المشروعية وكفالة الحقوق في ليبيا

Abstract

يجيب نظام الدولة القانونية على كثير من الأسئلة التي تطل برأسها في الواقع على كافة مستوياته فهو يجعل الجميع خاضعين لأحكامه مؤسسات وأفراد، وذلك بما يفضي إليه من توفير حماية للحقوق والحريات، فالمشروعية هي الإطـار الحامي لسيادة القانون، والذي لا يستطيع أحداً أياً كان أن يخرج عن نطاقه.

ويطرح البحث مناقشة للنظام الدستوري في ليبيا والنظام القانوني ومدى ضمانه للحقوق والحريات في المجتمع.