الحماية الجنائية للآثار فى التشريعين الليبي والمصري

الملخص

تعتبر الأثار والمباني التاريخية وسيلة لمد جسور التواصل بين الحضارات ، وتعزيز روح التسامح بين الشعوب ، والاعتداء عليها يشكل جريمة في حق البشرية ، إلا أن جرائم الاعتداء على التراث الثقافي والآثار والمتاحف وسرقتها وبيعها غير المشروع وتدميرها ، وصلت في عام 2016 م إلى أقصى درجات الخطورة تاريخياً خاصة في البلدان التي شهدت نزاعات وحروباً مثل مصر وليبيا ، وسوريا ، والعراق ، واليمن ، والآثار جمع لكلمة أثر وهو ما خلفه السابقون ، والأثر من الأشياء القديمة المأثورة ، والمأثور ما ورث الخلف عن السلف، وحماية الآثار والمباني التاريخية تعتمد بالدرجة الأولى على الوعي الاجتماعي بمدى أهميتها وقيمتها وما تشكله من إرث ثقافي وحضاري للمجتمع ككل ، ونظراً لأهمية الجانب الوطني لحماية الآثار والموروث الثقافي سنتناول الحماية الجنائية للآثار والمباني التاريخية في التشريعين المصري والليبي كمثالين للحماية الجنائية على المستوى الوطني حيث يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تثير جوانب واشكاليات قانونية عديدة ، خاصة وقد أصبحت التشريعات الوطنية قاصرة وعاجزة عن حماية الآثار والمباني التاريخية والممتلكات الثقافية .