استئناف وصف الحكم في قانون المرفعات الليبي

الملخص

تناولنا في هذه الدراسة موضوع " استئناف الوصف في قانون المرافعات الليبي "، وذلك حينما تثور المنازعة في وصف الحكم بين طلب النفاذ، وطلب منع التنفيذ في الحالات التي ينصب النزاع فيها حول " تخطئة الحكم "، وبغض النظر عن منح المشرع للمحكوم له ميزة النفاذ المعجل من عدمها.

وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح معالم التظلم من الوصف في الفقه الإجرائي وقانون المرافعات الليبي، وبيان آلية الفصل في هذا الاستئناف ولم تقتصر الدراسة على قانون المرافعات الليبي وحده، وإنما شملت بعضاً من التشريعات الإجرائية المقارنة، كالتشريع المصري، وتبين لنا أن كلا التشريعين كانا أكثر اهتماماً، بل وأكثر وضوحاً في معالجة استئناف الوصف من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.

وقد تناولنا الموضوع في مبحثين عالجنا في الأول الفرق بين نفاذ الحكم وتنفيذه، وطلب التنفيذ وكذلك طلب منع التنفيذ، والأحوال التي يجوز فيها التظلم من وصف الحكم ومن وصف النفاذ

وفى المبحث الثاني إجراءات رفع استئناف الوصف وميعاده، والأثر المترتب على هذا التظلم من حيث أثر رفع التظلم على التنفيذ وحجية الحكم الصادر في التظلم بالنسبة لموضوع الطعن؟ والطرق التي يرفع بها هذا التظلم، فضلاً عن اختلاف الطريقة التي يتم بها رفع التظلم من وصف النفاذ في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.