تضامن المجتمع في تعويض ضحايا جرائم القتل مجهولة الفاعل: القسامة نموذجاً
الكلمات المفتاحية:
القسامة، التعويض، جبر الضرر، ذوي المجني عليه، القانون الليبي، القانون الفرنسيالملخص
تضع كل الشرائع القواعد والتدابير التي تسعى إلى حماية النفس البشرية والاعتراف بقدسيتها. وفي حالة الإعتداء عليها تطبق الأحكام الخاصة بمعاقبة المعتدي وجبر ضرر ذوي المجني عليه. وفي جرائم القتل مجهولة الجاني تقرر الشريعة الإسلامية نظام يسمى القسامة يطبق في هذه الحالة. ويعترف فقهاء الشريعة الإسلامية للقسامة بدورين مختلفين، فهي تهدف إلى جبر ضرر ذوي المجني عليه ولكن أيضا قد تكون وسيلة إثبات لمعرفة القاتل. لتطبيق القسامة شروطا متعددة ومفصلة تظهر الثراء الفكري الذي يمكن أن يستوعب أغلب الفرضيات والمستجدات المعاصرة. يجب الإشارة هنا إلى أن القانون الفرنسي عرف تطبيقات مشابهة لما نص عليه فقهاء الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بجبر الضرر، حيث إنه تبنى نظم تتماشى مع منظومته القانونية تشمل التعويض عن كل اعتداء سواء ترتب على هذا الاعتداء الموت أو الضرر، وسواء كان المعتدي مجهولا أم معسرا غير قادر على دفع التعويض لتبني نظام القسامة أسباب ودواعي متعددة، فهي تسعى لجبرا لضرر ذوي المجني عليه، وهي أيضا تكرس لمفهوم التضامن وتعاضد معهم من كل أفراد المجتمع. هذا فضلا على أنه لا يوجد ما يمنع من قبول نظام القسامة في منظومتنا القانونية، لاسيما بوجد نصوص سارية المفعول يمكن تطويرها والاعتماد عليها لتطبيق هذا النظام المستمد من تراثنا الفقهي.
المراجع
أولا: الكتب القديمة:
/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين بن أبي بكر مسعود الكاساني، 587 ه، طبعة 1، مطبعة الجمالية القاهرة، 1910م.
/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 520ـ595 ه، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، 1981، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
/ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس، للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي، الجزء الرابع، تحقيق الشيخ طه عبد الرؤف سعد، الطبعة الأولى، 2003، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
/ مقدمات ابن رشد، للإمام الحافظ ابي الوليد محمد بن احمد بن رشد، المتوفي سنة 520ه، مطبعة السعادة، مصر.
/ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة -مصر- الطبعة الأولى، سنة 1332 هـ.
/ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، أبو الشيخ الجليل عبدالله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، دار الكتب العلمية، 2018.
/ المغني لابن قدامة، المجلد 8، مطبعة المنار، 2010.
/ إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، الجزء الخامس، تحقيق الدكتور يحْيَى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 1998.
/ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المجلد الثاني، دار الفكر – بيروت، 1987.
ثانيا: الكتب الحديثة والمجلات العلمية
/ الإمام محمد ابوزهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي "العقوبة"، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998.
/ د. عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، المجلد الثاني، 2005، مكتبة دار التراث، القاهرة.
/ د. فهد بن عبد الكريم بن راشد السنيدي، مسؤولية حمل الدية في الشريعة الإسلامية، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية -وزارة التعليم العالي ـ 1426ه، 2005.
/ محمد أحمد ضو الترهوني، حجية القرائن في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الأولى، 1993.
/ د. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 2002.
/ د. محمد عمارة، الدكتور عبد الرزاق السنهوري، إسلامية الدولة والمدنية والقانون، دار السلام، 2009.
/ د. كمال محمد عواد، جرائم القتل مجهولة الجاني في الفقه الإسلامي، مجلة كلية الشريعة والقانون، دقهلية، 2020.
/ د. محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، ج 1 مصادر الالتزام، 2013.
/ عبد الله بن عبد العزيز العقلا، حقوق ضحايا الجريمة في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1423 ھ.
/ د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة والقانون، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية بجامعة المنصورة، العدد الثاني، 1987.
ثالثا: المراجع الأجنبية
/1 J. LANDEL, « Assurance automobile », Revue générale du droit des assurances, n°2009-1, p.162
/2 Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2005, n°414, p. 211
/3 A. BAMDE, «La responsabilité du fait d’autrui: principe général (l’arrêt Blieck et ses suites)», Posted Nov. 6, 2016.
/4 M. BRUSCHI, « Assurances en général », Revue générale du droit des assurances, 1/07/2005, p.632.
/5 B. BEIGNIER et S. B-H-YAHIA, Droit des assurances, 2e éd. LGDJ,2015.
/ J. BONNARD, Droit des assurances, 5e éd., LexisNexis, 2016.
/ R. BIGOT et A. CAYOL, Le droit des assurances en tableaux, ellipses, 2020.
/ Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR, Droit des assurances, 13e éd., Dalloz, 2011.
رابعا: القوانين
/ القانون المدني الليبي
/ قانون الإجراءات الجنائية الليبي
/ القانون الليبي رقم 6 لسنة 1994 بشأن القصاص والدية، الجريدة الرسمية، رقم 5 لسنة 1423ميلادية.
/ قانون الجرائم والعقوبات اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994.
/ القانون المدني الفرنسي (Code civil)
/ قانون التأمينات الفرنسي (Code des assurances)
/ القانون الفرنسي للإجراءات الجنائية (Code de procédure pénale)
خامسا: احكام القضاء
/ طعن جنائي رقم 143-19 ق الموافق 17 أبريل 1973، مجلة المحكمة العليا، س 9 ع4 (1973)، ص 209.
/ المحكمة العليا الليبية، طعن جنائي رقم 1665/50 ق، الصادر في 5 من ربيع الأول 2004.
/ المحكمة العليا الليبية، طعن جنائي رقم 135 -60 ق، بتاريخ 30/04/2018.
/ نقض مدني فرنسي Cass. 1re civ., 5 juill. 1988, n° 86-18.417, Bull. civ. I n° 219, 1988, p. 813
/ نقض جنائي فرنسي Cass. plén., 29juin 2007, n° 06-18.141, Bull. 2007, n° 7
/ نقض مدني فرنسي Cass. 2e civ., 22sept. 2005, n° 04-14.092, Bull. 2005 II, n° 234 p. 208
/ نقض مدني فرنسي, Bull. 2002 II n° 289 p. 230 00-13.553 Cass. 2e civ., 12déc., 2002, n°
/ نقض مدني فرنسي Cass. 2e civ., 22mai 1995, n° 92-21.871, Bull. 1995 II N° 155 p. 88
