جريمة سرقة الآثار وتهريبها في القانون الجنائي الليبي

الملخص

إن الموروث الثقافي عموماً هو ملك للإنسانية جمعاء، ومن أهم الموروثات الثقافية المادية هي تلك الآثار والمباني التاريخية التي ورثتها الأجيال الحالية عبر حقب زمنية متعاقبة ومختلفة، فهي تراث إنساني يربط الحاضر بالمستقبل، لذلك كان للموروث الثقافي عامة وللآثار التاريخية بصفة خاصة أهمية كبرى عند الأمم فمن خلالها نستطيع أن نبني جسراً للتواصل عبر الأزمنة ونعرف كيف كانت الحياة فوق هذه الأرض  في الأزمان الغابرة.

ونظراً للظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة ليبيا من ضعف في التشريعات التي تنظم الآثار وتحافظ عليه، الأمر الذي أدى إلى انتشار الجريمة وتفشيها في الوسط الاجتماعي، ولعل من أهم هذه الجرائم هي جريمتي سرقة وتهريب الآثار إذ تعتبر من أشد الجرائم خطورة وعلى هذا الأساس فإن موضوع البحث يتمحور حول مدى ملائمة التشريعات الخاصة بحماية الآثار وتحديداً القانون رقم 3 لسنة 1994م، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية مع الجرائم التي قد تحدث للآثار والتي تؤدي للمساس بها، ومدى توفر الحماية الجنائية للإرث الحضاري من جرائم التهريب والسرقة.