نموذج جديد للاقتصاد الكلي مع قياس أثار السياسات الاقتصادية – ليبيا

الملخص

تعد هذه الدراسة محاولة لتطوير نموذج نظري للاقتصاد الكلي يشمل كل القطاعات الاقتصادية الفعالة في النشتط الاقتصادي الليبي، قادر على تفسير بعض الظواهر التي يتميز بها الاقتصاد الوطني وقادر أيضا على قياس الاثار الاقتصادية الناجمة عن بعض السياسات الاقتصادية التي تبتها السلطات الاقتصادية في إطار مفهوم الإصلاح الاقتصادي، ومن أهم النتائج التي اظهرها النموذج في تقسير وقياس تلك السياسات، بأن فاعلية سياسة فرض رسوم على بيع لنقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية تتوقف على قدرة المصرف المركزي على تغطية الطلب الكلي على النقد الأجنبي، وهذا مقيد بحجم الصادرات النفطية، وبتالي قد تضطر السلطات الاقتصادية إلى رفع في قيمة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي عند مستويات محدودة من إنخفاض الصادرات النفطية.
كما أظهر نموذج أيضا بأن سياسة فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراضة التجارية والشخصية لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وقد تلعب دور البديل لسياسة تمويل عجز الميزانية العامة بالاقتراض من المصرف المركزي، بينما سياسة فرض رسوم جمركية على الواردات أو الرفع من قيمتها سيكون لها أثار سلبية على الوضع الاقتصادي، في حين سياسة بيع كمية محدودة من النقد الأجنبي إلى أرباب الأسر بسعر الصرف الرسمي لا توفر أي إيرادات لصالح الخزينة العامة ولا تلعب دور البديل في تمول عجز الميزانية العامة، إلا إنها تقدم دعم مباشر لميزانية الأسر وتوفر سيوله نقدية
وختمت الراسة بأن النموذج الاقتصادي يبين ضعف الوضع الاقتصاي، وذلك لإعتماده على الصادرات النفطية وأنه لا مجال للرفع من المستوى الاقتصادي إلا من خلال زيادة الصادرات النفطية المعتمدة على الأسواق العالمية للنفط، وهذا الارتباط يعمق الضعف الذي يتصف به الاقتصاد الليبي، ولفك الارتباط بالصادرات النفطية يجب العمل على تنويع الاقتصاد الليبي