المصادرة الإدارية وأحكامها

الملخص

من المعلوم أن حق الملكيَّة حق مقدس في كل الشرائع والقوانين الوضعيَّة، فهو حرم آمن لا يُنتهك إلاَّ أنه في بعض الأحيان يُصادر بناءً على نصوص قانونية آمرة، أو قرارات إدارية تصدر من جهة الإدارة أو عقود إدارية.

فأدوات الجريمة تُصادر بحكم القانون، كما تعد المصادرة عقوبة تبعية لبعض الجرائم الخطيرة، وقد تتحقق المصادرة بناءً على نصوص قانونية تفوض الإدارة نزع الملكية من الأفراد لأسباب تحددها حصريا، أو تتم المصادرة تنفيذاً لأحكام العقود الإدارية في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته المنصوص عليها، إن الأموال المصادرة في هذه الحالة تُسجَّل باسم الخزينة العامة، وهي تقع على المنقولات وقد تطال العقارات أيضاً.

والمصادرة إما أن تتم بحكم قضائي أو بقرارات إدارية تتولى الإدارة بنفسها تنفيذها أو الاستعانة بجهات أخرى .