سياسات و شروط النشر
أولاً: شروط وضوابط النشر بالمجلة.
- تُقبل البحوث والدراسات ذات الصلة بالعلوم الاقتصادية مقدمة من أعضاء هيئة التدريس والمختصين باللغتين العربية والإنجليزية.
- يجب أنْ تتوافر في البحث المقدم الأصالة، وسلامة اللغة، والأسلوب، والمنهجية العلمية الصحيحة، وأنْ تنطبق عليه معايير وضوابط وشروط البحث العلمي المتعارف عليها.
- يجب ألاَّ يكون البحث مُستلا من أي عمل علمي(كتاب، رسالة، أطروحة، بحث)، وألاَّ يكون قد سبق نشره، أو قُدّم لمؤتمر أو ندوة علمية في السابق.
- يقوم الباحث بفتح حساب على موقع المجلة، وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع، ومن ثمَّ تحميل بحثه؛ على الموقع الإلكتروني للمجلة: http://journal.su.edu.ly/index.php/esj في حال عدم تمكنه من ذلك، يمكن للباحث أنْ يقوم بإرسال نسخة إلكترونية بصيغة ملف ( Word 2010 )، وملف آخر بصيغة pdf على البريد الإلكتروني للمجلة s.journal@su.edu.ly
- يُكتب تحت عنوان البحث مباشرة، في الصفحة الأولى للبحث جميع البيانات الخاصة بالباحث أو الباحثين المشاركين في البحث، على أنْ تتضمن: الاسم، الدرجة العلمية، التخصص الدقيق، اسم المؤسسة. والبريد الإلكتروني ؛ ويكون نوع الخط(Traditional Arabic) بحجم 12 Bold .
- يجب أنْ يحتوي البحث على ملخص وعدد خمس كلمات مفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية توضع في مقدمة البحث، ويشترط عدم استخدام الترجمة الآلية في إعداد ملخص اللغة الإنجليزية، على ألا تزيد عدد كلمات كل ملخص على (250) كلمة.
- أن يكون البحث على ورق حجم (A4) بحيث لا تقل عدد الصفحات البحث عن (10) صفحــــات ولا تزيــد عن (30 ) صفحة بما فيها الصور والأشكال والجداول.
- تكون النواحي الفنية في إعداد البحث على النحو التالي:
- أ- تكون الكتابة للبحوث العربية بالخط (Traditional Arabic) بحجم 14 عادي وللبحــوث باللغة الإنجليزية بالخط (Times New Roman ) بحجم 12 مع ترك ومسافة التباعد بين السطور مفرد (1سم)
- ب- يُكتب العنوان الرئيس للبحث وسط الصفحة، ويكون نوع الخط(Traditional Arabic) بحجم 16 Bold ، والعناوين الفرعية بنفس نوع الخط وحجم 14 Bold
- ج- (12) مائل للملخص باللغة العربية و(10) للملخص باللغة الإنجليزية ؛ (10) للشرح أو التوضيح أسفل الصفحة.
- د- أن تكون الهوامش على النحو التالي :
- اعلى وأسفل (2.5 ) سم .
- أيمن ( 3 ) سم . .
- أيسر (2.5 ) سم .
- ه- الأشكال والرسومات التوضيحية والجداول
- تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية في النص وترفق ترقيما متسلسلا؛ وتكتب عناوينها والملاحظات (المصدر أن وجد) في أسفلها.
- تُطبع الجداول وتُرقم (أعلى الجدول) على التوالي، ونوع خط Traditional Arabic ، وبحسب تسلسل ورودها في متن البحث، وتزود بعناوين ويشار إلى كل منها بالتسلسل نفسه في متن البحث.
- ترقم المعادلات بحسب ورودها في البحث، ويتم توضيح الرقم أمام المعادلة.
- تُقدم الصورة الفوتوغرافية ضمن البحث مسحوبة بواسطة الماسح الضوئي بصورة واضحة وتعبر عن محتواها بدقة وتُرقم وتزود بعنوان واضح بالأسفل.
- يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث، بحيث يوضع لقب الباحث وسنة النشر بين قوسين، وفي حالة الاقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة.
- جميع المراجع المشار إليها في متن البحث تُدرج في قائمة المراجع في نهاية البحث قبل الملاحق إنْ اشتملت الدراسة على ملاحق ، وتُرتب ترتيبا هجائيا تبدأ بالمراجع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية دون ترقيم، وذلك وفقا لما يأتي:
- الكتـــــب "
لقب المؤلف أو المؤلفين أولاً ثم بقية الاسم (السنة)، عنوان الكتاب، أسم المحقق أو المترجم إن وجد (رقم الطبعة، مكان النشر، أسم الناشر، رقم الجزء.
- البحث أو المقال المنشور في الدورية:
لقب الكاتب أو الكتّاب أولاً ثم بقية الاسم (السنة) عنوان البحث أو المقال بين علامتي تنصيص، أسم الدورية، الجهة التى تصدر عنها الدورية، وأسم البلد الصادرة عنها، رقم المجلد، رقم العدد.
- الرسائل العلمية:
لقب مقدم الرسالة أو الأطروحة أولاً ثم بقية الاسم (السنة) عنوان الرسالة أو الأطروحة، أسم الجامعة المانحة للشهادة.
- مصادر ومراجع الأنترنت:
لقب المؤلف أو المؤلفين أولاً ثم بقية الاسم (السنة) عنوان الكتاب أو المقال أو البحث، أسم الموقع وعنوانه، وتاريخ زيارة الموقع.
ثانياً: إجراءات النشر بمجلة الدراسات الاقتصادية
- ترسل البحوث عبر نظام التقديم الإلكتروني على الرابط التالي:
http://journal.su.edu.ly/index.php/esj
- أو من خلال إرسال على البريد الالكتروني التالي s.journal@su.edu.ly
- يلتزم الباحث بتعبئة نموذج طلب النشر بالمجلة، بالإضافة إلى نموذج تعهد الباحث لنشر بحثه في المجلة وفقاً لسياسات المجلة يقّر فيه أنّ البحث غير مستل من أي كتاب أو رسالة أو أطروحة علمية ولم يسبق نشره أو تقديمه للنشر .
- تقوم هيئة تحرير المجلة بتسجيل البحوث في سجل خاص .
- يخطر رئيس هيئة التحرير الباحث باستلام بحثه.
- تعرض البحوث على هيئة التحرير لتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط النشر الخاصة بالمجلة لتحديد القبول المبدئي للبحث من عدم قبوله.
- يتم إجراء اختبار التشابه والاقتباس Plagiarism للتأكد من النزاهة العلمية للباحث ويجب ألا تتعدى 30% من إجمالي البحث.
- في حال قبول البحوث مبدئيًا تتم إحالتها إلى اثنين محكمين من ذوي التخصص للتحكيم:
- يتم التقييم وفق نموذج يرسل للمحكم يبين فيه قراره بشأن فبول البحث للنشر من عدمه وأبداء الملاحظات الشكلية والموضوعية حول البحث .
- لا يجوز الإفصاح عن أسماء المحكمين
- يجب عدم إطلاع المحكمين على اسم الباحث.
- يمنح المحكم مهلة أسبوعين للقيام بعملية التحكيم ابتداء من تاريخ تكليفه بذلك، وبخلاف ذلك يلغى التكليف.
- استقبال نموذج وتقرير المحكم والاطلاع عليها من قبل هيئة تحرير المجلة.
- يتم التعامل مع البحوث وتقارير المحكمين المتعلقة بها بسرية تامة.
- في حال تباين ردود المحكمين حول نتيجة تقييم البحث يحال البحث إلى محكم ثالث لحسم القرار فيما يتعلق بقبول البحث للنشر من عدمه.
- تُخطر هيئة التحرير الباحث بنتيجة التقييم ويتم إرسال ملاحظات المحكمين – إن وجدت- إلى الباحث لاستيفاء وإجراء هذه التعديلات.
- يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المُحكٌمين على بحثه وفق التقارير المرسلة إليه، وموافاة المجلة بنسخة معدلة خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ التبليغ.
- توقف إجراءات النشر بقرار من رئيس هيئة التحرير مع إشعار الباحث بذلك عن طريق الايميل الخاص به مباشرة بعد انتهاء هذه المدة (ما لم تكن هناك ظروف قاهرة يقتنع رئيس التحرير).
- يُعاد البحث مرة أخرى إلى المحكم في حال تم طلب ذلك للتأكد من إجراء التعديلات المطلوبة وتقديم تقرير ثان بأن البحث يمكن قبوله للنشر بالمجلة من عدمه.
- في حال اقتناع هيئة التحرير بالتقارير المقدمة من المحكمين عن البحث واستيفاء التعديلات المطلوبة يتخذ قرار بنشر البحث .
- يحق لهيئة التحرير – إذا رأت ضرورة لذلك – إجراء بعض التعديلات على البحث دون المساس بمضمونه وبما يتوافق مع أسلوب المجلة في النشر.
- يُخطر رئيس التحرير الباحث بقبول بحثه للنشر من عدمه.
- يتم إرسال رسالة للباحث بقبول نشر بحثه في العدد القادم ويحدد له المجلد والعدد.
- إذا طلب الباحث التراجع عن نشر البحث بسبب ما، يتم إرسال نموذج طلب التراجع عن النشر ، لن يحصل الباحث على إشعار بالموافقة إلا بعد توضيح الأسباب في النموذج المرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.
- بعد إشعار الباحث بقبول بحثه للنشر، تنتقل حقوق الطبع والنشر إلى المجلة، ولا يجوز نشر البحوث المقبولة في أي مجلة أو دورية أخرى أو المشاركة بها في مؤتمر أو ندوة علمية.
- يعتبر البحث المنشور ملكاً للمجلة وبالتالي لا يجوز إعادة نشر أي بحث منشور أو تم قبوله للنشر بأي شكل من الأشكال أو بأي لغة في أي جهة أخرى.
- لا ينشر للباحث أكثر من بحث واحد في كل عدد.
ثالثاً: سياسة الوصول المفتوح.
مجلة الدراسات الاقتصادية، الصادرة عن جامعة سرت، تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في نشر الأبحاث الأكاديمية، مع ضمان سرعة التقييم والنشر، بهدف تعزيز الإسهام العلمي والمعرفي على نطاق واسع. تتبنى المجلة نظام النشر المفتوح الوصول (Open Access)، لا يتضمن أي رسوم نشر مقال (APC) ،حيث تُتاح جميع المقالات المنشورة مجانًا فور إصدارها، دون أي رسوم تكاليف إضافية على الباحثين، بما في ذلك رسوم معالجة المقالات أو تقييمها، أو الإنتاج الفني بتنسيقات متعددة ، تلتزم المجلة بدعم البحث العلمي وإتاحته للجميع دون قيود مالية، مما يعزز وصول المعرفة إلى الباحثين والمهتمين في مختلف المجالات.
ثالثاً: سياسة مراجعة الأقران.
تتبنى مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) )نظام مراجعة الأقران المزدوجة التعمية (Double-blind Peer Review)، حيث يتم الحفاظ على سرية هوية المؤلفين والمحكّمين لضمان أعلى درجات الموضوعية والحيادية.
- إجراءات التحكيم:
- تُحال الأبحاث، بعد التأكد من استيفائها لشروط النشر المبدئية، إلى محكّمين متخصصين يتم اختيارهم بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العلمية.
- يقوم المحكّمون بتقييم الأبحاث وفق معايير علمية دقيقة، تشمل:
- أصالة الموضوع.
- جودة المنهجية المستخدمة.
- وضوح العرض وصحة التحليل.
- مدى إسهام البحث في تطوير البحث العلمي.
- الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي .
- قرارات التحكيم:
يعتمد قرار النشر على نتائج التقييم، والذي يمكن أن يتضمن أحد الخيارات التالية:
- قبول البحث بدون تعديلات
- قبول البحث مع تعديلات شكلية.
- قبول مشروط بإجراء تعديلات جوهرية.
- رفض البحث مع تقديم مبررات علمية واضحة.
- التزامات المجلة:
- ضمان سرية المعلومات المتبادلة خلال عملية التحكيم.
- احترام حق المؤلفين في الرد على ملاحظات المحكّمين.
- اتخاذ قرارات النشر بناءً على التقييم العلمي فقط، بعيدًا عن أي تأثيرات شخصية أو مؤسسية.
- التعامل مع جميع الأبحاث بعدالة وشفافية، مع تجنب أي تضارب محتمل في المصالح.
رابعاً: سياسة حقوق النشر.
تلتزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) بحماية حقوق الملكية الفكرية، ترفض المجلة قبول الأبحاث التي تحتوي على أي شكل من أشكال الانتحال أو تنتهك معايير الجودة والابتكار العلمي.
يتعين على المؤلفين المتقدمين للنشر الالتزام بمعايير اخلاقيات البحث العلمي، والامتناع تمامًا عن الانتحال أو النسخ غير المصرح به. وفي حال اكتشاف أي مخالفة تتعلق بالسرقة الأدبية أو العلمية في بحث معروض للنشر، يتم اتباع الإجراءات التالية:
- التواصل مع المؤلف لإبلاغه بالمخالفة، مع منحه مهلة مدتها أسبوع لتقديم تفسيره من تاريخ إبلاغه.
- إذا لم يكن التفسير مقنعًا، تُحال الموضوع إلى اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض للنظر في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحتفظ المجلة بحق اتخاذ تدابير صارمة في حال ثبوت الانتهاك، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بقيم البحث العلمي.
خامساً: سياسة التأليف والأرشفة الذاتية.
تحدد هذه السياسة الإرشادات التي تتيح لمؤلفي مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) أرشفة نسخ من أبحاثهم على مواقعهم الشخصية، أو مواقع المؤسسات التي ينتمون إليها، أو في المستودعات المؤسسية أو الموضوعية ذات الصلة، وفقًا لطبيعة المحتوى ،
تُعد مجلة الدراسات الاقتصادية مجلة مفتوحة الوصول، حيث تُتاح المقالات المنشورة فورًا بموجب شروط ترخيص الوصول المفتوح، تشجع المجلة على مشاركة النسخة النهائية المنشورة بدلًا من النسخة المقبولة للنشر.
يُسمح للمؤلفين بإعادة استخدام المعلومات الأساسية للمقال، مثل العنوان، اسم المؤلف، وتاريخ النشر، على أي منصة أو وسيلة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook، المدونات، وTwitter، شريطة الإشارة بوضوح إلى رابط المقال الأصلي المنشور على موقع المجلة (ESJ)، مع تضمين معرّف الكائن الرقمي (DOI) الخاص بالمقال لضمان تتبع المصدر وحفظ الحقوق.
ولا تفرض المجلة أي قيود زمنية على الأرشفة الذاتية للنسخة المقدمة.
سادساً: سياسة الانتحال والتراجع:
تلتزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) بضمان النزاهة الأكاديمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتؤكد على ضرورة التزام جميع البحوث المقدَّمة للنشر لمعايير اخلاقيات البحث العلمي ، مع تجنب كافة أشكال السرقات الأدبية والعلمية أو الانتحال.
- الفحص المبدئي للبحوث المقدَّمة
- تُخضع المجلة جميع البحوث المقدمة لفحص أولي باستخدام برامج متخصصة للكشف عن السرقات الأدبية والعلمية والانتحال.
- تقوم هيئة التحرير بمراجعة مبدئية إضافية لتقييم مدى صلاحية البحث لعملية التحكيم ومدى التزامه بضوابط النشر الخاصة بالمجلة.
- الإجراءات إذا تم الكشف عن أي حالة انتحال أو سرقة علمية في البحث المقدم للمجلة (قبل النشر):
- تتواصل هيئة التحرير مع الباحث/ البحاث فيمــــا يتعلق بهذا الأمر لتوضيح الواقعة .
- إذا لم تقتنع هيئة التحرير بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل الباحث البحاث تُتخذ الإجراءات التالية:
- رفض البحث فورًا.
- إدراج اسم الباحث في القائمة السوداء، مما يحظر تقديم أي طلب مستقبلي للنشر.
- الإعلان عن الواقعة: يتم وضع إعلان بهذا الصدد في موقع المجلة وفي مؤسسة الباحث البحاث
- الإجراءات عند اكتشاف الانتحال بعد النشر
إذا تم الكشف عن الانتحال بعد نشر البحث، تتخذ المجلة الإجراءات التالية:
- سحب البحث المنشور مع إعادة نشره في الموقع الإلكتروني للمجلة وفي العدد التالي، مع وضع علامة مائية تفيد "تم التراجع عن النشر" (RETRACTED).
- نشر إعلان رسمي عن الواقعة عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، وإبلاغ المؤسسة الأكاديمية التابع لها الباحث.
- إدراج اسم الباحث في القائمة السوداء مما يمنع النظر في أي طلب مستقبلي للنشر.
- إحالة خطاب رسمي إلى المؤسسة الأكاديمية التي يتبعها الباحث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تؤكد المجلة التزامها التام بتطبيق هذه السياسات لضمان نزاهة الأبحاث العلمية المنشورة وتعزيز مصداقية وأخلاقيات البحث العلمي.
سابعاً: سياسة تضارب المصالح.
تلتزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) بتجنب أي تضارب في المصالح بين المحررين والباحثين لضمان النزاهة والشفافية. يُشترط على أعضاء هيئة التحرير والعاملين بالمجلة الالتزام بأعلى معايير الأمانة، والامتناع عن استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية أو الاستفادة من الأبحاث قبل نشرها.
- يُمنع التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التحرير والباحثين بشأن أبحاثهم، حيث تتولى إدارة التحرير إدارة جميع قنوات التواصل.
- تُرسل الأبحاث إلى المحكّمين مع الحفاظ على سرية هوية الباحث، ويتم نقل ملاحظات المحكّمين إلى الباحث دون الكشف عن هوياتهم لضمان عملية تقييم نزيهة.
- يُلزم جميع العاملين بالمجلة بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالأبحاث وعدم قبول أي هدايا أو مزايا من الباحثين.
ثامناً: سياسة مشاركة البيانات.
- تُلزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) جميع المؤلفين بتوفير البيانات الداعمة للنتائج المنشورة في أبحاثهم، مع التأكيد على الحفاظ على سرية هوية المشاركين في البيانات النوعية والكمية. يجب معالجة البيانات بما يضمن حمايتها قبل مشاركتها مع المحررين أو إتاحتها للجمهور.
- تُعتبر منهجية البحث جزءًا أساسيًا من عملية تقييم الأبحاث، وتحرص المجلة على التزام المؤلفين بشفافية البيانات بما يضمن مصداقية النتائج.
- تتبع المجلة سياسة مشاركة البيانات بما يتوافق مع التوصيات المعتمدة، ومنها توصيات مجلس (AERA) لعام 2011 ومدونة قواعد السلوك المرتبطة به.
- تؤكد المجلة التزامها بهذه السياسات لتعزيز أخلاقيات البحث العلمي وضمان الثقة في العملية الأكاديمية.
تاسعاً: سياسات أخلاقيات البحث العلمي والنشر العلمي
تتبنى المجلة معايير لجنة أخلاقيات النشر العلمي(COPE) Committee on Publication Ethics.
مسؤولية هيئة التحرير:
- التحقق من أصالة الأبحاث العلمية المقدمة للنشر، والتأكد من نسبة الاقتباس المسموح بها في المجلة وإحالتها لمحكمين من ذوي الخبرة العلمية في مجال التخصص.
- التركيز على التنوع الجغرافي للمحكمين من داخل وخارج الجامعة وألا ينتمي جميعهم لمؤسسة علمية واحدة.
- أن تمارس هيئة التحرير صلاحياتها بأمانة وموضوعية وعدالة، وألا تميز بين الباحثين بناء على اعتبارات غير قانونية.
- إعطاء فرصة معقولة للباحثين لإجراء تعديلات وملاحظات المحكمين حول بحوثهم.
- يلتزم رئيس هيئة التحرير بإبلاغ صاحب المادة العلمية المقبولة للنشر، بقبول نشرها والعدد المحدّد لنشرها فيه.
- تلتزم المجلة أخلاقياً باحترام خصوصية الباحث والأمانة العلمية في التعامل مع البحث وعدم إتاحة أي معلومات تخص الباحث أو الباحثين المشاركين إلى أي طرف اخر .
- تلتزم المجلة بالإفصاح التام عن قرارها النهائي المتعلق بنتيجة التقييم وفقا لتوصيات المحكمين لأحد الخيارات:
- قبول البحث للنشر بدون تعديلات.
- قبول البحث للنشر بعد إجراء تعديلات محددة.
- قبول البحث للنشر بعد إجراء تعديلات جوهرية تتطلب إرسال البحث للمرة الثانية لنفس المحكمين للتأكد من أن التعديلات المطلوبة تم إنجازها.
- رفض البحث والاعتذار عن النشر.
حقوق المجلة:
- يحق لهيئة التحرير بالمجلة الفحص المبدئي للبحث وتقرير صلاحيته للتحكيم.
- يعد البحث في حكم المسحوب إذا تأخر الباحث في إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن شهر من تاريخ تسلمه الرد من المجلة؛ ما لم يكن هناك عذر مقنع تقدره هيئة تحرير المجلة.
- إذا تم الاعتذار عن قبول البحث لا تلتزم المجلة بتوضيح أسبابه.
- تعطى الأولوية في نشر البحوث المقبولة للنشر لتاريخ قبولها في المجلة أما ترتيب الأبحاث داخل العدد فيخضع لعملية التصميم.
- عند قبول البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة، وتصبح حقوق الطبع محفوظة للناشر (جامعة سرت)
- يحق لهيئة التحرير التعديل على البحث وفق نظام التوثيق والتحرير اللغوي وتصميم الجداول والرسوم والصور والنصوص إذا لزم الأمر.
مسئولية المحكم:
تعد عملية تحكيم البحث العلمي مرحلة رئيسة من مراحل النشر العلمي ومن سياسة النشر العلمي بمجلة الدراسات الاقتصادية التأكد من مهنية عمل المحكمين والتزامهم بأخلاقيات النشر العالمية لذا يجب على المحكم:
- الالتزام بمعايير لجنة أخلاقيات النشر العالمية للمحكمين عند تحكيم البحوث.
- يلتزم المحكم أن يرد على خطاب القبول المبدئي للتحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول خطاب التحكيم إليه، وعند الموافقة على التحكيم يلتزم بالانتهاء من تحكيم البحث في مدة أسبوعين من تاريخ قبوله للتحكيم.
- إلا يستخدم معلومات حصل عليها من البحث الذي تم تحكيمه لمصلحته الشخصية.
- ألا يقبل المحكم بتحكيم البحوث التي يكون فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات تنافسية أو غيرها مع المؤلف.
- التأكد من خُلوّ الأبحاث من الانتحال أو السرقة الأدبية كما يجب على المحكم في حالة إشارة إلى الاستلال أو الانتحال في المادة العلمية التي يقوم بتحكيمها، يلتزم بالإشارة إلى الفقرات التي وقع فيها الاستلال أو الانتحال مع إرفاق ما يثبت ذلك.
- الالتزام بمعايير السرية المتعلقة بعملية التحكيم فيجب عليه معاملة الأبحاث التي تسلمها للتحكيم كوثائق سرية. ويجب عليه عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير.
- تحري الموضوعية في الأحكام والنتائج الصادرة عن عملية التحكيم.
- التعبير عن رأيه بنزاهة ووضوح مع ذكر الحجج الداعمة.
- الالتزام بالوقت المخصص لعمليّة التحكيم.
- يلتزم المحكم بالاعتذار عن قبول تحكيم بحث خارج عن نطاق تخصصه أو ليس لديه الخبرة الكافية فيه.
- يلتزم المحكم بأن تكون ملاحظاته حول البحث تفصيلية وفق نموذج التحكيم المعتمد للمجلة.
مسئولية الباحث:
- الالتزام بمبادئ ومعايير أخلاقيات البحث والنشر.
- تقديم أبحاث اصيله مرفقة بقائمة بالمراجع التي تم الرجوع إليها في البحث.
- الالتزام بكتابة بحثه وفقا لقواعد المجلة.
- الالتزام بقواعد الاقتباس والتوثيق وأخلاقيات النشر المتبعة في المجلة.
- عدم تقديم عمل نشر مسبقا في مجلات أخرى. إلا في حالة إجراء تعديلات جوهرية داخل البحث أو في العنوان،.
- عدم تقديم عمله إلى أكثر من مجلة في وقت واحد؛ إذ يعد ذلك منافيا لأخلاقيات النشر العالمية.
- نشر بحثه في المجلات الأخرى فقط بعد تلقي الرفض الرسمي من المجلة أو في حال موافقة المجلة رسميّا على طلب سحب البحث المقدم.
- تأكيد حصوله على موافقة جميع المؤلفين المشاركين الذين ساهموا بشكل كبير في البحث قبل تقديمه للنشر.
- أن ينكر إسهام الآخرين في البحث بشكل صحيح وترتيب أسماء الباحثين حسب ما جاء بالبحث على أن تكون الأسماء مذكورة بالتسلسل حسب الإسهام العلمي لكل منهم في البحث.
- تقديم الشكر والتّقدير للذين أسهموا في البحث ولم تذكر أسماؤهم ضمن الباحثين.
- الإفصاح لهيئة التحرير بالمجلة عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على تقييم البحث المقدم للنشر.
- تجنب السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر من مجلة واحدة في الوقت نفسه؛ وإذا قرر الباحث تقديم البحث إلى مجلة أخرى؛ فيجب عليه سحبه من المجلة.
- ضمان أصالة أبحاثه واستيفائها للمعايير المهنية لأخلاقيات البحث خاصة حقوق الإنسان والحيوان في حالة المشاركة في أبحاثه.
- الابتعاد عن جميع أنواع السلوك غير الأخلاقي مثل الانتحال والتزوير.
- إذا اكتشف خطأ فادحا في بحثه المنشور يجب عليه إبلاغ هيئة التحرير بالمجلة بحذف الخطأ أو تصويبه.
- مراجعة بحثه وفقا لمقترحات المحكمين، وفي حال عدم موافقة الباحث على الأخذ بالتعديلات المقترحة؛ يجب عليه تقديم تبرير منطقي بذلك وفي حالة عدم تقديم أسباب مقنعة تحتفظ المجلة بالحق في رفض النشر.
عاشراً: سياسات استقطاب المحكمين واختيارهم
تم عملية تحكيم البحوث المنشورة في المجلات العلمية عن طريق مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال البحث المقدم للنشر؛ وتعمل هيئة تحرير المجلة توخّى الدقة في اختيار الأساتذة المحكّمين استقطابهم وتعزيز التعاون معهم تتوفر فيهم الشروط التالية:
- الموضوعية والنزاهة والصدق.
- أن يكون متمكنًا في اختصاصه العلمي الدقيق، لديه الخبرة والكفايات البحثية في مجال الاختصاص.
- أن يمتلك الخبرة في تحكيم البحوث في المجلات المحكمة
- أن يكون قادرًا على تقديم الملاحظات والآراء والانتقادات بشكل علمي دقيق.
- وأن يكون على معرفة تامة بضوابط التحكيم العلمي ومعاييره والالتزام بسياسة الخصوصية وشروط النشر بالمجلة
- الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالمواد العلمية المعدة للنشر.
- الالتزام بالموعد المحدد من طرف هيئة تحرير المجلة في إتمام عملية التقييم .
اختيار المُحكمين.:
تتم عملية تحكيم البحوث المنشورة في مجلة الدراسات الاقتصادية من ذوي التخصص في مجال العلوم الاقتصادية؛
- إعداد قوائم بأسماء الأساتذة من ذوي الكفاءة والتميز في كافة التخصصات التي تعنى بها المجلة .
- يتم اختيار أعضاء لجنة المُحكّمين بالتنسيق بين أعضاء هيئة التحرير.
- التواصل مع المحكمين من أجل الحصول على سيرهم العلمية, وكيفية استمرار العمل معهم
- يجب ألاّ يقلّ عدد الأعضاء المُحكّمين لأي عمل بحثي عن اثنين
- يمكن اختيار المُحكّمين من خارج الجامعة أو من خارج دولة ليبيا ليكونوا أعضاء مُحكّمين بالمجلة
مهـــام ومسؤوليات المحكمين
- تقييم الأعمال البحثية المُحالة إليهم من قبل هيئة تحرير المجلة.
- الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من قبل هيئة التحرير.
- إحالة نموذج تقييم العمل البحثي خلال فترة المحددة من قبل هيئة التحرير مرفقاً بتقرير مفصل بالملاحظات.
الحقوق العامة للمحكمين:
- يتم التواصل بين المحكمين والمجلة عبر منظومة خاصة بالمجلة؛ وذلك بدعوتهم للمشاركة في تحكيم الأبحاث التي ترغب المجلة في تحكيمها.
- يتقاضى المحكمون للأبحاث العلمية بالمجلة (مبلغ وقدره 100 دينار ) على كل ورقة علمية يقومون بتحكيمها.
الحادي عشر : تعهد باصدار أعداد المجلة بشكل دوري
بناء على ما و رد في لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة المرفقة بقرار رقم 264 لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي، مادة ( 5 )فقرة (7).
تتعهد جامعة سرت بصفتها ناشراً لمجلة الدراسات الاقتصادية باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الالتزام باستمرارية إصدار أعداد المجلة الدراسات الاقتصادية بشكل دوري، عددين في السنة (نصف سنوية) وفق ما هو محدد في القرار رقم (40) لسنة 2023 بشأن الإذن بإصدارمجلة علمية محكمة .
الثاني عشر : تعهد بالاستفادة من نتائج التقييم
تنفيذاً لأحكام المادة( 5)، شروط إصدار واعتماد المجلات العلمية المحكمة وتحديداً ما ورد بالفقرة (12) من المادة المشار إليها.
تتعهد هيئة تحرير مجلة الدراسات الاقتصادية باتخاذ إجراءات واضحة للاستفادة من نتائج التقييم المحُالة إليها من قبل لجنة الاعتماد المختصة فور ورودها.
كما تبدي هيئة التحرير استعدادها للتعاون مع اللجنة المعنية في أية موضوعات مشابهة وتضع خبرة أعضائها تحت تصرفها من أجل الرقي بالبحث العلمي والنشر في ليبيا.
