سياسة مراجعة الأقران

سياسة مراجعة الأقران     

تلتزم مجلة الدراسات المستقبلية – جامعة سرت بتطبيق نظام مراجعة الأقران المزدوجة التعمية (Double-Blind Peer Review)، بحيث تُحجب هوية المؤلفين عن المحكمين، كما تُحجب هوية المحكمين عن المؤلفين، بما يعزز الموضوعية والاستقلالية والنزاهة في عملية التقييم العلمي.

أولًا: الفحص الأولي

تخضع جميع البحوث المقدمة إلى فحص أولي من قبل هيئة التحرير للتأكد من توافقها مع نطاق المجلة وأهدافها، واستيفائها متطلبات التقديم وشروط النشر الأساسية، وسلامة الجوانب الشكلية الأولية.

ولا يعني اجتياز الفحص الأولي قبول البحث للنشر، ويجوز لهيئة التحرير عدم إحالته إلى التحكيم إذا لم يستوفِ متطلبات المجلة أو لم يكن متوافقًا مع نطاقها وأهدافها.

ثانيًا: اختيار المحكمين

يُحال البحث المقبول مبدئيًا إلى محكمين اثنين على الأقل من المتخصصين المستقلين في مجال البحث، تختارهم هيئة التحرير وفقًا للتخصص والخبرة ومدى ملاءمة التخصص لموضوع البحث، مع مراعاة الاستقلالية وتجنب تضارب المصالح.

ثالثًا: تقييم البحوث

يقوم المحكمون بتقييم البحث بصورة موضوعية ومستقلة، مع مراعاة أصالة الموضوع وأهميته، وسلامة المنهج، وجودة التحليل، ودقة النتائج والاستنتاجات، ومدى الالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية.

ويلتزم المحكم بتقديم ملاحظات واضحة وبنّاءة، وإبلاغ هيئة التحرير في حال تعذر عليه إتمام التحكيم أو وجود أي تضارب في المصالح.

رابعًا: القرارات التحريرية

استنادًا إلى تقارير المحكمين، تتخذ هيئة التحرير القرار المناسب، والذي قد يكون:

  • قبول البحث دون تعديلات.
  • قبول البحث بعد تعديلات طفيفة.
  • طلب تعديلات جوهرية وإعادة التحكيم.
  • رفض البحث.

ولا يُعد طلب التعديل أو إعادة التحكيم ضمانًا لقبول البحث، ويظل القرار النهائي بشأن النشر من اختصاص هيئة التحرير.

خامسًا: المحكم الثالث وإعادة التحكيم

في حال وجود اختلاف جوهري بين تقريري المحكمين، يجوز لهيئة التحرير إحالة البحث إلى محكم ثالث أو اتخاذ الإجراء التحريري المناسب.

كما يجوز إعادة إحالة البحث إلى المحكمين للتحقق من مدى استجابة المؤلفين للتعديلات المطلوبة، متى اقتضت طبيعة القرار التحريري ذلك.

سادسًا: سرية التحكيم

تلتزم المجلة بسرية البحوث وتقارير التحكيم والمراسلات والوثائق المرتبطة بعملية التقييم.

ولا يجوز للمحكم الإفصاح عن محتوى البحث أو استخدام المعلومات الواردة فيه لتحقيق منفعة شخصية أو مهنية، أو التواصل مباشرة مع المؤلفين بشأن البحث.

سابعًا: استقلالية القرار والتظلم

تستند القرارات التحريرية إلى الاعتبارات العلمية والتحريرية ذات الصلة، دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الانتماء المؤسسي أو غير ذلك من الاعتبارات غير العلمية.

ويحق للمؤلف طلب إعادة النظر في القرار التحريري إذا كانت لديه أسباب علمية أو إجرائية مبررة، على أن يقدم طلبه إلى هيئة التحرير موضحًا أسباب التظلم، وتنظر الهيئة فيه وفقًا للإجراءات المعتمدة لديها.

ثامنًا: التزام المحكمين والمؤلفين بالمواعيد

تدعو هيئة التحرير المحكمين إلى إنجاز عملية التحكيم في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في انتظام إجراءات التقييم وعدم تأخير البت في البحوث المقدمة.

وفي حال تعذر على المحكم إتمام عملية التحكيم، يُرجى منه إبلاغ هيئة التحرير في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لظروف كل حالة.

كما يلتزم المؤلفون بالاستجابة للملاحظات والتعديلات المطلوبة وإعادة النسخة المعدلة خلال المدة التي تحددها هيئة التحرير لكل حالة، مع توضيح التعديلات التي أُجريت والرد على ملاحظات المحكمين بصورة واضحة.

وتحتفظ هيئة التحرير بحق تحديد مدد زمنية لإتمام مراحل التحكيم أو استكمال التعديلات، وفقًا لطبيعة البحث وظروف وإجراءات العمل بالمجلة.