يسرنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام مجلة الدراسات الاقتصادية ؛ راجين أن يجدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم في أمورهم العلمية والعملية. إن مجلة الدراسات الاقتصادية تعنى بنشر البحوث العلمية في مختلف التخصصات الاقتصادية والإدارية والمالية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة، وتقوم بنشر البحوث العلمية الأصيلة التي تتوفر فيها شروط البحث العلمي من حيث العرض، والاستقصاء والإتباع السليم للمنهجية العلمية وخطواتها.. http://doi.org/10.37375/issn.2958-4582
The Role of Women's Representation on Board Committees in Limiting Earnings Management: Evidence from Saudi Listed Companies
استناداً إلى السياسة العامة الراهنة لإصلاح الحوكمة في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 ولوائح هيئة السوق المالية (CMA, 2021)، تتناول هذه الدراسة تمثيل المرأة في لجان مجلس الإدارة المحددة وأثره في إدارة الأرباح القائمة على الاستحقاقات (EM) في الشركات السعودية المدرجة. واستناداً إلى نظريات الوكالة وأصحاب المصلحة والاعتماد على الموارد والقمة التنظيمية، وظّفت الدراسة تحليل السلاسل الزمنية لبناء نموذج معادلات هيكلية باستخدام برنامج SmartPLS خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024. وتتألف عينة الدراسة من 15 شركة مدرجة تمثل القطاعات الرئيسية في سوق رأس المال السعودي، مما يُولّد 225 مشاهدة على مستوى الشركة-السنة. وقد أظهرت النتائج أن تمثيل المرأة في لجنتي الترشيحات والمكافآت (FNC) يُؤثر تأثيراً سلبياً معنوياً في إدارة الأرباح (β = -0.383، p < 0.001)، في حين يُحدث تمثيل المرأة عبر جميع اللجان (FC) تأثيراً سلبياً معتدلاً (β = -0.268، p < 0.01). أما تمثيل المرأة في لجنة المراجعة (FAC) فلم يبلغ مستوى الدلالة الإحصائية (β = -0.057، p = 0.310). وتُؤكد هذه النتائج—المتسقة مع الأدلة الحديثة من الأسواق الناشئة (Attia et al., 2024؛ Rahman et al., 2024)—أن فاعلية التنوع الجندري في حوكمة الشركات لا تتوقف على مجرد وجود المرأة في مجالس الإدارة، بل تعتمد اعتماداً جوهرياً على موضعها الاستراتيجي داخل لجان مجلس الإدارة؛ إذ إن المتغير الحاسم هو الاستراتيجية لا مجرد الشمول الجندري، كما أن تحقيق الأثر الحوكمي المنشود يستلزم تهيئة البنية المؤسسية الداعمة
The Impact of Design Thinking Adoption on Decision-Making via Customer-Experience Innovation in Public Commercial Banks in Sebha, Libya
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى ملاءمة تبني منهجية التفكير التصميمي في القطاع المصرفي العام الليبي. ويمثل تطبيق التفكير التصميمي القرار المعرفي والنية السلوكية لقبول هذه المنهجية ضمن سير العمل التنظيمي. وتحدد هذه الدراسة الفوائد والعوائق المتصورة أمام تطبيقها، وتقيّم تأثير الفهم، وتطبق نظرية الاستدلال السلوكي (BRT) لشرح الديناميكيات السلوكية المؤثرة على التطبيق. وقد أُجري مسح كمي مقطعي شمل 94 متخصصًا مصرفيًا من خمسة بنوك تجارية عامة في سبها، ليبيا. علاوة على ذلك، استخدمت الدراسة نمذجة المعادلات الهيكلية باستخدام المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) لدراسة المسارات الهيكلية التي يؤثر من خلالها تطبيق التفكير التصميمي على عملية صنع القرار، مع دمج ابتكار تجربة العملاء (CEI) كمتغير وسيط حاسم. تبين النتائج أن الفوائد المتوقعة تعزز بشكل كبير فهم منهجية التفكير التصميمي، والذي يعد العامل الأساسي المسبق للتبني. على الرغم من أن العوائق المتوقعة تنبئ بقوة بالمقاومة، إلا أن النتائج تشير إلى أن العوائق أو المقاومة لا تعيق التبني بشكل كبير، مما يعني أن الإتقان المعرفي للمنهجية يمكن أن يتجاوز المقاومة في بيئات ذات قيود عالية. بالإضافة إلى ذلك، تظهر النتائج أن تبني التقنيات الرقمية لا يحسن عملية صنع القرار بشكل مباشر، بل يحسنها بشكل غير مباشر من خلال تعزيز ابتكار تجربة العملاء. تساهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات التطبيقية المحدودة حول تبني الابتكار في اقتصادات ما بعد النزاعات، وتؤكد على أن ابتكار تجربة العملاء هو الآلية الرئيسية التي يحسن من خلالها تبني منهجيات عملية صنع القرار.
العوامل المفسّرة لنشوء حالة الصراع بين المراجع الداخلي والخاضعين للمراجعة (( دراسة استطلاعية على المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس))
هدفت الدراسة إلى معرفة وتحديد العوامل التي تفسّر نشوء حالة الصراع بين المراجع الداخلي والخاضعين للمراجعة وذلك من وجهة نظر المراجعين الداخليين والخاضعين للمراجعة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس. ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت الاستبانة كوسيلة أساسية لجمع بيانات الدراسة والتي وزعت على جميع المراجعين الداخليين والبالغ عددهم (19) مراجع وجميع الموظفين العاملين بالمؤسسة والذين تخضع أعمالهم للمراجعة الداخلية بشكل مستمر والبالغ عددهم (101) موظف من مختلف الإدارات التنفيذية. وبعد تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة والتي تتعلّق بالخاضعين للمراجعة والمراجع الداخلي نفسه والجوانب التنظيمية والإدارية وراء نشوء حالة الصراع بين المراجع الداخلي والخاضعين للمراجعة غير أن العوامل التي تتعلّق بالمراجع الداخلي نفسه كانت هي الأكثر مساهمة في نشوء حالة الصراع وفقاً لأراء المشاركين في الدراسة، وأن العوامل التي تتعلّق بالخاضعين للمراجعة كانت هي الأقل مساهمة في ذلك. وبناء عليه قدم الباحثان مجموعة من التوصيات بهذا الخصوص أهمها تتمثل في ضرورة العمل على تكثيف الدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية للمراجعين الداخليين والخاضعين للمراجعة من أجل الحد من العوامل التي تساهم في نشوء حالة الصراع بين الطرفين
الصراع بين المراجع الداخلي والخاضعين للمراجعة
Environmental Management Accounting and its impact on the quality of disclosed information: An applied study for the Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) in Libya
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كلا من المحاسبة الإدارية البيئية وجودة المعلومات المفصح عنها، وكذلك استكشاف أثر المحاسبة الإدارية البيئية على جودة المعلومات المفصح عنها. في هذه الدراسة تم صميم استبانة مسحية بهدف جمع البيانات من أفراد العينة البالغ عددهم (77) موظفاً في شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز (راسكو) في ليبيا. وبعد جمع البيانات تم إدخالها في برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية للتحليل واختبار الفرضيات. تم الحصول على العديد من النتائج، من بينها أن المحاسبة الإدارية البيئية مطبق بشكل كبير في راسكو بالإضافة إلى ذلك فإن المحاسبة الإدارية البيئية لها تأثير كبير على جودة المعلومات المفصح عنها وكذلك هناك علاقة إيجابية بين هيئة الأدوية الأوروبية وجودة المعلومات في (راسكو).
تحليل الألعاب الثنائية ذات المجموع الصفري باستخدام الطريقة البيانية والبرمجة الخطية دراسة نظرية حول حالة تعدد نقاط التوازن في نظرية الألعاب
في النظرية الكلاسيكية لألعاب المجموع الصفري ثنائية اللاعبين <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">(Two-Player Zero-Sum Games)، تؤدي الاستراتيجيات المثلى إلى حل أمثل وحيد يحقق نقطة توازن واحدة فقط لكل من المتنافسين (|v = w|)، وهذا يعنى وجود قيمة واحدة فقط للمتغيرات <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">(pi)، والتي تمثل احتمالات استخدام اللاعب الأول لاستراتيجياته (xi)، وتحقق قيمة المباراة (v)، والتي تعظم الحد الأدنى من العوائد، كما أنه يوجد قيمة واحدة لكل احتمال من احتمالات اللاعب الثاني (qj)، والتي تعكس احتمالات استخدام استراتيجياته (yj) وتكون قيمة المباراة (w)، التي تقلل الحد الأقصى من الخسائر. تركّز هذه الدراسة على تحليل حالة خاصة من حالات نظرية الألعاب، وهي وجود أكثر من نقطة توازن لطرفي الصراع، والتي تعني وجود أكثر من حل أمثل (عدد لا نهائي من الحلول المثلى) لكلا اللعبين، وهو ما يعني وجود أكثر من توليفة من الاحتمالات (pi) تحقق أعلى قيمة لدالة هدف اللاعب الأول (v)، في المقابل يوجد أكثر من توليفة من الاحتمالات (qj) تحقق أدنى قيمة لدالة هدف اللاعب الثاني (w)، وكل ذلك في ظل تحقق علاقة التوازن بينهما (|v = w|). إن ما توصلت إليه هذه الدراسة يتمثل في فهم معمّق لهذه الحالة، من خلال تحديد الظروف التي تفضي إلى وجود أكثر من نقطة توازن، وتحليل التوليفات التي تحقق حلولاً مثلى باستخدام كل من النهج البياني (GM) والبرمجة الخطية (LP)، ودراسة تأثير هذه الحلول على المنافس الآخر، كما درَست إمكانية تعدّد الحلول المثلى لكلا اللاعبين داخل ذات اللعبة
توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كمدخل لتحسين الأداء المالي في المصارف الإسلامية الليبية (دراسة ميدانية على الإدارات العامة للمصارف الإسلامية في ليبيا)
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المالي في المصارف الإسلامية الليبية، وللإجابة على تساؤلات واختبار فرضيات الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، و استخدمت الدراسة أسلوب العينة القصدية لمجتمع الدراسة تمثلت في مدراء الادارات ونوابهم ورؤساء الأقسام بالإدارات العامة للمصارف الإسلامية الليبية العاملة بمدينة طرابلس(مصرف الاندلس، مصرف اليقين، المصرف الإسلامي الليبي، مصرف النوران)، حيث بلغ عدد الاستبانات المستخدمة في هـذه الدراسـة (82) استبانة، واشتملت الاستبانة على ثلاثة محاور أساسية تم الإجابة عن فقراتها وفقاً لنظام ليکرت الخماسي ، تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لاختبار صحة نموذج الدراسة وصولا إلى أنه يوجد دور لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين ربحية المصارف الإسلامية، يوجد دور لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى السيولة في للمصارف الإسلامية، يوجد دور لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر المالية في المصارف الإسلامية، وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة بعدة توصيات أهمها: تبني استراتيجية مؤسسية متكاملة للتحول الرقمي من خلال اعتماد المصارف الإسلامية خططًا استراتيجية واضحة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة عملها، بما يضمن توجيه هذه التقنيات نحو رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة القرارات المالية، وتعظيم العوائد، تطوير أنظمة ذكية لإدارة السيولة وذلك بتوظيف النماذج التحليلية المتقدمة في التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة الأصول والخصوم، بما يسهم في تحسين القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وتعزيز الاستقرار المالي للمصرف
مدى تلبية التشريعات الليبية لمتطلبات الحوكمة في القطاع العام (دراسة تحليلية للتشريعات الليبية النافدة على القطاع العام)
استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى تلبية التشريعات الليبية النافدة لمتطلبات الحوكمة في القطاع العام الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC, 2014) ، وبيان مدى أهمية الحوكمة في القطاع العام ودورها في تحسين خدمات الوحدات الإدارية العامة، وانتهجت الدراسة منهج تحليل المحتوى ودلك من خلال دراسة وتحليل التشريعات الليبية النافدة التي تسري على الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، ومعرفة مدى تلبيتها لمتطلبات الحوكمة في القطاع العام الصادرة الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء المؤشرات المرجعية، وكان المصدر الرئيس لبناء هذه المؤشرات هو المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، حيث استخدمت هذه المؤشرات أداة لقياس مدى احتواء التشريعات الليبية التي تنظم عمل الوحدات الإدارية العامة لمتطلبات الحوكمة، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أنَّ التشريعات الليبية تفتقر إلى آليات تحسين الأداء الأخلاقي والالتزام بالقيم، مما يؤثر سلباً على فعالية المؤسسات ويوسع فجوة الفساد، وأيضاً تفتقر التشريعات إلى تعريف واضح للمخرجات المستدامة، مما قد يعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع، وأهم ما أوصت به هذه الدراسة ضرورة وضع سياسات واضحة لتعزيز التفاعل بين الإدارة والموظفين، وتفعيل قنوات التواصل مع المجتمع لزيادة الشفافية والمشاركة الفعّالة، وعمل إصلاحاً شاملاً يركز على بناء قاعدة تشريعية تساعد على تحقيق الاستدامة وحماية الموارد لضمان رفاه المواطنين
مدى توافر متطلبات إمكانية تطبيق مدخل المحاسبة عن الإنجاز في شركات الصناعات الغذائية بمدينة بنغازي: دراسة استطلاعية
هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق مدخل المحاسبة عن الإنجاز في شركات الصناعات الغذائية بمدينة بنغازي، من خلال التعرف على مدى توافر متطلبات إمكانية التطبيق (إعادة هيكل التكاليف، وتحديد القيود والاختناقات في العملية الإنتاجية، والاهتمام بعنصر الزمن)، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتكوّن مجتمع الدراسة من شركات الصناعات الغذائية الواقعة في نطاق مدينة بنغازي، وتم اختيار عينة عشوائية تكونت من (20) شركة، وتم تجميع بيانات الدراسة من خلال تصميم استبانة وزعت على المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين بالإدارة المالية وإدارة الإنتاج في الشركات محل العينة، وتم تحليل البيانات التي تم تجميعها عن طريق الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها توافر متطلبات إمكانية تطبيق مدخل المحاسبة عن الإنجاز في شركات الصناعات الغذائية بمدينة بنغازي، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول توافر متطلبات إمكانية تطبيق مدخل المحاسبة عن الإنجاز يمكن أن تعزى للمتغيرات الديموغرافية (المؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة، والمركز الوظيفي)، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي بمفهوم مدخل المحاسبة عن الإنجاز، وإقامة ورش العمل لبيان أهميته والفوائد الناتجة عن تطبيقه، والاهتمام بالعمليات التشغيلية، والتحسين المستمر للعمليات من أجل الحد من القيود المفروضة على النظام
معوقات تبني تقنيات المراجعة الإلكترونية " دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في مدينة بنغازي"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المعوقات التي تواجه مكاتب المراجعة الليبية في تبني تقنيات المراجعة الإلكترونية. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على وصف الظاهرة محل الدراسة وصفا دقيقا كما هي في الواقع، وتحليلها بما يسهم في تفسيرها والوصول إلى نتائج علمية. وتكون مجتمع الدراسة من جميع المراجعين التابعين لنقابة المحاسبين القانونيين بمدينة بنغازي، وتم جمع بيانات الدراسة بواسطة استبانة وتحليلها بالاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss). وأظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من المعوقات التي تعيق تبني تقنيات المراجعة الإلكترونية في مكاتب المراجعة الليبية، وقد تنوعت هذه المعوقات لتشمل معوقات تقنية، بشرية ومهارية، إلى جانب معوقات تنظيمية وتشريعية، كما بينت النتائج أن البيئة المهنية العامة في ليبيا لا تؤثر تأثيرا ذا دلالة في مستوى استعداد مكاتب المراجعة الليبية للتحول الرقمي وتطبيق تقنيات المراجعة الإلكترونية. وفي ضوء نتائج الدراسة، تم التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وإعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف المراجعين بهدف رفع كفاءتهم المهنية في مجال المراجعة الإلكترونية. كما أوصت الدراسة بضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لمهنة المراجعة بما يشجع على تبني أساليب المراجعة الإلكترونية، إلى جانب وضع معايير مهنية متوافقة مع المعايير الدولية مع مراعاة خصوصية البيئة الليبية، وبما يدعم استقرار وتطوير البيئة المهنية
أثر الذكاء الاصطناعي على كفاءة نظم المعلومات المحاسبية السحابية دراسة مسحية في عدد من الشركات بإقليم كوردستان/العراق
يهدف البحث إلى بيان مدى تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على كفاءة نظم المعلومات المحاسبية على أساس السحابة أو السحابية (CB-AIS)، من منظور عدد من المحاسبين والاداريين العاملين في بعض الشركات بإقليم كوردستان العراق والتي تستند ضمن نظمها المحاسبية على الحوسبة السحابية، وقد تم تمثيل الذكاء الاصطناعي من خلال الفائدة المُدرَكة (PU)، وسهولة الاستخدام المُدرَكة (PEU)، في حين تم تمثيل كفاءة نظم المعلومات المحاسبية السحابية من خلال خمس سمات لعمليات الأعمال المحاسبية (التكرار، وخصوصية الأصول البشرية، وعدم التأكد، وكثافة المعلومات، والحاجة إلى التواصل مع العملاء)، وقد تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي والاستقرائي لغرض تحقيق هدف البحث وتنفيذ مسار اجراءاته، إذ تم تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على افراد العينة لغرض جمع البيانات الأساسية، إذا تم استرداد 123 استمارة صالحة للتحليل، وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها الفائدة المدركة وكذلك سهولة الاستخدام المدركة للذكاء الاصطناعي يسهم وبشكل كبير
إمكانية تبني سوق المال الليبي للصكوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية بديلة
هدفت الدراسة إلى تقييم إمكانية تبني سوق المال الليبي للصكوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية بديلة في ظل محدودية أدوات التمويل التقليدية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستهدفت القيادات الإدارية العليا والوسطى بسوق المال الليبي في كل من الإدارة العامة بطرابلس وفرع السوق بمدينة بنغازي. أظهرت النتائج توافرًا مرتفعًا نسبيًا للمتطلبات التشريعية والقانونية الداعمة لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية، مقابل توافر متوسط للمتطلبات الفنية والتنظيمية، إلى جانب محدودية عدد الشركات والمؤسسات المالية المدرجة القادرة على دعم سوق فعّال لها. كما كشفت النتائج عن وجود تحديات مرتفعة المستوى تعيق تبني الصكوك، ولا سيما فيما يتعلق بنقص الخبرات المتخصصة وضعف الوعي الاستثماري. توصي الدراسة بتعزيز برامج التدريب المتخصصة في التمويل الإسلامي وهندسة الصكوك، إضافة إلى رفع مستوى التوعية الاستثمارية، والعمل على توسيع قاعدة الشركات والمؤسسات المالية المدرجة بما يدعم إمكانية إنشاء سوق فاعل لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة سوق المال الليبي
تقييم جاهزية البيئة التشريعية والمهنية في ليبيا لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) "أدلة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي"
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تقييم جاهزية البيئة التشريعية والمهنية في ليبيا لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية الليبي، وتحليل الفجوات بين الممارسة المحاسبية ومتطلبات معايير التقارير المالية الدولية والمعوقات التي تحول دون تطبيقها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات. وقد أظهرت النتائج وجود فجوة واضحة بين الممارسات المحاسبية الحالية ومتطلبات معايير التقارير المالية الدولية، وضعف في الإطار التشريعي والممارسات المهنية، إضافة إلى وجود معوقات تشريعية وفنية ومهنية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديث التشريعات، وتوحيد الممارسات المحاسبية، وتعزيز التدريب المهني، واعتماد إطار محاسبي وطني متوافق مع معايير التقارير المالية الدولية.
تأثير التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في ليبيا: العوائد النفطية كمتغير وسيط (دراسة قياسية خلال الفترة (1990 – 2024)
استهدف البحث فحص التأثير المباشر وغير المباشر للتوجه العالمي المتزايد إلى الطاقات المتجددة إنتاجاً واستهلاكاً على النمو الاقتصادي في ليبيا باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) وسببيتي جرانجر وتودا ياماموتو، مع توسيط متغير العوائد النفطية لقياس التأثير غير المباشر، وذلك خلال الفترة (1990-2024). وخلص البحث إلى عدم وجود تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة ذات دلالة إحصائية للمتغير المستقل والوسيط على المتغير التابع نتيجة صغر مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي واستحواذ قطاع المحروقات على النسبة الأعظم من هذا المزيج. ويوصي البحث بالعمل على زيادة متحصلات عوائد قطاع المحروقات الليبي قبل تحول الطلب العالمي بشكل كبير ومؤثر بعيداً عن الوقود الأحفوري، وفي ذات الوقت تبني استراتيجية طويلة الأجل قائمة على توجيه جزء من العوائد النفطية نحو تنويع قاعدة الإنتاج، والعمل على تطوير قطاع الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتمتع فيهما ليبيا بمزايا نسبية كبيرة.
A Contingent Approach to Corporate Liquidity and Leverage: Evidence from UK FTSE-100 Firms
تستقصي هذه الدراسة تأثير السيولة المؤسسية على قرارات هيكل رأس المال بين 40 شركة غير مالية مدرجة في مؤشر FTSE 100 البريطاني من عام 2011 إلى 2019. باستخدام تحليل الانحدار للبيانات المقطعية الطولية (Panel Data Regression) عبر ستة نماذج، تظهر النتائج أن سياسة الرفع المالي للشركات البريطانية تتأثر بشكل أساسي بمقاييس الدين القائمة على الأصول، ولكنها لا تتأثر إحصائياً بالمقاييس القائمة على حقوق الملكية. والأهم من ذلك، تكشف النتائج عن دافع تمويلي مختلط؛ ففي حين تُظهر نسبة التداول (CRatio) علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية مع الرفع المالي القائم على الأصول، مما يؤيد نظرية التدرج المالي (POT)، تُظهر نسبة السيولة السريعة (QRatio) علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية، مما يؤيد نظرية المقايضة (TOT). هذه الأدلة المتناقضة في ظاهرها تشير إلى أن مديري شركات FTSE 100 يتبنون نهجًا شرطيًا تجاه هيكل رأس المال، يعاملون أنواعًا مختلفة من الأصول السائلة على أنها تمتلك قدرات تمويلية متميزة. يساهم هذا الاستنتاج في الأدبيات من خلال إظهار عدم قدرة نظرية واحدة على تفسير قرارات التمويل المؤسسي للشركات الكبيرة في المملكة المتحدة بشكل كامل
التحديات التي تواجه مصرف الصحارى في تقديم التمويل الأزرق " دراسة ميدانية عن مصرف الصحارى فرع زوارة"
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أبرز الصعوبات التي تواجه مصرف الصحارى في منح التمويل الأزرق. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها على عينة من موظفي المصرف بغرض جمع البيانات الأولية ثم تحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS). أظهرت نتائج الدراسة وجود مجموعة من المعوقات التي تحد من قدرة المصرف على منح التمويل الأزرق، وتتمثل تلك الصعوبات في ضعف القوانين والتشريعات، كذلك نقص الخبرات والكفاءات المتخصصة، إضافة إلى معوقات تتعلق بعدم قدرة المصرف المالية على تمويل المشروعات المقامة على شواطئ البحار ومعوقات تتعلق بتوجهات المصرف وأهدافه. خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها تطوير الإطار القانوني والتشريعي بما يتناسب مع متطلبات التمويل الأزرق وتعزيز برامج تدريب وتأهيل العاملين بالمصرف وتشجيع الإدارة العليا على التوسع في هذا النوع من التمويل نظرا لأهميته المتزايدة، كذلك أوصت الدراسة بضرورة استحداث أدوات تمويلية مبتكرة تساعد على توفير الموارد المالية الكافية ومن بينها إصدار الصكوك الاسلامية الزرقاء
أثر القيادة الإستراتيجية على البراعة التنظيمية في شركة المدار الجديد بمدينة بنغازي
هدفت الدراسة إلى التعرّف على مستوى ممارسة القيادة الإستراتيجية، والبراعة التنظيمية في شركة المدار الجديد بمدينة بنغازي، وتحديد أثر القيادة الإستراتيجية على البراعة التنظيمية في الشركة، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع المنهج الوصفي، طبقت الدراسة على عيّنة بلغ حجمها (97) قائدًا، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات الأولية للدراسة، وبرنامج التحليل الإحصائي (SPSS) لتحليلها، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزها: أن مستوى ممارسة القيادة الإستراتيجية والبراعة التنظيمية في شركة المدار الجديد كانت منخفضة، كما أوضحت وجود أثر ذي دلالة إحصائية للقيادة الإستراتيجية على البراعة التنظيمية بالشركة، إذ تبين وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتوجه الإستراتيجي على البراعة التنظيمية، وفي الوقت نفسه لم يوجد أثر ذي دلالة إحصائية لتطوير رأس المال البشري والثقافة التنظيمية على البراعة التنظيمية، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات يؤمل أخذها بعين الاعتبار، أهمها ضرورة الاهتمام بممارسة القيادة الإستراتيجية، ونشر ثقافة ممارسة القيادة الإستراتيجية بشكل أكبر من خلال تدريب وتأهيل القيادات والعاملين بالشركة، وإرساء ممارسات البراعة التنظيمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة
دور حوكمة الأمن السيبراني في تعزيز دقة التقارير المالية: دراسة ميدانية بالمصارف التجارية الليبية
في ظل التحول الرقمي المتسارع وتنامي التهديدات السيبرانية، تواجه المصارف التجارية الليبية تحدياً جوهرياً يتمثل في حماية نظم المعلومات المحاسبية وضمان سلامة البيانات المالية من الاختراق أو التلاعب، بما ينعكس مباشرة على دقة التقارير المالية وموثوقيتها. ويثير هذا الواقع إشكالية تتعلق بمدى فاعلية ممارسات حوكمة الأمن السيبراني في الحد من المخاطر السيبرانية وتعزيز جودة المخرجات المالية. انطلاقاً من ذلك، هدف البحث إلى تحليل أثر حوكمة الأمن السيبراني في تعزيز دقة التقارير المالية في المصارف التجارية الليبية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيان وُزِّع على عينة من العاملين بالمصارف التجارية، ثم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. وخلص البحث إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لحوكمة الأمن السيبراني بأبعادها المختلفة في تعزيز دقة التقارير المالية، مما يدل على أن تطبيق حوكمة الأمن السيبراني يسهم بشكل فعال في تحسين وتعزيز دقة التقارير المالية. مما يعكس أهمية وجود أطر تنظيمية وضوابط رقابية فعّالة لإدارة المخاطر السيبرانية. ويوصي البحث بضرورة تبني إطار مؤسسي متكامل لحوكمة الأمن السيبراني، يتضمن إنشاء لجان متخصصة وتعزيز الرقابة والسياسات التنظيمية، بما يدعم موثوقية المعلومات المالية ويرفع مستوى الثقة في التقارير الصادرة عن المصارف
أثر التحول الرقمي على الأداء السياقي دراسة ميدانية على جامعتي ( فزان - سرت )
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التحول الرقمي على الأداء السياقي بجامعتي سرت وفزان، وقد تمثل مجتمع الدراسة في أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعتين، وتمثلت الاستبانة كأداة لجمع البيانات ، وبلغت عينة الدراسة (148) مفردة، ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من الفرضيات تم اتباع المنهج الوصفي، ومن خلال التحليل تم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها وجود أثر محدود للتحول الرقمي على الأداء السياقي بالجامعات قيد الدراسة، ويشير معامل التحديد إلى أن التحول الرقمي يفسر نحو 9.6% من التغير في الأداء السياقي. وتوصي الدراسة بضرورة الاهتمام بتعزيز التحول الرقمي بالجامعات قيد الدراسة من خلال استراتيجية شاملة تشمل تحديث البنية التحتية التقنية وتدريب الكوادر الاكاديمية والإدارية بما يسهم في تحسين الأداء وخاصة الأداء السياقي لما له من بالغ الأثر في تحقيق مستويات عالية من النجاح . كما توصي الدراسة بالتركيز على زيادة وعي الموظفين وتشجيعهم على تبني مواقف إيجابية تجاه التحول الرقمي لتعزيز الجاهزية للتحول الرقمي وتحسين الأداء الوظيفي
أثر التضخم على حجم الائتمان في المصارف التجارية الليبية
هدف البحث إلى التعرف على أثر التضخم على حجم الائتمان المصرفي بالمصارف التجارية الليبية، تم استخدام التحليل الإحصائي لمعامل الارتباط بيرسون ومعامل الانحدار البسيط، ولتحقيق هدف البحث تم صياغة فرضية واحدة، وبلغ عدد المصارف محل البحث سبعة مصارف تجارية ليبية، وهي: (مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني، مصرف شمال أفريقيا، المصرف المتوسط، مصرف التجارة والتنمية، مصرف الصحاري)، ويرجع سبب اختيار هذه المصارف لتوافر البيانات في الفترة المحددة من سنة 2011 إلى سنة 2018، ولكبر حجمها حسب حجم الائتمان، واعتمد البحث على القوائم المالية للمصارف في جمع البيانات، وكذلك التقارير المنشورة من مصرف ليبيا المركزي، كما استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التضخم لا يؤثر على حجم الائتمان المصرفي، خلال فترة الدراسة 2011- 2018، وقد أوصى البحث بضرورة قيام المصارف التجارية الليبية بالنظر في حجم الائتمان المصرفي وكذلك سبل إدارته ، كما نوهى على ضرورة أن يقوم مصرف ليبيا المركزي مستخدما أدواته المباشرة وغير المباشرة بالتأثير على حجم وجودة الائتمان المصرفي الممنوح والجهات الموجه لها الائتمان
ظاهرة العجز التؤام في الاقتصاد الليبي: اختبار العلاقة القصيرة والطويلة المدى بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري في ليبيا
الدافع وراء هذه الورقة هو استكشاف العلاقة الديناميكية بين عجز الموازنة والعجز التجاري غير النفطي الحقيقي في ليبيا (ظاهره العجز التؤام) خلال الفترة 1984-2022 مع مراعاة العوامل الأخرى ذات الصلة بما في ذلك أسعار وعائدات النفط وسعر الصرف الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي والأسعار المحلية في ليبيا. استخدمت هذه الدراسة تحليل قياسي معمق شمل استخدام طريقتين: الطريقة الأولى: SVAR للمدى القصير والمتوسط مع محاكاة دالة الاستجابة النبضية مستخدماً (Impulse response function) (IRF). الطريقة الثانية: ARDL مع بعض العلاقات المتكاملة للمدى الطويل من خلال اختبار حدود التكامل المشترك وتقنية التكامل المشترك (Counteraction bound test counteraction technique). نتائج هذه الدراسة كانت متسقه مع حيثيات نظرية العجز التوأم حيث قدمت ديناميكيات المدى القصير والطويل للمتغيرات قيد الدراسة دليلاً على وجود الارتباط بين العجز في الميزان التجاري غير النفطي والعجز في الموازنة المالية في ليبيا وفي ظل الوفرة من عائدات النفط والمتزامنة مع عدم كفاءه السياسة المالية حيث يتم إنفاق المزيد من عائدات النفط على الاستهلاك أكثر من الاستثمار (المتزامن مع النظام الضريبي الغير كفوء)، وهذا يؤدي في وقت لاحق إلى تفاقم العجز التجاري غير النفطي الحقيقي من خلال زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المستوردة نتيجة ضعف الناتج المحلي وضعف الصادرات المتأثرة بتقدير سعر الصرف التجاري (Trade exchange rate)([1]). وبالتالي تدعم الآثار المترتبة على السياسة في هذه الورقة الرأي القائل بأنه للحصول على تطور في الناتج المحلي والتجارة للقطاع غير النفطي يجب التركيز علي زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار ليكون هو المحور الرئيسي لصناع السياسات.
، مؤشر أسعار المستهلك واختبارات وتقنيات (AFD, Causality tests، VECM، SVAR، IRF، ARDL وDV).
فحص العلاقة السببية بين معدل التضخم ومعدل نمو القاعدة النقدية في الاقتصاد الليبي دراسة قياسية خلال الفترة (2004-2022)
هدفت هذه الدراسة إلى فحص وتحليل العلاقة السببية بين معدل التضخم ومعدل نمو القاعدة النقدية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2004-2022) مستمدة من بيانات شهرية، ومدى الارتباط فيما بينها بعلاقات سببية، باتجاه واحد أو باتجاهين، وقد تم استخدام منهجية (Toda-Yamamoto) في تحديد العلاقة السببية في المدى الطويل، وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه من معدل التضخم إلى معدل نمو القاعدة النقدية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة المدروسة.
"ديناميكية سعر الصرف والتضخم وتداعياتهما على الاقتصاد في ليبيا" تقييم تحليلي للفترة (2011-2024)
شهد الاقتصاد الليبي منذ عام 2011 حالة من عدم الاستقرار النقدي والمالي بسبب ضعف المؤسسات وتقلبات سعر الصرف، مما أدى إلى تضخم مزمن وأضعف القوة الشرائية للمواطنين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين سعر الصرف والتضخم، وتقييم تداعياتها على السياسات الاقتصادية ومستوى المعيشة خلال الفترة 2011–2024. اعتمدت الدراسة على بيانات رسمية ونماذج قياسية VECM، اختبار التكامل المشترك، تم اعتماد اختبار (1995) (Toda–Yamamoto Causality Test-T/Y)، الذي يتيح التحقق من العلاقة السببية بين المتغيرات حتى في حالة عدم السكون أو اختلاف درجات التكامل، وأظهرت النتائج وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من سعر الصرف (EXR) نحو التضخم (INF) عند مستوى معنوية 1% (P<0.01) في حين افتقرت السياسات النقدية والمالية إلى الفعالية والاستقلالية. توصي الدراسة بتوحيد سعر الصرف، وتعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي..
قياس مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والتجارة القره بوللي – جامعة المرقب
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والتجارة بالقره بوللي، من خلال التركيز على عدد من الأبعاد الأساسية وهي: طبيعة العمل، الرواتب والمكافآت، العلاقات مع الرؤساء والزملاء، وشعور التقدير واحترام الذات، ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد المنهج الوصفي، وتحليل البيانات التي جُمعت من مجتمع الدراسة المكوّن من جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والبالغ عددهم (53) عضواً، باستخدام أسلوب المسح الشامل، وقد تم جمع البيانات من خلال استمارة استبانة، وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية .(SPSS) وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية قيد الدراسة جاء بمستوى متوسط، وبمتوسط ​​حسابي عام (3.141) وانحراف معياري (0.785)، مع وجود فروق ملحوظة بين أبعاده الفرعية، وقد تصدّر بُعد الراتب والمكافآت القائمة بدرجة رضا عالية نسبيًا، بينما جاء بُعد العلاقة مع الرؤساء والزملاء في أدنى مستوى، مما يعكس تباينًا بين الجوانب المادية والاجتماعية في بيئة العمل الأكاديمية. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مناخ الثقة والتقدير المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والإدارة، وتطوير قنوات التواصل والتعاون، مع الاهتمام بالأبعاد ذات الرضا المتدني، كالتقدير والاحترام والعلاقات المهنية، وهذا من شأنه أن يُسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والبحثي داخل الكلية.
أثر إدارة المعرفة على أداء أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء طبيعة التأثير الجوهري لأبعاد إدارة المعرفة على أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة، وإلى تقديم فهم أعمق للمتغيرات المستقلة المتمثلة في أبعاد إدارة المعرفة الأربعة، وهي: توليد المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة. وتُحقق هذه الأهداف عبر منهجية بحثية دقيقة، بدءًا من التحقق من وجود أثر ذي دلالة إحصائية لكل بعد من أبعاد إدارة المعرفة الأربعة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى جمع البيانات من خلال مسح ميداني باستخدام استبانة مُصممة خصيصًا لهذا الغرض. وُزعت الاستبانة على عينة عشوائية قدرها (320) ممثلة في مجتمع الدراسة البالغ نحو (1200) فرد، مما يضمن تمثيلًا واسعًا للواقع الأكاديمي. أسفرت التحليلات الإحصائية المتقدمة التي تم إجراؤها باستخدام برنامج SPSS عن نتائج جوهرية، كشفت عن وجود أثر إيجابي وقوي وذي دلالة إحصائية لأبعاد إدارة المعرفة مجتمعة على المستوى العام لأداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة، وهذه النتائج التجريبية تؤكد على أن الاستثمار في عمليات إدارة المعرفة ليس مجرد خيار إداري؛ بل هو ضرورة استراتيجية لتحسين الأداء الأكاديمي، وتؤكد أيضا أن تحسين ممارسات إدارة المعرفة يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الأداء الأكاديمي. بناءً على هذه الاستنتاجات، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات العملية والملموسة. وتؤكد على بناء نهج استراتيجي متكامل لإدارة المعرفة وضرورة صياغة استراتيجيات مؤسسية لتعزيز آليات تخزين وتوزيع المعرفة والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للمعرفة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على توليد المعرفة النوعية وتأسيس ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة. كما تشدد على أهمية التكامل بين جميع أبعاد إدارة المعرفة لتحقيق التحسين المستمر في الأداء الأكاديمي، ويمكن استثمار هذه النتائج في تطوير سياسات وبرامج فعالة تساهم في بناء ميزة تنافسية مستدامة للجامعة، مما يعزز مكانتها كصرح علمي رائد.
أثر التوجهات الثقافية للمستهلكين الليبيين في استخدام التجارة الإلكترونية بليبيا دراسة ميدانية على عينة من المستهلكين بمدينة طرابلس
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التوجهات الثقافية للمستهلكين الليبيين لا سيما القيم العائلية والعادات الشرائية والمقتضيات الدينية، في استخدام التجارة الإلكترونية مع التركيز على مناطق (بن عاشور، عين زارة ، تاجوراء) اعتمدت الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي عبر جمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة قوامها (1200) مفردة من المستهلكين بمدينة طرابلس موزعة على أساس العمر والجنس والمستوى التعليمي، باستخدام استبانة بمقياس ليكرت الخماسي، وقد أظهرت النتائج أن القيم الجماعية والعائلية عززت ثقة المستهلكين في الشراء عبر الإنترنت، بينما شكلت المخاوف من الاحتيال عائقا مرتبطا بالعادات التقليدية، كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، من بينها العمل على بناء منصات إلكترونية تراعي الخصوصية الدينية (كفصل منتجات الجنسين)، وإبراز شهادات مستخدمين محليين لزيادة تعزيز الثقة لدى المستهلكين
الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وأثره على الاستقرار الإقليمي (2023-2025)
تتناول هذه الدراسة تطورات الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من يناير 2023 حتى أغسطس 2025، مع التركيز على مفاوضات السلام الأخيرة التي توّجت بتوقيع "إعلان المبادئ" في الدوحة يوليو 2025، والذي حدد موعدًا نهائيًا للتوقيع على اتفاق سلام شامل بين الحكومة وحركة "إم 23" بحلول 18 أغسطس 2025.
أثر التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة على الجدارة الائتمانية في الشركات الصناعية (دراسة تطبيقية على الشركة الليبية للحديد والصلب (1996-2022))
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة والجدارة الائتمانية للشركة الليبية للحديد والصلب خلال الفترة من (1996) إلى (2022). استنادًا إلى نظرية الوكالة ونظرية الالتقاط التدريجي، تم اختبار أثر كل من التدفق النقدي الحر وتكاليف الوكالة على الجدارة الائتمانية للشركة. أشارت النتائج أن هناك أثراً إيجابياً وذا دلالة إحصائية لكل من التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة على الجدارة الائتمانية. تتوافق العلاقة الإيجابية بين التدفق النقدي والجدارة الائتمانية مع نظرية الالتقاط التدريجي، مما يؤكد أن الفائض النقدي للشركة يقلل من اعتمادها على الديون. أما العلاقة الإيجابية بين تكاليف الوكالة والجدارة الائتمانية، فقد فُسّرت بأن الإنفاق الإداري في سياق الشركة المدروسة ربما كان ضرورياً لتحقيق النمو، مما عزز من وضعها المالي وثقة المقرضين، لذا تُؤكد الدراسة على أهمية هذه المؤشرات المالية في تقييم الأداء في بيئة متقلبة. بالإضافة إلى ذلك، كشف التحليل الوصفي عن تقلب كبير في التدفقات النقدية الحرة وتكاليف الوكالة، مما يشير إلى أن الشركة واجهت ظروفًا اقتصادية وسياسية متغيرة.
متطلبات الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالميزة التنافسية دراسة حالة مصرف الجمهورية بمدينة المرج
هدفت الدراسة لاختبار علاقة الإدارة الإلكترونية بمتطلباتها المختلفة بالميزة التنافسية في مصرف الجمهورية بفرعيه (الجلاء، السلفيوم) بمدينة المرج، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، واستخدم أسلوب الحصر الشامل لعدد (54) موظف بالمصرف، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS)، أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق متطلبات الإدارة الإلكترونية كان مرتفعًا، حيث جاءت المتطلبات الإدارية في المرتبة الأولى من حيث الوزن النسبي، تلتها المتطلبات الأمنية، ثم البشرية، التقنية، والمالية في المرتبة الأخيرة. كما سجلت الميزة التنافسية مستوى مرتفعاً، وجاء بُعد السرعة في التسليم في المرتبة الأولى، يليه الجودة ثم الإبداع. وأكدت نتائج معامل ارتباط بيرسون وجود علاقة ارتباطية قوية بين الإدارة الإلكترونية والميزة التنافسية، مع تفاوت العلاقة بين الأبعاد، إذ كانت العلاقة مع المتطلبات الإدارية أقل قوة مقارنة ببقية الأبعاد التي أظهرت ارتباطات قوية. وقد أوصت الدراسة بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الإدارة الإلكترونية، لدورها الكبير في رفع كفاءة الخدمات المصرفية وتعزيز الميزة التنافسية لمصرف الجمهورية.
مشكلة تفضيل السيولة النقدية (ادلة من ليبيا للفترة 1990- 2023)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مسببات أزمة النقص في السيولة النقدية في ليبيا، من خلال دراسة أثر مجموعة من المتغيرات النقدية والمالية على الطلب على النقود، مع إيلاء اهتمام خاص لإلغاء سعر الفائدة بموجب التشريع الصادر عن السلطة التشريعية عام 2013 وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية، باعتبار أن سعر الفائدة يمثل أداة محورية في تحقيق التوازن الاقتصادي. وقد اعتمدت الدراسة منهج التكامل المشترك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) واختبار الحدود (Bounds Test)، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية في الأجلين القصير والطويل بين المتغير التابع (الطلب على النقود) والمتغيرات التفسيرية. كما اتسقت النتائج مع التفسير الاقتصادي النظري وواقع الاقتصاد الليبي؛ إذ تبين أن إلغاء سعر الفائدة دفع المودعين إلى سحب مدخراتهم الاستثمارية والبحث عن بدائل أخرى، الأمر الذي أسفر عن زيادة الطلب على النقد المحلي والأجنبي وتفاقم أزمة السيولة في الجهاز المصرفي نتيجة احتفاظ الأفراد بالنقد خارج المنظومة المصرفية.
مدى التزام المؤسسات الليبية العامة بمبادئ الحوكمة-دراسة تحليلية لتقارير ديوان المحاسبة على قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي خلال عامي 2022-2023
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى التزام المؤسسات الليبية العامة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الليبي للمبادئ الحوكمة وفق دليل الحوكمة في القطاع المصرفي الصادرة عام 2010 عن مصرف ليبيا المركزي، وقواعد الحوكمة الصادرة عام 2010 عن القانون التجاري الليبي، ومن واقع نتائج عمليات المراجعة لتقارير ديوان المحاسبة، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان أسلوب تحليل المضمون لمحتوى تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2023،2022، واقتصر التحليل على قطاع الاستثمار، والقطاع المصرفي، وأشارت نتائج التحليل إلى ضعف وتدني مؤشرات الحوكمة، وعدم وجود آلية تضمن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة الواردة في التشريعات والقوانين مما أدى إلى خلق بيئة للممارسات السلبية لمبادئ الحوكمة وعدم فاعليتها، حيث تحمل جملة من المخالفات وجميع مؤشرات الحوكمة بالسالب، وضعف آليات الحوكمة بالهيكل التنظيمي للشركات، وعدم وضع سياسات واضحة المعالم من بينها سياسة المخاطر وسياسة الامتثال، وانعدام استقلالية مجالس الإدارة في ظل غياب الرقابة الداخلية الفعّالة، ولايزال مبدأ الإفصاح والشفافية من أكبر المشاكل في قطاع المؤسسات الليبية، من حيث التوقيت، والإفصاح، والتأخر في اعتماد القوائم المالية، والتأخر في اعتماد القوائم المالية المجمعة للسنوات المالية المنتهية، والتأخر في إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية، وبناءً على ذلك فإنّ الباحثيْن يوصيان بالعمل على نشر الوعي بأهمية تبني مفهوم الحوكمة ومبادئها في المؤسسات الليبية العامة، وضرورة إقامة دورات تدريبية وشهادات مهنية متخصصة في مجال الحوكمة، وتأهيل كوادر مهنية لفهم العميق لممارسات الحوكمة وتعزيز تطبيقها داخل المؤسسات الليبية العامة.