وحدات الإدارة المحلية في ظل قانون 59لسنة 2012 بين النظر والتطبيق

الملخص

تناول هذا البحث موضوع وحدات الإدارة المحلية في ظل قانون 59 لسنة 2012 لبيان مدى ملاءمتها للواقع الليبي تبين لنا من خلال الدراسة أن القانون نص على نظام المحافظات ونحن نرى بأنه كان صائباً لتناسب هذا النظام مع الواقع الليبي لأنه يحافظ على وحدة المدن الكبرى ولا يسمح بتجزئتها بإبقائها تحت محافظة واحدة، أيضاً يوازن التنمية المحلية والبشرية بين المحافظات، انتقد هذا النظام بشأن بعض المدن التي تبعد المسافات الشاسعة عن باقي المدن كمدينة الكفرة والجفرة مثلاً فمن الممكن التغلب على ذلك بجعل خصوصية معينة لتقريب الخدمات المحلية لها.

أما نظام البلديات المعمول به الآن وفق القانون 9 لسنة 2013 نجد بأنه ساهم في تجزئة البلاد وتم وضعها على معيار قبلي فكل بلدية تحتوي على قبيلة ومن ثم تواجه إشكاليات إدارية لأن نظام البلديات يفترض أن كل بلدية تكون مستقلة عن الأخرى في جميع مؤسساتها باستثناء المؤسسات القومية ومؤسسات التعليم العالي.

إلا أن التجزئة تفشت في الآونة الأخيرة فشملت مؤسسات التعليم العالي فتفاقمت الجهوية في البلاد فوصلت إلى أمور لا يحمد عقباها، هذا النظام يرهق الدولة مالياً فمثلاً منطقة وادي الشاطئ بها ثلاث بلديات مع أن عدد سكانها لا يصل إلى خمسمائة ألف نسمة ولكل بلدية ميزانية دون أن يكون لها أثر ملحوظ على أرض الواقع.