حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري في التشريع الليبي المقارن

المؤلفون

  • د. عمر عبد الله عمر امبارك كلية القانون / جامعة سرت

الكلمات المفتاحية:

الحق الدستوري، الحريات، الطعن المباشر

الملخص

إن منح الأفراد الحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري يستند في الأساس إلى مبدأ حرية التقاضي، الذي يعد أهم الحقوق الدستورية الأصيلة، وعماد كل الحقوق، فبدونه يستحيل حماية حقوق وحريات الأفراد، ورد ما قد يقع عليها من اعتداء، لذلك يكفل الدستور الديمقراطي للأفراد حق الالتجاء إلى القضاء، ويتيح لهم كافة السبل المؤدية لممارسة هذا الحق، من خلال جعل اللجوء إلى المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها سهلاً وميسرًا دون مشقة أو تكلفة مالية مرهقة.

وقد نصت معظم الدساتير الحديثة عليه كأحد أهم الضمانات الضرورية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد، ولا يعد نظام الحكم في أي دولة نظامًا ديمقراطيًا إلا بتبني هذا الحق ومنحه لجميع الأفراد الذين يعيشون على إقليم الدولة، واتخاذ كافة الضمانات والتدابير اللازمة التي تضمن تطبيقه، ويصبح لزاماً على الدولة بموجب أحكام الدستـــــــور، أن توفر لكل فردٍ – وطنيًا كان أو أجنبيًا – نفاذًا ميسرًا إلى محاكمها، بل أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر كافيًا لضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وإنما يتعين أيضًا أن يكون هذا النفاذ مقرونًا دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها، فضلاً عن أن الدستور يقرر حق التقاضي كمبدأ دستوري أصيل مكفول لكل فردٍ وطنيًا أم أجنبيًا باعتباره الوسيلة التي تكفل الحقوق التي يتمتع بها قانوناً ورد العدوان عليها.

 

المراجع

أولاً- الكتب

- د. إسماعيل مرزة، القانون الدستوري "دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الأخرى"، منشورات الجامعة الليبية، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، 1969.

- د. المصطفى قاسمي، القانون الدستوري الحديث، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004.

-د. عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية، منشورات مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 2005.

-د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008.

-د. محمد أبو زيد، الوجيز في القانون الدستوري " المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري المصري"، بدون طبعة، القاهرة، 2004-2005.

-د. مصطفى محمود عفيفي، رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، مكتبة سعد رأفت، الطبعة الأولى، 1990.

ثانيًا- الرسائل العلمية

-بوحفص عبدالرحيم، وقادري محمد نجيب، الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي الجزائر، 2018.

-د. عمر عبدالله أمبارك، الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا (دراسة تحليلية مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، 2013.

ثالثًا- البحوث العلمية

- د. أوكيل محمد أمين، دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر(دراسة مقارنة)، بحث منشور في حوليات جامعة الجزائر (01)، العدد (32)، الجزء الثاني يونيو 2018.

-د. بومدين محمد، الدفع بعدم الدستورية طبقا للتعديل الدستوري الجزائري 2016 مجرد تقليد للنموذج الفرنسي الشاذ، مجلة القانون والمجتمع، المجلد السابع، العدد الأول، السنة 2019.

-د. رشيد المدور، تطور الرقابة الدستورية في المغرب، مجلة دراسات دستورية، تصدر عن المحكمة الدستورية المغربية، المجلد الثالث، العدد السادس، يناير 2016.

-د. مروان حسن عطية، حق الأفراد بالطعن بعدم الدستورية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع، السنة التاسعة 2017.

رابعًا- الدساتير

-الدستور الألماني 1949

-الدستور الفرنسي المعدل 2008

الدستور المغربي 2011

الدستور الجزائري المعدل 2016

خامسًا- القوانين

-القانون رقم 17 لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 06 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

- القانون التنظيمي الفرنسي رقم (1523) لسنة 2009.

- القانون التنظيمي الصادر بظهير شريف رقم 1.14.139 في 16 شوال 1435 الموافق 13 أغسطس 2014 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

- مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور المتعلق بإجراءات الدفع بعدم الدستورية.

- قانون المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية الصادر في 12 مارس 1951.

- النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (01) لسنة 2005.

-اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الليبية.

سادسًا- الأحكام القضائية

- أحكام المحكمة العليا الليبية.

- أحكام المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية.

- أحكام المحكمة الدستورية المغربية.

سابعًا- المواقع الإلكترونية

http: // www. dw. world. del/dew/article-

http://www.ALwasatnews.com-

https://khalifasalem.wordpress.com

https://www.conseil-constitutionnel.ma

التنزيلات

منشور

2020-12-01