الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ليبيا
الكلمات المفتاحية:
الدستور، المحكمة العليا، الإعلان الدستوري المؤقت، مشروع مسودة الدستور اللليبي، حجية الحكم الدستوريالملخص
مع أَفُول نجم الرقابة السياسية على دستورية القوانين لَمَع نجم الرقابة القضائية بعد ظهور ميزاتها على الصعيد العملي؛ حتى صارت أغلب الدول المعاصرة تعتمد عليها في فحص القوانين، ودأبت دساتيرها على تضمين نصوصٍ تنظمها، وتحدد اختصاصات الجهة المنوط بها عملية الرقابة، ومن ثم لا نتوقع أن يَشُدً الدستور الليبي الجديد بعد التغيير السياسي الذي حدث في ليبيا عام 2011م، وفعلاً لمس الليبيون شيء من هذا القبيل في العديد من الطعون الدستورية، وأعجبني قولٌ منسوبٌ لمحكمتنا العليا في أحد طعونها الدستورية بالقول بأن هدف الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي حماية الدستور، وصونه، عن طريق إنهاء قوة نفاذ القانون المخالف له.
والحق إن منح هذا الاختصاص للمحكمة الليبية العليا يتأثر بالأحوال السياسية للبلاد، ففد أعطيت لها لأول مرة بموجب قانونها عام 1953م وفقا لدستور عام 1951م، ثم سحب البساط من تحتها متأثراً بالإعلان الدستوري لعام 1969م ووثيقة عام 1977م، وأعيد إليها الاختصاص بموجب القانون رقم 17 عام 1994م؛ ليأذن بعودة الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، وليكرس بعد ذلك قواعدها الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011م؛ لتنطلق المحكمة الليبية العليا بممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وفي حماية الحقوق وصون الحريات العامة للأفراد.
ومن حُسن الطالع ينتظر الشعب الليبي التصويت على مشروع مُسَوَّدة الدستور لعام 2017م، والذي سيعزز من الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، من خلال إنشاء محكمة دستورية مستقلة، تتولى مهمة إبعاد أي تشريع مخالف للدستور.
المراجع
المراجع:
أولا: كتب القانون العامة:
د. إبراهيم أبو خزام، محاضرات حول الدساتير والديمقراطية، 1983م.
د. ثروت أنيس الأسيوطي ، تقنين شريعة المجتمع – مفاهيم قانونية جديدة، منشوران كلية القانون . جامعة بنغازي، 1983م.
د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة، 1983م.
د. عبد القادر قدورة ود. حقي بربوتي، القانون الدستوري، النظرية العامة للقانون الدستوري ، الجزء الأول ، 2003م.
د. عبد السلام المزوغي، المدخل إلي علم القانون ، الدار النشر والتوزيع، الطبعة الثانية ، 1988م.
د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، 2005 م.
د. صبيح مسكوني، القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية، منشورات جامعة بنغازي، 1974.
د. ماجد الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007م.
د. منصور ميلاد يونس، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الكتب الوطنية بنغازي، الطبعة الثانية، 2013م.
ثانيا: كتب القانون المتخصصة:
د. رفعت عيد السيد ، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية القاهرة، ط 2009م.
د. عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبعة الفيصل الكويت، 1995م.
د. عوض المر، الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز ريلنه جان دبوى للقانون والتنمية.
صالح المسكري، نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الدولي، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 2011م.
د. طعيمة الجرف، القضاء الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة ، ط2، 1994 م.
د. كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المحتدة الأمريكية والاقليم المصري، 1960م.
د. يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة القاهرة، 2008م.
ثالثا: المؤلفات الفقهية غير المنشورة:
د. عمر عبد الله أمبارك عمر، الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا ، مصر، 2014م.
عروسي علي والصادق عبد الرحمن، رسالة ماجستير بعنوان:" الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الجزائري كضمانة لحماية الحقوق والحريات" جامعة أحمد دراية أدرار- كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجزائر، السنة الجامعية 2015/2016م.
رابعا: الدوريات:
- المجلات العلمية
- د. أحمد فتحي سرور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين: لاحقة أم سابقة؟ مجلة هيأة قضايا الدولة، السنة34، العدد الأول، مارس1999م.
- د. الكوني علي اعبودة، بحث بعنوان: فكرة القاضي الطبيعي وضمانات العادلة في القانون الليبي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 13، ديسمبر 2016.
- د. الكوني علي اعبودة، مبادئ المحكمة العليا والالزام المستحيل، مجلة معهد القضاء، العدد الأول، سنة 2004.
- د. الكوني علي اعبودة ، صلاحية القاضي في التصدي لدستورية القوانين في معرض تطبيق القانون في سوريا وليبيا، مجلة المحامي، ع24، س6، 1988.
- د. الكوني علي اعبودة ، رقابة صحة التشريع في ليبيا، مجلة المحامي الليبية، العدد 13، مارس 1986،
- د. حميد محمد عبد السلام القماطي، بحث بعنوان:" أثر الحكم الصادر عن القضاء الدستوري" بحث مقدم للمؤتمر العلمي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية المنعقد في الأردن، 2016.
- خرشي عبد الصمد رضوان و د. عبد المنعم بن أحمد بحث بعنوان: أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد الرابع.
- د. خلود علي الساعدي، حكم المحكمة البيضاء في البرلمان، مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراتة، السنة الثالثة، العدد الثاني، ابريل 2016.
- د. سراج الدين عبد الله الكيلاني، بحث بعنوان: حدود مهام القاضي الدستوري الليبي، مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد الثاني، 2019.
- علي حمزة عباس و سلام صالح المعموري، بحث بعنوان: " رقابة القضاء على دستورية القوانين" دارسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 26، العدد7، 2018.
- د. عبد الرحمن أبو توتة ، حماية الإنسان في التشريع الليبي وتطبيقاتها في مرحلة ما قبل المحاكمة، ، 1989.
- د. عمر عبد الله أمبارك، بحث بعنوان: حق الأفراد في اللجوء الى القضاء الدستوري في التشريع الليبي والمقارن، مجلة أبحاث قانونية، العدد العاشر، ديسمبر2020,
- فوزي إبراهيم ذياب، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، مجلة البحوث القانونية، مصراتة، السنة الأولى، العدد الثاني، ابريل.
- د. محمود سلامة الغرياني، مجلة البحوث القانونية ، كلية القانون جامعة مصراتة.
- د. يحيى الجمل، الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الليبية، دراسة مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، مارس عام 1964م.
- د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، تجربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونين المصري والبحريني، مجلة القانونية، العدد السابع، يناير 2017م
-المجلات والموسوعات القضائية:
الموسوعة الشاملة لمبادئ المحكمة العليا الليبية، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، 2010.
الطعن منشور في مجلة إدارة القضايا، العدد8 ، 12/2005م.
منشور في الجريدة الرسمية، العدد 7.
منشور في الجريدة الرسمية ، السنة32، والعد6، بتاريخ 24/3/1994م.
منشور بمجلة المحكمة العليا، السنة الثامنة، العدد الرابع.
منشور في الجريدة الرسمية ، السنة 32، العدد6، بتاريخ 24/3/1994م.
أحكام المحكمة العليا المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الجزء الأول.
مجلة المحكمة العليا، السنة 44، العدد4.
-التشريعات:
الجريدة الرسمية العدد 10 بتاريخ 18/7/2013م.
منشور في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية، مجلد4، عدد1، 20 يناير 1954.
منشور في الجريدة الرسمية، العدد1، السنة الأولى، 9/2/2012.