يسرنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام مجلة الدراسات الاقتصادية ؛ راجين أن يجدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم في أمورهم العلمية والعملية. إن مجلة الدراسات الاقتصادية تعنى بنشر البحوث العلمية في مختلف التخصصات الاقتصادية والإدارية والمالية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة، وتقوم بنشر البحوث العلمية الأصيلة التي تتوفر فيها شروط البحث العلمي من حيث العرض، والاستقصاء والإتباع السليم للمنهجية العلمية وخطواتها.. http://doi.org/10.37375/issn.2958-4582
ظاهرة العجز التؤام في الاقتصاد الليبي: اختبار العلاقة القصيرة والطويلة المدى بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري في ليبيا
الدافع وراء هذه الورقة هو استكشاف العلاقة الديناميكية بين عجز الموازنة والعجز التجاري غير النفطي الحقيقي في ليبيا (ظاهره العجز التؤام) خلال الفترة 1984-2022 مع مراعاة العوامل الأخرى ذات الصلة بما في ذلك أسعار وعائدات النفط وسعر الصرف الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي والأسعار المحلية في ليبيا. استخدمت هذه الدراسة تحليل قياسي معمق شمل استخدام طريقتين: الطريقة الأولى: SVAR للمدى القصير والمتوسط مع محاكاة دالة الاستجابة النبضية مستخدماً (Impulse response function) (IRF). الطريقة الثانية: ARDL مع بعض العلاقات المتكاملة للمدى الطويل من خلال اختبار حدود التكامل المشترك وتقنية التكامل المشترك (Counteraction bound test counteraction technique). نتائج هذه الدراسة كانت متسقه مع حيثيات نظرية العجز التوأم حيث قدمت ديناميكيات المدى القصير والطويل للمتغيرات قيد الدراسة دليلاً على وجود الارتباط بين العجز في الميزان التجاري غير النفطي والعجز في الموازنة المالية في ليبيا وفي ظل الوفرة من عائدات النفط والمتزامنة مع عدم كفاءه السياسة المالية حيث يتم إنفاق المزيد من عائدات النفط على الاستهلاك أكثر من الاستثمار (المتزامن مع النظام الضريبي الغير كفوء)، وهذا يؤدي في وقت لاحق إلى تفاقم العجز التجاري غير النفطي الحقيقي من خلال زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المستوردة نتيجة ضعف الناتج المحلي وضعف الصادرات المتأثرة بتقدير سعر الصرف التجاري (Trade exchange rate)([1]). وبالتالي تدعم الآثار المترتبة على السياسة في هذه الورقة الرأي القائل بأنه للحصول على تطور في الناتج المحلي والتجارة للقطاع غير النفطي يجب التركيز علي زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار ليكون هو المحور الرئيسي لصناع السياسات.
، مؤشر أسعار المستهلك واختبارات وتقنيات (AFD, Causality tests، VECM، SVAR، IRF، ARDL وDV).
فحص العلاقة السببية بين معدل التضخم ومعدل نمو القاعدة النقدية في الاقتصاد الليبي دراسة قياسية خلال الفترة (2004-2022)
هدفت هذه الدراسة إلى فحص وتحليل العلاقة السببية بين معدل التضخم ومعدل نمو القاعدة النقدية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2004-2022) مستمدة من بيانات شهرية، ومدى الارتباط فيما بينها بعلاقات سببية، باتجاه واحد أو باتجاهين، وقد تم استخدام منهجية (Toda-Yamamoto) في تحديد العلاقة السببية في المدى الطويل، وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه من معدل التضخم إلى معدل نمو القاعدة النقدية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة المدروسة.
"ديناميكية سعر الصرف والتضخم وتداعياتهما على الاقتصاد في ليبيا" تقييم تحليلي للفترة (2011-2024)
شهد الاقتصاد الليبي منذ عام 2011 حالة من عدم الاستقرار النقدي والمالي بسبب ضعف المؤسسات وتقلبات سعر الصرف، مما أدى إلى تضخم مزمن وأضعف القوة الشرائية للمواطنين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين سعر الصرف والتضخم، وتقييم تداعياتها على السياسات الاقتصادية ومستوى المعيشة خلال الفترة 2011–2024. اعتمدت الدراسة على بيانات رسمية ونماذج قياسية VECM، اختبار التكامل المشترك، تم اعتماد اختبار (1995) (Toda–Yamamoto Causality Test-T/Y)، الذي يتيح التحقق من العلاقة السببية بين المتغيرات حتى في حالة عدم السكون أو اختلاف درجات التكامل، وأظهرت النتائج وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من سعر الصرف (EXR) نحو التضخم (INF) عند مستوى معنوية 1% (P<0.01) في حين افتقرت السياسات النقدية والمالية إلى الفعالية والاستقلالية. توصي الدراسة بتوحيد سعر الصرف، وتعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي..
قياس مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والتجارة القره بوللي – جامعة المرقب
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والتجارة بالقره بوللي، من خلال التركيز على عدد من الأبعاد الأساسية وهي: طبيعة العمل، الرواتب والمكافآت، العلاقات مع الرؤساء والزملاء، وشعور التقدير واحترام الذات، ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد المنهج الوصفي، وتحليل البيانات التي جُمعت من مجتمع الدراسة المكوّن من جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والبالغ عددهم (53) عضواً، باستخدام أسلوب المسح الشامل، وقد تم جمع البيانات من خلال استمارة استبانة، وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية .(SPSS) وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية قيد الدراسة جاء بمستوى متوسط، وبمتوسط ​​حسابي عام (3.141) وانحراف معياري (0.785)، مع وجود فروق ملحوظة بين أبعاده الفرعية، وقد تصدّر بُعد الراتب والمكافآت القائمة بدرجة رضا عالية نسبيًا، بينما جاء بُعد العلاقة مع الرؤساء والزملاء في أدنى مستوى، مما يعكس تباينًا بين الجوانب المادية والاجتماعية في بيئة العمل الأكاديمية. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مناخ الثقة والتقدير المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والإدارة، وتطوير قنوات التواصل والتعاون، مع الاهتمام بالأبعاد ذات الرضا المتدني، كالتقدير والاحترام والعلاقات المهنية، وهذا من شأنه أن يُسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والبحثي داخل الكلية.
أثر إدارة المعرفة على أداء أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء طبيعة التأثير الجوهري لأبعاد إدارة المعرفة على أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة، وإلى تقديم فهم أعمق للمتغيرات المستقلة المتمثلة في أبعاد إدارة المعرفة الأربعة، وهي: توليد المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة. وتُحقق هذه الأهداف عبر منهجية بحثية دقيقة، بدءًا من التحقق من وجود أثر ذي دلالة إحصائية لكل بعد من أبعاد إدارة المعرفة الأربعة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى جمع البيانات من خلال مسح ميداني باستخدام استبانة مُصممة خصيصًا لهذا الغرض. وُزعت الاستبانة على عينة عشوائية قدرها (320) ممثلة في مجتمع الدراسة البالغ نحو (1200) فرد، مما يضمن تمثيلًا واسعًا للواقع الأكاديمي. أسفرت التحليلات الإحصائية المتقدمة التي تم إجراؤها باستخدام برنامج SPSS عن نتائج جوهرية، كشفت عن وجود أثر إيجابي وقوي وذي دلالة إحصائية لأبعاد إدارة المعرفة مجتمعة على المستوى العام لأداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة، وهذه النتائج التجريبية تؤكد على أن الاستثمار في عمليات إدارة المعرفة ليس مجرد خيار إداري؛ بل هو ضرورة استراتيجية لتحسين الأداء الأكاديمي، وتؤكد أيضا أن تحسين ممارسات إدارة المعرفة يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الأداء الأكاديمي. بناءً على هذه الاستنتاجات، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات العملية والملموسة. وتؤكد على بناء نهج استراتيجي متكامل لإدارة المعرفة وضرورة صياغة استراتيجيات مؤسسية لتعزيز آليات تخزين وتوزيع المعرفة والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للمعرفة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على توليد المعرفة النوعية وتأسيس ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة. كما تشدد على أهمية التكامل بين جميع أبعاد إدارة المعرفة لتحقيق التحسين المستمر في الأداء الأكاديمي، ويمكن استثمار هذه النتائج في تطوير سياسات وبرامج فعالة تساهم في بناء ميزة تنافسية مستدامة للجامعة، مما يعزز مكانتها كصرح علمي رائد.
أثر التوجهات الثقافية للمستهلكين الليبيين في استخدام التجارة الإلكترونية بليبيا دراسة ميدانية على عينة من المستهلكين بمدينة طرابلس
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التوجهات الثقافية للمستهلكين الليبيين لا سيما القيم العائلية والعادات الشرائية والمقتضيات الدينية، في استخدام التجارة الإلكترونية مع التركيز على مناطق (بن عاشور، عين زارة ، تاجوراء) اعتمدت الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي عبر جمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة قوامها (1200) مفردة من المستهلكين بمدينة طرابلس موزعة على أساس العمر والجنس والمستوى التعليمي، باستخدام استبانة بمقياس ليكرت الخماسي، وقد أظهرت النتائج أن القيم الجماعية والعائلية عززت ثقة المستهلكين في الشراء عبر الإنترنت، بينما شكلت المخاوف من الاحتيال عائقا مرتبطا بالعادات التقليدية، كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، من بينها العمل على بناء منصات إلكترونية تراعي الخصوصية الدينية (كفصل منتجات الجنسين)، وإبراز شهادات مستخدمين محليين لزيادة تعزيز الثقة لدى المستهلكين
الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وأثره على الاستقرار الإقليمي (2023-2025)
تتناول هذه الدراسة تطورات الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من يناير 2023 حتى أغسطس 2025، مع التركيز على مفاوضات السلام الأخيرة التي توّجت بتوقيع "إعلان المبادئ" في الدوحة يوليو 2025، والذي حدد موعدًا نهائيًا للتوقيع على اتفاق سلام شامل بين الحكومة وحركة "إم 23" بحلول 18 أغسطس 2025.
أثر التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة على الجدارة الائتمانية في الشركات الصناعية (دراسة تطبيقية على الشركة الليبية للحديد والصلب (1996-2022))
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة والجدارة الائتمانية للشركة الليبية للحديد والصلب خلال الفترة من (1996) إلى (2022). استنادًا إلى نظرية الوكالة ونظرية الالتقاط التدريجي، تم اختبار أثر كل من التدفق النقدي الحر وتكاليف الوكالة على الجدارة الائتمانية للشركة. أشارت النتائج أن هناك أثراً إيجابياً وذا دلالة إحصائية لكل من التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة على الجدارة الائتمانية. تتوافق العلاقة الإيجابية بين التدفق النقدي والجدارة الائتمانية مع نظرية الالتقاط التدريجي، مما يؤكد أن الفائض النقدي للشركة يقلل من اعتمادها على الديون. أما العلاقة الإيجابية بين تكاليف الوكالة والجدارة الائتمانية، فقد فُسّرت بأن الإنفاق الإداري في سياق الشركة المدروسة ربما كان ضرورياً لتحقيق النمو، مما عزز من وضعها المالي وثقة المقرضين، لذا تُؤكد الدراسة على أهمية هذه المؤشرات المالية في تقييم الأداء في بيئة متقلبة. بالإضافة إلى ذلك، كشف التحليل الوصفي عن تقلب كبير في التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة، مما يشير إلى أن الشركة واجهت ظروفًا اقتصادية وسياسية متغيرة.
متطلبات الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالميزة التنافسية دراسة حالة مصرف الجمهورية بمدينة المرج
هدفت الدراسة لاختبار علاقة الإدارة الإلكترونية بمتطلباتها المختلفة بالميزة التنافسية في مصرف الجمهورية بفرعيه (الجلاء، السلفيوم) بمدينة المرج، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، واستخدم أسلوب الحصر الشامل لعدد (54) موظف بالمصرف، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS)، أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق متطلبات الإدارة الإلكترونية كان مرتفعًا، حيث جاءت المتطلبات الإدارية في المرتبة الأولى من حيث الوزن النسبي، تلتها المتطلبات الأمنية، ثم البشرية، التقنية، والمالية في المرتبة الأخيرة. كما سجلت الميزة التنافسية مستوى مرتفعاً، وجاء بُعد السرعة في التسليم في المرتبة الأولى، يليه الجودة ثم الإبداع. وأكدت نتائج معامل ارتباط بيرسون وجود علاقة ارتباطية قوية بين الإدارة الإلكترونية والميزة التنافسية، مع تفاوت العلاقة بين الأبعاد، إذ كانت العلاقة مع المتطلبات الإدارية أقل قوة مقارنة ببقية الأبعاد التي أظهرت ارتباطات قوية. وقد أوصت الدراسة بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الإدارة الإلكترونية، لدورها الكبير في رفع كفاءة الخدمات المصرفية وتعزيز الميزة التنافسية لمصرف الجمهورية.
مشكلة تفضيل السيولة النقدية (ادلة من ليبيا للفترة 1990- 2023)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مسببات أزمة النقص في السيولة النقدية في ليبيا، من خلال دراسة أثر مجموعة من المتغيرات النقدية والمالية على الطلب على النقود، مع إيلاء اهتمام خاص لإلغاء سعر الفائدة بموجب التشريع الصادر عن السلطة التشريعية عام 2013 وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية، باعتبار أن سعر الفائدة يمثل أداة محورية في تحقيق التوازن الاقتصادي. وقد اعتمدت الدراسة منهج التكامل المشترك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) واختبار الحدود (Bounds Test)، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية في الأجلين القصير والطويل بين المتغير التابع (الطلب على النقود) والمتغيرات التفسيرية. كما اتسقت النتائج مع التفسير الاقتصادي النظري وواقع الاقتصاد الليبي؛ إذ تبين أن إلغاء سعر الفائدة دفع المودعين إلى سحب مدخراتهم الاستثمارية والبحث عن بدائل أخرى، الأمر الذي أسفر عن زيادة الطلب على النقد المحلي والأجنبي وتفاقم أزمة السيولة في الجهاز المصرفي نتيجة احتفاظ الأفراد بالنقد خارج المنظومة المصرفية.
مدى التزام المؤسسات الليبية العامة بمبادئ الحوكمة-دراسة تحليلية لتقارير ديوان المحاسبة على قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي خلال عامي 2022-2023
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى التزام المؤسسات الليبية العامة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الليبي للمبادئ الحوكمة وفق دليل الحوكمة في القطاع المصرفي الصادرة عام 2010 عن مصرف ليبيا المركزي، وقواعد الحوكمة الصادرة عام 2010 عن القانون التجاري الليبي، ومن واقع نتائج عمليات المراجعة لتقارير ديوان المحاسبة، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان أسلوب تحليل المضمون لمحتوى تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2023،2022، واقتصر التحليل على قطاع الاستثمار، والقطاع المصرفي، وأشارت نتائج التحليل إلى ضعف وتدني مؤشرات الحوكمة، وعدم وجود آلية تضمن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة الواردة في التشريعات والقوانين مما أدى إلى خلق بيئة للممارسات السلبية لمبادئ الحوكمة وعدم فاعليتها، حيث تحمل جملة من المخالفات وجميع مؤشرات الحوكمة بالسالب، وضعف آليات الحوكمة بالهيكل التنظيمي للشركات، وعدم وضع سياسات واضحة المعالم من بينها سياسة المخاطر وسياسة الامتثال، وانعدام استقلالية مجالس الإدارة في ظل غياب الرقابة الداخلية الفعّالة، ولايزال مبدأ الإفصاح والشفافية من أكبر المشاكل في قطاع المؤسسات الليبية، من حيث التوقيت، والإفصاح، والتأخر في اعتماد القوائم المالية، والتأخر في اعتماد القوائم المالية المجمعة للسنوات المالية المنتهية، والتأخر في إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية، وبناءً على ذلك فإنّ الباحثيْن يوصيان بالعمل على نشر الوعي بأهمية تبني مفهوم الحوكمة ومبادئها في المؤسسات الليبية العامة، وضرورة إقامة دورات تدريبية وشهادات مهنية متخصصة في مجال الحوكمة، وتأهيل كوادر مهنية لفهم العميق لممارسات الحوكمة وتعزيز تطبيقها داخل المؤسسات الليبية العامة.
تحليل العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة وتفعيل ممارسات المحاسبة القضائية لتعزيز النزاهة المالية: دراسة تطبيقية على شركات بورصة فلسطين
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة (مثل: الاستقلالية، الحجم، الشهادات المهنية، التخصصات الأكاديمية) وتفعيل ممارسات المحاسبة القضائية، ودورهما في تعزيز النزاهة المالية في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وقد اعتمدت الدراسة على منهج تطبيقي يجمع بين أدوات كمية (كالاستبيان) وتحليل لمؤشرات من البيانات المالية المنشورة، بما يسمح بقياس العلاقة بين خصائص يمكن ملاحظتها مباشرة وأخرى مستخلصة من تقديرات فئات مهنية. ويُعد هذا الجمع بين مصادر البيانات مساهمة منهجية هامة تعكس واقع العلاقة بين الحوكمة والمحاسبة القضائية بشكل متكامل. واشتمل مجتمع الدراسة على الموظفين الماليين العاملين في هذه الشركات المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية، بينما تكونت العينة من (127) عضواً. تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية الارتباط والانحدار. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين خصائص مجلس الإدارة وتفعيل ممارسات المحاسبة القضائية. المحاسبة القضائية تؤثر بشكل إيجابي على تعزيز النزاهة المالية. خصائص مثل تنوع الأعضاء، وجود الأعضاء غير التنفيذيين، وعدد اجتماعات المجلس، كانت أكثر تأثيرًا في تفعيل الرقابة. أبرز العوائق التي تحد من التطبيق الفعلي للمحاسبة القضائية: ضعف الكفاءة المهنية، ونقص التشريعات الداعمة. كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير التشريعات الخاصة بالمحاسبة القضائية. تعزيز استقلالية وتنوع مجالس الإدارة. تدريب الكوادر المالية على أدوات وأساليب المحاسبة القضائية. تفعيل دور لجان التدقيق بشكل أوسع.
أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة وكفاءة مراجعة البيانات الضخمة في ديوان المحاسبة الليبي: دراسة ميدانية على المراجعين بالإدارة الرئيسة – طرابلس
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة وكفاءة مراجعة البيانات الضخمة في ديوان المحاسبة الليبي، من منظور المراجعين بالإدارة الرئيسة في طرابلس. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة إلكترونية لجمع البيانات، حيث تم الحصول على (41) استجابة صالحة للتحليل. جرى تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وكشفت النتائج عن وجود أثر معنوي إيجابي واضح لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات مراجعة البيانات الضخمة داخل ديوان المحاسبة الليبي.
أثر الجينات التنظيمية على الإبداع التنظيمي - دراسة تطبيقية
تهدف هذه الدراسة في إلى معرفة أثر الجينات التنظيمية على مستوى الإبداع التنظيمي من وجهة نظر العاملين بمصرف الوحدة سرت. حيث استخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشامل لجمع البيانات وتم توزيع الاستبانات على كل العاملين في المصرف محل الدراسة والبالغ عددهم قرابة (45) عضوا، وقد استرجعت (43) استبانة واستبعاد (2) كونها غير صالحة للتحليل. أي ما نسبته (95.5٪). وللتعامل مع البيانات المجمعة تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية (SPSS) وطرق الاحصاء الوصفي والاستدلالي من خلال المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحليل الانحدار الخطي والتحليلات الإحصائية الأخرى. ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: وجود أثر ذو دلالة إحصائية للجينات التنظيمية بأبعاده المختلفة من اتخاذ القرار، المحفزات، الهيكل التنظيمي، المعلومات في الإبداع التنظيمي من وجهة نظر العاملين بمصرف الوحدة سرت، ولمساعدة المخططين وواضعي السياسات في المصارف الليبية وضعت مجموعة توصيات عديدة من شأنها أن تساعد على تأسيس وتطوير بيئة تنظيمية مشجعة وملائمة للرفع من مستوى الإبداع التنظيمي لدى أفرادها.
أثر التعلم التنظيمي على المرونة التنظيمية في الإدارات العامة بالمصارف التجارية الليبية الخاصة دراسة حالة مصرف التجارة والتنمية
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعلم التنظيمي على المرونة التنظيمية، فضلاً عن معرفة مستوى كلاً من التعلم التنظيمي والمرونة التنظيمية في الإدارة العامة لمصرف التجارة والتنمية كحالة دراسية، واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة، واستُخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية للدراسة والتي تم تطويرها والتأكد من مصداقيتها ومعامل الثبات لها، وتم إجراء الدراسة على عينة قوامها(126) موظفاً، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من كافة الموظفين، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS))، وخلصت الدراسة إلى أنَّ المرونة التنظيمية والتعلم التنظيمي وأبعادهما حظيت بمستوى مرتفع، كما أفصحت الدراسة عن وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتعلم التنظيمي وأبعاده على المرونة التنظيمية، وكذلك كشفت الدراسة أن أكثر أبعاد التعلم التنظيمي تأثيراً على المرونة التنظيمية تمثل في التعلم التكيفي، وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: تعزيز مستوى المرونة التنظيمية والعمل على تدعيم التعلم التنظيمي بالمصرف قيد الدراسة.
تأثير الإفصاح عن مخاطر الائتمان على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الإفصاح عن مخاطر الائتمان على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية، وقد تم التركيز على خمسة أبعاد للإفصاح عن مخاطر الائتمان، هي: السيولة، كفاية رأس المال، مخصص خسائر القروض، الكفاية المالية، الرافعة المالية، كما تم قياس الأداء المالي من خلال مؤشرين رئيسيين هما العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE)، كما تم اعتماد منهجية تحليل المحتوى كأداة رئيسة لجمع البيانات من التقارير السنوية لعينة مكوّنة من خمسة مصارف تجارية ليبية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2021. واتبعت الدراسة المنهج الاستنتاجي، مع تطبيق نموذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، باستخدام ثلاثة أساليب تحليلية: نموذج الانحدار التجميعي (Pooled OLS)، نموذج التأثيرات الثابتة (Fixed Effects)، ونموذج التأثيرات العشوائية (Random Effects) من خلال برنامج EViews 12. كما أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي قوي ومعنوي إحصائياً لمخصص خسائر القروض على العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين عند مستوى معنوية (α= 0.000)، في المقابل، كشفت النتائج عن تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا لكل من كفاية رأس المال والرافعة المالية على مؤشرات الأداء المالي، عند مستوى (α = 0.000)، كما بينت الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لكل من السيولة وكفاية رأس المال على الأداء المالي عند مستوى (α = 0.05)، وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي عن القروض المتعثرة والمخصصات المرتبطة بها، عبر تبني سياسات إفصاح أكثر شفافية وشمولًا، بما يسهم في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة وتحقيق أداء مالي أكثر استقرارًا واستدامة.
أثر القيادة المستدامة على السعادة التنظيمية بشركات الطيران الليبية العاملة في مدينة بنغازي
هدفت الدارسة إلى معرفة أثر القيادة المستدامة على السعادة التنظيمية بشركات الطيران الليبية العاملة في مدينة بنغازي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، وركزت على الاستبانة ، كما بلغ قوام المجتمع (121) عاملاً في الشركات محل الدراسة ، وقد أتبعت الدراسة أسلوب المسح الشامل، وبعد توزيع الاستبانة تم استرجاع (105) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي، ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها أن المستوى العام للقيادة المستدامة بالشركات محل الدراسة جاء مرتفعاً، كذلك أوضحت الدراسة أن مستوى السعادة التنظيمية جاء مرتفعاً، كما أظهرت الدراسة وجود أثر ذو دلالة احصائية للقيادة المستدامة على السعادة التنظيمية، وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمل إتباعها لتعزيز مستوى القيادة المستدامة وتعضيد السعادة التنظيمية بالشركات قيد الدراسة.
التعليم المحاسبي ودوره في تنمية المهارات المهنية لدى الطلبة وخريجي قسم المحاسبة وفقا المعيار الدولي (3) دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة وخريجي قسم المحاسبة
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعليم المحاسبي في تنمية المهارات المهنية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس و طلبة و خريجي قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد جامعة درنة فرع القبة و كلية الاقتصاد جامعة عمر المختار، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ، ولتحقيق أهداف الدراسة المتمثل في التعرف على دور التعليم المحاسبي في تنمية المهارات المهنية وفقا المعيار الدولي (3) واختبار فرضياتها فقد صممت استبانه وزعت على 70 من أفراد العينة واسترد منها 45 وكانت الاستبانات الصالحة للدراسة 37 استبانه. و لتحليل هذه البيانات تم استخدام التحليل الإحصائي SPSS , حيث استخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية منها أسلوب الإحصاء الوصفي مثل الجداول التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة، كما تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون للتعرف على نوع العلاقة و درجتها الارتباطية وتوصلت الدراسة الميدانية إلى العديد من النتائج من أهمها: أن التعليم المحاسبي له دور بدرجة مرتفعة حيث له علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية في تنمية المهارات الفكرية التي يتطلبها معايير التعليم المحاسبي الدولي (ISE( 3 لدى الطلبة، التعليم المحاسبي له دور بدرجة متوسطة في تنمية المهارات{الفنية والوظيفية، المهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين والاتصال بهم، ومهارات التنظيمية و إدارة الأعمال }, و أوصت الدراسة بالاهتمام بالتعليم المحاسبي ليكون هدفه الأساسي جودة مخرجاته و التركيز على الجانب العملي و التدريب الواقعي بحث تتوافر في الخريج جميع المهارات المهنية.
دور التحول الرقمي في تطوير نظم الرقابة المالية بالقطاع العام الليبي دراسة تطبيقية على ديوان المحاسبة
يهدف البحث إلى استكشاف دور التحول الرقمي في تطوير نظم الرقابة المالية في ديوان المحاسبة الليبي، في ظل التحديات التي تواجه الأنظمة التقليدية، من تأخر في التدقيق وضعف البنية التحتية ونقص الكفاءات الرقمية، تناولت الدراسة أربعة أبعاد للتحول الرقمي: الموارد البشرية، الحاسب الآلي والبرمجيات، الشبكات وقواعد البيانات، والأمن السيبراني، وقيّمت أثر كل منها على تطوير نظم الرقابة المالية من حيث الدقة، الكفاءة، الفاعليّة، والشفافيّة. اعتمد البحث على استبيان وُزّع على عينة من موظفي ديوان المحاسبة، وتم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية أبرزها المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحليل الانحدار، أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وتطوير نظم الرقابة المالية، حيث بلغ معامل التحديد للنموذج العام 58%، كما تبين أن جميع الأبعاد الأربعة للتحول الرقمي تؤثر بدرجات متفاوتة في تحسين أداء الرقابة المالية. أوصى الباحث بضرورة تعزيز التحول الرقمي بتقنيات جديدة لما لها من دور في تحسين الرقابة المالية وتسهيل عمليات المراجعة، لضمان تحسين جودة العمل الرقابي وتعزيز الشفافيّة في إدارة المال العام
مدى توافق مستوى الإفصاح في الشركات المملوكة للدولة الليبية مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (دراسة استطلاعية من وجهة نظر العاملين بالإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي)
استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى توافق مستوى الإفصاح في الشركات المملوكة للدولة الليبية مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتقييم مدى التزام هذه الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خلال استطلاع آراء العاملين بالإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي باعتبارهم الجهة المعنية بموضوع الدراسة، والبالغ عددهم (40) موظف، وتم توزيع عليهم استمارات استبيان بالكامل، حيث تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات التي جُمعت من الاستبانات التي تم الحصول عليها وعددها (37) استبانة، والتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات المرجعية لقياس مدى توافق مستوى الإفصاح في الشركات المملوكة للدولة الليبية مع مبدأ الإفصاح والشفافية التوجيهي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأنْ حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أنَّ هُناك توافقًا إيجابيًا في مستوى الإفصاح مع توجيهات المنظمة، حيث أشارت إلى وجود التزام جيد بالإفصاح عن الأهداف والنتائج المالية، بينما كانت هُناك مجالات تحتاج إلى تحسين مثل الإفصاح عن المخاطر والإفصاح عن المكافآت، كما أكدت على أهمية تعزيز الشفافية لتحسين الثقة في السوق، وأهم ما أوصت به هذه الدراسة ضرورة تعزيز معايير الإفصاح، وتبني أدلة حوكمة تلبي أفضل الممارسات، وإجراء دراسات تقييمية بشكل دوري.
تقنيات التحول الرقمي وأثرها على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية "دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية"
تناولت هذه الدراسة أثر تقنيات التحول الرقمي، والتي شملت تكنولوجيا (المحاسبة السحابية، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني) على فاعلية نطم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية الليبية. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وجُمعت البيانات من خلال استبانة أعدت لهذا الغرض، وُزعت على 102 موظف في القطاع المصرفي ببلدية سرت، ليبيا. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي لتقنيات التحول الرقمي على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية. وقد لوحظ أن المحاسبة السحابية كانت الأكثر تأثيراً إيجابياً، لاسيما في خفض التكاليف وتسريع الوصول إلى المعلومات. كما اتضح أن تقنية الأمن السيبراني تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الثقة بنظم المعلومات المحاسبية، في حين تسهم البيانات الضخمة بدرجة جيدة في تحسين القدرة على التنبؤ، واتخاذ القرارات المالية، وتحليل البيانات المحاسبية.
أثر الانفاق العام وسعر الصرف الموازي على المستوي العام للأسعار في الاقتصاد الليبي دراسة قياسية باستخدام نموذج (ARDL) للفترة (1990-2022)
يهدف البحث إلى قياس أثر الانفاق العام وسعر الصرف الموازي على المستوي العام للأسعار في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2022)، البحث استخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة (Autoregressive Distributed Lagged Model). النتائج أظهرت وجود علاقة توازنيه في الاجل الطويل بين متغيرات الدراسة، كما ان معامل تصحيح الخطأ معنوي احصائيا وإشارته سالبة، وان 94% من أخطاء الاجل القصير يمكن تصحيحها والعودة الى التوازن بعد فترة من الصدمات الخارجية. النتائج أيضا اوضحت ان متغير الانفاق العام يرتبط بعلاقة معنوية موجبة مع المستوى العام للأسعار خلال فترة الدراسة، في حين ان متغير سعر الصرف الموازي يرتبط بعلاقة موجبة غير معنوية.
دور محاسبة الاستدامة في تحسين سمعة الشركات " دراسة ميدانية على فروع شركات التأمين في مدينة سرت "
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور محاسبة الاستدامة في تعزيز سمعة فروع شركات التأمين في سرت، ليبيا. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة لجمع البيانات (40 استبانة) من عينة الدراسة المستهدفة (إداريين، موظفين،). استخدمت أساليب إحصائية وصفية متمثلة في الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لتبيان اراء عينة الدراسة حول محاور الدراسة ، وايضا استخدمت اساليب اتدلالية متمثلة في تحليل الانحدار لاختبار فرضيات الدراسة وخلصت الدراسة الى وجود علاقة إيجابية قوية بين ممارسات محاسبة الاستدامة (الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة وتكامل التقارير) وسمعة الشركة. وكان الإفصاح عن حوكمة الشركات الأكثر تأثيراً، يليه الإفصاح البيئي. تقدم الدراسة قيمة عملية لقطاع التأمين الليبي، حيث توصي بضرورة تبني شركات التأمين لممارسات محاسبة الاستدامة، وزيادة الإفصاح، وتعزيز الحوكمة، وتبني التقارير المتكاملة. إن تبني هذه الممارسات لا يعزز السمعة فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
مدى مساهمة إدارة المخاطر المصرفية بالمصارف التجارية الليبية في تحسين الأداء المالي المصرفي (دراسة ميدانية على المصارف التجارية بمدينة سرت)
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة إدارة المخاطر المصرفية بالمصارف التجارية الليبية في تحسين الأداء المالي المصرفي، ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في إعداد خطة البحث، وفي سبيل جمع البيانات الأولية للدراسة تم الاعتماد على استراتيجية المسح الميداني لعينة اشتملت على موظفي إدارات المخاطر المصرفي أقسام المحاسبة بالمصارف التجارية الليبية العاملة في مدينة سرت وذلك بواسطة نموذج استبيان، وقد خلصت نتائج الدراسة النظرية إلى أنَّ وجود إدارة مخاطر فعالة بالمؤسسات المصرفية تؤدي إلى تحقيق الربحية والاستقرار المالي وتعزز قدرتها على مواجهة الأزمات المالية. وهذا ما تم تأكيده بالجانب العملي لهذه الدراسة.
أثر الافصاح المحاسبي عن أبعاد التنمية المستدامة على جودة التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية "دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في مدينة سرت"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الإفصاح المحاسبي عن أبعاد التنمية المستدامة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، التكنولوجية) على جودة التقارير المالية في المصارف التجارية الليبية، ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استبانة مُحكمة وفق مقياس معتمد، حيث تم توزيعها على مديري المصارف عينة الدراسة، ومساعديهم، والموظفين الماليين، وقد بلغ عدد الاستبانات الموزعة على عينة الدراسة (63) استبانة، استرد منها (56) استبانة، بمعدل استرداد بلغ (88.8%). توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن الإفصاح عن أبعاد التنمية المستدامة يؤثر بشكل إيجابي على جودة التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية، خصوصاً البعدين الاجتماعي والتكنولوجي، حيث أظهرت النتائج بأن هناك علاقة ارتباط قوية بين الإفصاح عن هذين البعدين (الاجتماعي، والتكنولوجي) وجودة التقارير المالية. وعلى ضوء تلك النتائج، فقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح المحاسبي عن أبعاد التنمية المستدامة في المصارف التجارية الليبية، ومحاولة تبني معايير موحدة للإفصاح المحاسبي تضمن تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.
أهمية تطبيق الأمن السيبراني المحاسبي في المصارف التجارية الليبية: دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في مدينة سرت
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية تطبيق الأمن السيبراني المحاسبي في المصارف التجارية الليبية العاملة في مدينة سرت. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، مع التأكد من صدقها وثباتها. كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية. وأظهرت نتائج الدراسة أن موظفي المصارف التجارية في مدينة سرت يرون أن مصارفهم تدرك وتعي أهمية تطبيق الأمن السيبراني المحاسبي. كما أشارت النتائج إلى وجود تحديات وعقبات كبيرة تواجهها هذه المصارف في تطبيق الأمن السيبراني المحاسبي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت النتائج أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل المصرف المركزي والمصارف التجارية في مدينة سرت بتعزيز الأمن السيبراني المحاسبي، حيث يركز هذا الاهتمام على جوانب حيوية مثل: حماية البيانات المالية الحساسة، تعزيز الثقة والمصداقية، تقليل المخاطر، وضمان الامتثال للمعايير الأمنية. وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: يجب تنظيم دورات وورش عمل دورية لموظفي المصارف لتعزيز وعيهم بأحدث التهديدات السيبرانية وأفضل الممارسات الأمنية. كما ينبغي الاستثمار في تقنيات الأمن السيبراني المتطورة وتحديث الأنظمة بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية والمخاطر الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الحكومية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني، مما يدعم الجهود المشتركة في هذا المجال..
أثر ممارسات متاجر التجزئة للخداع التسويقي على السلوك الشرائي للمستهلك "دراسة ميدانية على عينة من المستهلكين الليبيين في مدينة بنغازي"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات متاجر التجزئة للخداع التسويقي على السلوك الشرائي للمستهلك الليبي، وكشف الفروق في استجابات المبحوثين بشأن السلوك الشرائي، بناءً على عدد من المتغيرات (النوع، العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، مستوى الدخل الشهري، المهنة). وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ ولتحقيق أهدافها طُوّرت أداة استبانة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة (449525) عنصرًا، باتباع أسلوب العينة الحصصية وكان حجم العينة (384) مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام حزم البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثراً لممارسات الخداع التسويقي على السلوك الشرائي للمستهلك الليبي، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين بشأن السلوك الشرائي للمستهلك الليبي تٌعزى للنوع، المستوى التعليمي، مستوى الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، العمر، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى للمهنة. وفي الختام، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي الاستهلاكي من خلال برامج توعوية تستهدف المستهلكين؛ لتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعرف على ممارسات الخداع وحمايتهم منها، كما أوصت بضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة في تنظيم الممارسات التسويقية في السوق الليبي؛ لضمان توفير بيئة تجارية عادلة وشفافة، تسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين ومتاجر التجزئة.
أثر الجينات التنظيمية على التسييس التنظيمي - دراسة تطبيقية على كلية الاقتصاد العجيلات
هدفت الدراسة التعرف على اثر الجينات التنظيمية على التسييس التنظيمي في كلية الاقتصاد العجيلات -جامعة الزاوية ومن ثم تحديد الأثر بين الجينات التنظيمية بأبعادها (اتخاذ القرار – الهيكل التنظيمي- المحفزات- المعلومات) والتسييس التنظيمي، وصممت الدراسة اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي ، وتمثل مجتمع الدراسة في أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد العجيلات – جامعة الزاوية، والبالغ عددهم 143عضو هيئة تدريس حيث كانت استمارة استبيان بثلاث محاور (المعلومات الديمغرافية، ابعاد الجينات التنظيمية ، والتسييس التنظيمي)، وتوصلت الدراسة الى ان هناك اثر ذو دلالة إحصائية للجينات التنظيمية على التسييسس التنظيمي وان بعد اتخاذ القرار والهيكل التنظيمي كان لهم تأثير جيد يعكس بُعد المحفزات والمعلومات فأن الأثر كان بسيطا، واوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بمفهوم الجينات التنظيمية للمنظمات و ضرورة الحد من ظاهرة سلوك التسييس التنظيمي في المنظمات.
تقدير أثار مؤشرات العمق المالي المصرفي على قطاع الاعمال في ليبيا
هدفت هذه الدراسة إلى بيان العلاقة مؤشرات بين العمق المالي و قطاع الاعمال في الاقتصاد الليبي، خصوصاً بعد التطورات المالية التي حدثت في القطاع المصرفي الليبي، حيث تم تحليل البيانات السنوية خلال الفترة (1980-2022) بواسطة نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (NARDL). اظهرت النتائج ان مؤشر الكتلة النقدية أثراً ذو دلالة احصائية بشقيه الموجب و السالب على قطاع الاعمال، فأي ارتفاع في حجم الكتلة النقدية سينتج عنه تحسن في قطاع الاعمال، بينما انخفاضه سيؤدي الى ايضاً تحسن في قطاع الاعمال، وهذا يشير الى وجود علاقة غير خطية بين حجم الكتلة النقدية ونمو قطاع الاعمال. و في نفس الوقت كشفت النتائج وجود اثر ايجابي لمؤشر الائتمان على نمو قطاع الاعمال، فزيادة حجم الائتمان سوف تؤدي الى نمو قطاع الاعمال، في حين ان تقلص حجم الائتمان كان له اثر ضعيف احصائياً. كما اوصت الدراسة بالعمل على خلق مناخ مناسب لقطاع الاعمال من خلال رسم سياسة للمصارف التجارية من حيث ( عرض النقود - منح القروض الائتمانية- تحديد حجم الودائع) بما يتناسب مع ظروف تحسين قطاع الاعمال، فضلا عن رفع القيود المصرفية والادارية.
مستوى الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية تجاه الغير من وجهة نظر مراجعي الحسابات بديوان المحاسبة الليبي
هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات الإفصاح المحاسبي تجاه الغير (المجتمع، العملاء، الموظفين، والبيئة)، في الشركات والمؤسسات العامة في ليبيا، من وجهة نظر مراجعي الحسابات بديوان المحاسبة الليبي باعتباره الجهة السيادية المكلفة بمراجعة حساباتها المالية. أتبع المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمناسبته لأغراض الدراسة، ولتحديد مستوى الإفصاح اعتمد على مقياس ليكرت الخماسي (1= غير موافق بشدة...5= موافق وبشدة). صُمِّمَت صحيفة استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، وحللت باستخدام اختبار (one sample-T test)، لمعرفة مستوى الإفصاح المحاسبي. تمثل مجتمع الدراسة في مراجعي الحسابات بديوان المحاسبة المكلفين بمراجعة حسابات الجهات العامة. حيث بلغت عدد الاستمارات الموزعة (50) استمارة، وزعت بأسلوب الحصر الشامل نظراً لمحدودية عدد الأعضاء المكلفين بعملية المراجعة والبالغ عددهم (50) عضوًا. توصلت الدراسة إلى وجود مستوى مقبول إلى حد مــا من الإفصاح المحاسبي حول المسؤولية الاجتماعية تجاه الغير لدى الشركات والمؤسسات العامة. وأوصت الدراسة بزيادة درجة الاهتمام بالإفصاح والرفع من مستوياته تجاه الغير (المجتمع، العملاء، الموظفين، والبيئة)، وقد تمثلت قيود الدراسة في استخدامها لمصدر واحد لجمع البيانات (الاستبانة)، وهذا يعني أنه قد لا يمكن تعميم النتائج، حيث إنها قد تتأثر بصدق ونزاهة المشاركين بها.