مسؤولية الدولة عن حماية الآثار التاريخية أثناء النزاعات المسلحة من منظور فقه القانون الدولي

الملخص

تعد الآثار والمباني التاريخية من أكثر المجالات التي تستقطب الاهتمام في العلاقات الدولية، وهكذا فإنه بعد أن كان البحث منصبا بأكمله على الإنسان وحمايته من ويلات الحروب والدمار وأصبحت المباني التاريخية في ذاتها مجالاً للدراسة بالنسبة للحماية التي يجب أن تتمتع بها من جراء تلك الويلات والمخاطر الأخرى كالسرقة والنهب والسلب.

إن السبب الأساسي لاختيار هذا الموضوع يرجع إلى اهتمام فقهاء القانون الدولي بجملة من المواضيع الأساسية للقانون الدولي الإنساني، كان من بينها حماية الآثار والمباني التاريخية لما يمثله الموضوع من أهمية تاريخية تمتد جذورها للحضارات القديمة المرتبطة بواقع الدول، ومما لا شك فيه أن الهدف من وراء إقرار هذه الحماية القانونية في ظل إثارة تساؤل مدى كفاية النصوص القانونية الواردة في قانون حماية الآثار والتراث في توفير الحماية الجنائية لهذه الممتلكات العامة.