العقوبات الاقتصاديَّة أُحاديَّة الجانب بين الشرعيَّة الدوليَّة وهيمنة الدول الكبرى (إيران نموذجاً)

Abstract

منذ نهاية الحرب الباردة تزايد اعتماد الولايات المتحدة على الأدوات الاقتصادية لتمرير أهداف سياستها الخارجية، حيث تنطوي بعض هذه الأدوات مثل العقوبات الاقتصادية على تطبيق مباشر للضغوط الاقتصادية نحو تغيير سلوك الدول الأخرى المستهدفة. وقد توسع استخدامها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي سمح سقوطه للولايات المتحدة بامتلاك قوة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.

وتشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة، وتخفيضات وخفض المساعدات الخارجية والقيود على الصادرات والواردات، وتجميد الأصول وزيادة التعريفات الجمركية على الدول المستهدفة.

وتعرضت هذه العقوبات ومن ينفذها إلى انتقادات واسعة تتعلق بمدى مشروعية اللجوء إلى هذا النوع من العقوبات في العلاقات الدولية، وما الآثار التي قد تترتب على استخدامها كسلاح في عملية إدارة السياسة الخارجية للدول. فاستخدام العقوبات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها سيلحق أذى محققا بشعوب الدول الأخرى خصوصا دول العالم الثالث.

ولقد تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي في تناول موضوع الورقة البحثية، بالإضافة الى منهج دراسة الحالة من خلال تناول العقوبات الامريكية والغربية احادية الجانب على ايران.