تنظيم استخدام مياه الأنهار العابرة طبقاً للقانون الدولي العام

الملخص

       تتسمُ هذه الحقبة من الزمنِ بالتناقصِ المتزايد في المياه، وهذا يؤدي إلى زيادة أهميتها، وخاصة العذبة منها، والتي منها مياه الأنهار سواء كانت أنهاراً وطنية أم أنهاراً دولية، بيد أن الأنهار الوطنية ليست لها إشكالية في الاستخدام وفقاً لنصوص القانون الدولي إذ إن النهر الوطني ينبعُ ويصبُّ في نفسِ حدود الدولة ولا يخرج خارج إقليمها.

أمّا الأنهار الدولية أو العابرة للحدود فهي تمرُّ بأكثر من دولة وتستفيد منها الدول المتشاطئة وغير المتشاطئة خاصة إذا كان لها أهمية في مجال الملاحة الدولية، وهذه المشاطرة في مياه الأنهار العابرة قد تتسبب في حدوث نزاعات بين الدول.

وترتكز أهمية البحث على دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الناظمة لاستخدام المياه الدولية والتمعن في موادها.

والهدفُ من الدراسة معرفة ما حققته المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أهداف تضمنتها نصوصها على أرض الواقع، في مجال استخدام المياه للأغراض غير الملاحية 

وأمّا مشكلة الدراسة فهي تتمحورُ في أسباب وجود نزاعات دولية بين دول الأنهار العابرة أو الدول المتشاطئة، بحجة عدم وجود مناصفة أو عدالة في استخدام المياه، رغم وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية نظمت تقسيم مياه الأنهار الدولية والاستفادة من هذه المياه في الأغراض غير الملاحية. 

وسنعتمد على المنهج التحليلي؛ وذلك بالبحث في الوثائق القانونية الدولية في ظل القانون الدولي، ومحاولة تحليل وتوضيح أهم بنود ومواد هذه الوثائق التي تنظم استخدام المياه الدولية.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

إن النظريات الفقهية التي ظهرت، والمعاهدات الشارعة التي أُبرمت ليست كافية لتحقيق العدالة بين الدول في استخدام مياه الأنهار، إذ إن هذه النظريات والمعاهدات كانت تسعى لوضع أهم المبادئ الأساسية؛ لترتكز عليها الدول النهرية في استخدامها للمياه وتعاملها باحترام مع الدول الأخرى المتشاطئة.

قد تؤذي أزمة المياه الدولية العلاقات بين الدول إذا لم تُحلّ بشكل يرضي جميع الدول، أضف إلى ذلك فإن توتر السياسة قد يشارك في اشتداد الأزمة والوصول إلى طريق مسدود، خاصة وأن بعض دول المنبع تنظر إلى مياه الأنهار الدولية على أنها بحيرة داخلية منحها الله لها، ولا يحق لغيرها مشاركتها فيها.