مسؤولية مالك السفينة في ضوء أحكام القانون الليبي

المؤلفون

  • د. محمد محمود ولد عبدالله المختار كلية القانون- جامعة سرت

الكلمات المفتاحية:

التصادم البحري، علم السفينة، مسؤولية التابع

الملخص

يعرف مالك السفينة على أنه الشخص الذي يمتلك السفينة ويتولى عادة تجهيزها بغية إعدادها للاستغلال البحري، وذلك بتزويدها بالمؤن والوقود والأدوات اللازمة لملاحتها وتزيدها بالعدد الكافي من البحارة والخبراء والفنيين اللازمين لقيام السفينة بعملها بالشكل المطلوب، كما أنه يقوم بإبرام عقود النقل والتأمين على السفينة ويطلق عليه في هذه الحالة بالمالك المجهز.

غير أن المالك أحيانا يقوم بتأجيرها إلى شخص اخر يقوم بتجهيزها وإعدادها للاستغلال البحري لحسابه الشخصي فيكون مجهز السفينة هو مستأجرها ويطلق عليه المستأجر المجهز إلا أن القاعدة هي أن مالك السفينة هو مجهزها حتى يثبت العكس، وفي هذا البحث نقدم طرحاً للجدل الفقهي القانوني الذي يطرحه هذه الموضوع وتحديد مسؤولية كل من المالك المجهز و المالك المستأجر للسفينة.

المراجع

أولا القوانين

- القانون البحري الليبي

- القانون المدني الليبي

ثانيا المراجع العامة :

- علي حسن يونس, أصول القانون البحري. دار النهضة العربية. بدون تاريخ نشر.

- محمد كامل أمين: شرح القانون البحري. ط2. القاهرة 1945.

- علي جمال الدين عوض: القانون البحري – القاهرة 1971

التنزيلات

منشور

2023-04-03

كيفية الاقتباس

د. محمد محمود ولد عبدالله المختار. (2023). مسؤولية مالك السفينة في ضوء أحكام القانون الليبي. مجلة أبحاث قانونية, 3(1), 113–104. استرجع في من https://journal.su.edu.ly/index.php/lrj/article/view/1240