سياسة التحكيم العلمي ومراجعة الأقران

تلتزم مجلة الدراسات المستقبلية – جامعة سرت بتطبيق نظام مراجعة الأقران المزدوجة التعمية (Double-Blind Peer Review)، بحيث تُحجب هوية المؤلفين عن المحكمين، كما تُحجب هوية المحكمين عن المؤلفين، بما يعزز الموضوعية والاستقلالية والنزاهة في عملية التقييم العلمي.

أولًا: الفحص الأولي

تخضع جميع البحوث المقدمة إلى فحص أولي من قبل هيئة التحرير للتأكد من توافقها مع نطاق المجلة وأهدافها، واستيفائها متطلبات التقديم وشروط النشر الأساسية، وسلامة الجوانب الشكلية الأولية.

ولا يعني اجتياز الفحص الأولي قبول البحث للنشر، ويجوز لهيئة التحرير عدم إحالته إلى التحكيم إذا لم يستوفِ متطلبات المجلة أو لم يكن متوافقًا مع نطاقها وأهدافها.

ثانيًا: اختيار المحكمين

يُحال البحث المقبول مبدئيًا إلى محكمين اثنين على الأقل من المتخصصين المستقلين في مجال البحث، تختارهم هيئة التحرير وفقًا للتخصص والخبرة ومدى ملاءمة التخصص لموضوع البحث، مع مراعاة الاستقلالية وتجنب تضارب المصالح.

ثالثًا: تقييم البحوث

يقوم المحكمون بتقييم البحث بصورة موضوعية ومستقلة، وفقًا لمعايير التقييم العلمي المعتمدة بالمجلة، والتي تشمل أصالة الموضوع وحداثته وأهميته العلمية، ووضوح مشكلة البحث وأهدافه وتساؤلاته أو فرضياته، ووضوح البعد المستقبلي أو الاستشرافي وعمق توظيفه في الدراسة، وجودة الإطار النظري والدراسات السابقة، وسلامة المنهجية وإجراءات البحث وأدواته، ودقة التحليل وعرض النتائج وتفسيرها، ومنطقية المناقشة والاستنتاجات والتوصيات، ودقة التوثيق وجودة المراجع، وسلامة اللغة والعرض العلمي.

ويلتزم المحكم بتقديم ملاحظات واضحة وبنّاءة، وإبلاغ هيئة التحرير في حال تعذر عليه إتمام التحكيم أو وجود أي تضارب في المصالح.

رابعًا: القرارات التحريرية

استنادًا إلى تقارير المحكمين، تتخذ هيئة التحرير القرار المناسب، والذي قد يكون:

• قبول البحث دون تعديلات.
• قبول البحث بعد تعديلات طفيفة.
• طلب تعديلات جوهرية وإعادة التحكيم.
• رفض البحث.

ولا يُعد طلب التعديل أو إعادة التحكيم ضمانًا لقبول البحث، ويظل القرار النهائي بشأن النشر من اختصاص هيئة التحرير.

خامسًا: المحكم الثالث وإعادة التحكيم

في حال وجود اختلاف جوهري بين تقريري المحكمين، يجوز لهيئة التحرير إحالة البحث إلى محكم ثالث أو اتخاذ الإجراء التحريري المناسب.

كما يجوز إعادة إحالة البحث إلى المحكمين للتحقق من مدى استجابة المؤلفين للتعديلات المطلوبة، متى اقتضت طبيعة القرار التحريري ذلك.

سادسًا: سرية التحكيم

تلتزم المجلة بسرية البحوث وتقارير التحكيم والمراسلات والوثائق المرتبطة بعملية التقييم.

ولا يجوز للمحكم الإفصاح عن محتوى البحث أو استخدام المعلومات الواردة فيه لتحقيق منفعة شخصية أو مهنية، أو التواصل مباشرة مع المؤلفين بشأن البحث.

سابعًا: استقلالية القرار والتظلم

تستند القرارات التحريرية إلى الاعتبارات العلمية والتحريرية ذات الصلة، دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الانتماء المؤسسي أو غير ذلك من الاعتبارات غير العلمية.

ويحق للمؤلف طلب إعادة النظر في القرار التحريري إذا كانت لديه أسباب علمية أو إجرائية مبررة، على أن يقدم طلبه إلى هيئة التحرير موضحًا أسباب التظلم، وتنظر الهيئة فيه وفقًا للإجراءات المعتمدة لديها.

ثامنًا: التزام المحكمين والمؤلفين بالمواعيد

تسعى هيئة التحرير إلى إنجاز إجراءات التحكيم والتقييم العلمي في مدد زمنية مناسبة، بما يسهم في انتظام العمل التحريري وعدم تأخير البت في البحوث المقدمة.

وتُحدد المدد الزمنية للإجراءات على النحو الآتي:

1. المحكّمون: يُمنح المحكّم مدة تصل إلى (21) يوماً من تاريخ استلام البحث لإنجاز عملية التحكيم وإرسال تقريره إلى هيئة التحرير، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة إضافية تصل إلى (7) أيام عند الحاجة، بعد التنسيق مع هيئة التحرير.

2. التعديلات المطلوبة من المؤلفين: يلتزم المؤلف بإجراء التعديلات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إخطاره، ما لم تمنحه هيئة التحرير مدة إضافية بناءً على طلب مبرر، وذلك وفقاً لما تحدده هيئة التحرير بحسب طبيعة التعديلات المطلوبة.

3. التأخر أو تعذر استكمال الإجراءات: في حال تعذر على المحكّم إنجاز التحكيم خلال المدة المحددة، يُرجى منه إبلاغ هيئة التحرير في أقرب وقت ممكن. كما يجوز للمؤلف طلب تمديد مهلة التعديلات لأسباب مبررة، وتبت هيئة التحرير في الطلب وفقاً لظروف كل حالة.

وتحتفظ هيئة التحرير بحق تعديل المدد الزمنية أو منح تمديدات إضافية عند الضرورة، وفقاً لطبيعة البحث ومتطلبات التحكيم وظروف العمل بالمجلة.