مدى شرعية ومشروع ية قراري مجلس الأمن رقم 1970 م، 1973 م لسنة 2011 م بشأن ليبيا

الملخص

أُحِيط مصطلح الشرعيَّة الدولية بالغموض والتزييف، وبات من أكثر المصطلحات على الصعيد الدولي ترديداً فالكل بات يتحدث عن الشرعية الدولية، ويزعم كافة السياسيين في كل أرجاء المعمورة أن أقوالهم وأفعالهم مطابقة للشرعية الدولية وفي نطاقها وتستظل بظلها.

ويجب التفرقة بين مفهوم ( legitimacy ) الذي يدور حول الأسس التي يتقبل فيها أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، ومفهوم المشروعية (legality) بمعنى خضوع نشاط السلطات ونشاط الأشخاص للقانون، وبالتالي فقد تكون السلطة مشروعة، أي مطابقة للأحكام والقوانين، ولكنها غير شرعية برفض الجماعة لها بسبب عدم تلاؤمها مع قيمهم وتوقعاتهم.

فالشرعية فكرة أو معتقد تتعلق بأساس السلطة وكيفية ممارساتها، وبالتالي فهي مفهوم مصدره الدِّين أو الكاريزما أو التقاليد، بينما المشروعية مصدرها القانون .

إنَّ مسألة مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تتعلق بمدى مطابقتها وتوافقها مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي العام، فمجلس الأمن ملزم عند اتخاذ أية قرارات بمراعاة توافق هذه القرارات من الناحية الشكلية الإجرائية لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ ومقاصدها، وقواعد القانون الدولي العام، وفقاً لما حوله ميثاق الأمم المتحدة من سلطات وصلاحيات في حفظ وصون السلم والأمن الدوليين حتى تصبح قرارات مشروعة .