِ التقليديِّ القائمِ على الخطأ الواجب الإثبات؟ وهنا تنعقد المسئوليّة بتوافر أركانها كافّة من خطأ وضرر وعلاقة سببيّة، أم يمكن أن تقوم المسئوليّة على أساس موضوعي، وهو الضرر الحاصل؛ أي هل يمكن اعتبار مجرد واقعة ميلاد طفل مصابٍ بالإعاقة ضررًا يستوجب التعويض دون حاجة إلى إثبات خطأ في جانب أي شخص؟ والحقيقة إن هذا الموضوع يفتقد التنظيم التشريعي له بنصوص حاسمة.

شرعيةُ قواعد التجريمِ الدوليةِ وفعاليةُ تفسيرها

د. رجاء محمد بوهادي — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

إنَّ مبدأَ الشرعية في القانون الدوليِّ الجنائيّ يثيرُ العديد من المسائل الخلافية؛ لأنَّ الامتثال لمبدأ أساسي من المبادئ العامة في القانون الوطني يتعارضُ مع طبيعة قواعد القانون الدولي الجنائي، وكذلك لا يتوافق مع هيمنة نظرية السيادة في نطاق العلاقات الدولية، كما أنَّ قاعدةَ عدم جواز القياس، وقاعدة التقيد بالتفسير المضيق –وهما ركيزتان من ركائز الشرعية الجنائية – لهما دلالاتٌ مختلفةٌ في نطاق القانون الدولي، كتلك المتعلقة بالسلطة التقديرية المعترف به للقضاء الجنائي في تفسير أحكام القانون الدولي، وذلك لعدم النص على كافة العناصر التفصيلية في المعاهدات، وضمن نصوص الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، وأيضًا لأنها مستمدة من القانون الدولي العرفي، بحيث تكون صلاحيات السلطة القضائية أوسع؛ نظرًا لأن التفسير لا يتعامل مع النصوص، بل مع الممارسات القضائية التي يكون قوامها التحقق من عنصري الاعتماد والإلزامية عند الرجوع إليها، ونتيجة لحاجة القاعدة العرفية للتحديث أصبح الوقوف على مضمون القاعدة الفعال هو عبارة آلية من آليات تفسير النصوص القانونية الخاصة بالتجريم على المستوى الدولي، حتى يسهل تطبيقها بشكل يحقق الأمن والسلم الدوليين، ويحافظ على القيم الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية، ومبادئ العدالة والمبادئ العامة للقانون الدولي العام ومبادئ القوانين العقابية الوطنية.

الطريق الودي لتعويض الضرر الطبي (الصلح)

أ. صالح أحمد علي أمريض — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

حصول المضرور من الخطأ الطبي على حقه في التعويض العادل هو ما يسعى إليه أي نظام قانوني، وتحقيق ذلك لا يكون إلا من خلال الوسائل التي كفلها له هذا النظام، ومنها الطريق الودي "الصلح" فرغبة من بعض التشريعات في تجنيب المضرورين من العمل الطبي الاصطدام بالمعوقات العديدة التي تعرقل مسيرة اقتضاء التعويض، فقد تم وضع آلية أو نموذج للتعويض تحقق المزايا لكل من المرضى من جانب والأطباء من جانب آخر. وهذه الآليات أو النماذج وإن اختلفت فيما بينها من حيث الشكل أو الهيكل، إلا أنها جميعاً تهدف إلى ذات الغاية، وهي تقديم العون لأطراف النزاع في تسويته بعيداً عن ساحة القضاء، ولتشكل في طبيعتها ما يحقق مزايا الصلح.

المسؤوليةُ الماديةُ عن الجرائمِ الخطئيةِ

أ. عبد الكريم حسين محمد القنين — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

يهدفُ هذا البحثُ إلى تأصيل قانونٍ جنائيٍّ لا يؤاخذ فيه الفرد إلا على الإثم، ولا شيءٍ غير الإثم، وهذا ما يدفعنا للقولِ بأنَّ وجود المسؤولية المادية في قانون العقوبات بهذا الشكل، يشيرُ إلى خللٍ واضحٍ في السياسة العقابية للمشرِّع الليبي، مما يعكسُ عودة ألّا واعية لعصورِ ما قبل التاريخ في تقرير أحكام المسؤولية عن الجرائم الخطئية، وهو ما يشكِّلُ انتهاكً للمبادي العامة التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في هذا التشريع.

وقد يبدو ذلك واضحا من خلال التقلص الملحوظ لدور الإثم الجنائي الذي تتصف به إرادة الجاني أمام النتيجة المادية، التي تعد أساس العقاب عن هذه الجرائم، مما يدل وبشكلٍ صريح على تبني المشرع لأفكار المذهب الموضوعي في السياسة العقابية التي يتبناها ولو بشكل جزئي.

وذلك ما يفسر تركيزنا على دراسة المحتوى القانوني للنتيجة في هذه الجرائم والسببية المادية المتصلة بها، كما اوجبت الضرورة أن نسلّط الضوءَ على التطبيقات العملية التي تشكل أوسع نطاق لها من خلال المسؤولية الناشئة عن الأخطاء الطبية، وأحكام قانون القصاص والدية، سعياً منا للوصول إلى أفضل الحلول لهذه المشكلة حتى لا تخرج العقوبة على مسارها الذي يدور بين فكرتي النفع والعدالة.

تنظيم استخدام مياه الأنهار العابرة طبقاً للقانون الدولي العام

د. بسمة سالم محمود المسماري — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0000

تتسمُ هذه الحقبة من الزمنِ بالتناقصِ المتزايد في المياه، وهذا يؤدي إلى زيادة أهميتها، وخاصة العذبة منها، والتي منها مياه الأنهار سواء كانت أنهاراً وطنية أم أنهاراً دولية، بيد أن الأنهار الوطنية ليست لها إشكالية في الاستخدام وفقاً لنصوص القانون الدولي إذ إن النهر الوطني ينبعُ ويصبُّ في نفسِ حدود الدولة ولا يخرج خارج إقليمها.

أمّا الأنهار الدولية أو العابرة للحدود فهي تمرُّ بأكثر من دولة وتستفيد منها الدول المتشاطئة وغير المتشاطئة خاصة إذا كان لها أهمية في مجال الملاحة الدولية، وهذه المشاطرة في مياه الأنهار العابرة قد تتسبب في حدوث نزاعات بين الدول.

وترتكز أهمية البحث على دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الناظمة لاستخدام المياه الدولية والتمعن في موادها.

والهدفُ من الدراسة معرفة ما حققته المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أهداف تضمنتها نصوصها على أرض الواقع، في مجال استخدام المياه للأغراض غير الملاحية

وأمّا مشكلة الدراسة فهي تتمحورُ في أسباب وجود نزاعات دولية بين دول الأنهار العابرة أو الدول المتشاطئة، بحجة عدم وجود مناصفة أو عدالة في استخدام المياه، رغم وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية نظمت تقسيم مياه الأنهار الدولية والاستفادة من هذه المياه في الأغراض غير الملاحية.

وسنعتمد على المنهج التحليلي؛ وذلك بالبحث في الوثائق القانونية الدولية في ظل القانون الدولي، ومحاولة تحليل وتوضيح أهم بنود ومواد هذه الوثائق التي تنظم استخدام المياه الدولية.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

إن النظريات الفقهية التي ظهرت، والمعاهدات الشارعة التي أُبرمت ليست كافية لتحقيق العدالة بين الدول في استخدام مياه الأنهار، إذ إن هذه النظريات والمعاهدات كانت تسعى لوضع أهم المبادئ الأساسية؛ لترتكز عليها الدول النهرية في استخدامها للمياه وتعاملها باحترام مع الدول الأخرى المتشاطئة.

قد تؤذي أزمة المياه الدولية العلاقات بين الدول إذا لم تُحلّ بشكل يرضي جميع الدول، أضف إلى ذلك فإن توتر السياسة قد يشارك في اشتداد الأزمة والوصول إلى طريق مسدود، خاصة وأن بعض دول المنبع تنظر إلى مياه الأنهار الدولية على أنها بحيرة داخلية منحها الله لها، ولا يحق لغيرها مشاركتها فيها.