الحماية الجنائية للحق في الصورة

الملخص

اكتسب موضوع الحق فى الصورة أهمية كبيرة فى الآونة الأخيرة خاصة وأن حياة الانسان الخاصة مع التطور التكنولوجي أصبحت فى خطر خشية  التقاط صورة لأى شخص من خلال الهواتف المحمولة  التى تسمح بالتقاط الصور بتقنية وجودة عالية وإرسالها إلى الهواتف الأخرى بتقنية خاصة بهذا النوع من الهواتف، أو نشرها عبر شبكات الانترنت على صفحات الفيس بوك وتويتر، وزادت أهمية البحث خاصة فى السنوات الأخيرة  التي نعيشها الآن بعد ثورات الربيع العربي  وتسجيل الأحداث ونقل المحاكمات على القنوات الفضائية  الأمر الذى قد يؤدى إلى التأثير على القضاة فى أحكامهم،([1]) فحق الإنسان على الصورة من الحقوق الملازمة للشخصية وهو ما نصت عليه([2]) المادة 50 من القانون المدني المصري  الصادر فى 15 أكتوبر لسنة 1949 م على أنه " لكل  من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة للشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه ضرر" . إلا أن المشرع حاول التوفيق بين حرية الإعلام الصحفي وحق الإنسان على صورته وقام الفقهاء بمحاولة تحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة ، و ضرورة وضع نصوص قانونية  تحدد نطاق الحماية القانونية للحق فى الصورة ضد كافة أنواع الإعتداءات التى تتعرض لها الأشخاص عبر شبكات الإنترنت وأعمال المونتاج التى تظهر الأشخاص على غير حقيقتهم فى ظل العولمة والتقدم التقنى  الحديث، وتحديد جوانب المسئولية القانونية عنها.

[1] - وهو ما اتفق فيه مع أستاذنا الاستاذ الدكتور عبد الرؤوف مهدى بعد حوار مع سيادته  بكلية الحقوق – جامعة المنصورة ، وكان الدافع لى فى كتابة هذا البحث.

[2] - د. حسام الدين الأهوانى، الحق فى إحترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص76 .