الإحالة في القانون الدولي الخاص الليبي دراسة تحليليَّة مقارنة

Abstract

لقد تناول فقه القانون الدولي الخاص مفهوم الإحالة بالتحليل من حيث قبولها ورفضها، وأن القيمة العملية للبحث تبين إن تطبيق نظرية الإحالة يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام القضائية النهائية بحسب ما إذا كان قانون دولة القاضي المعروض عليه النزاع يأخذ بالإحالة أو يرفضها. كما أن التطور الذي يحدث في المعاملات الدولية شجع البعض من القوانين العربية كقانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني الجزائري إلى الأخذ بالإحالة في درجتها الأولى، في حين أن بقية قوانين الدول العربية لازالت متمسكة بموقفها العام الرافض لنظرية الإحالة، ومن بينها القانون الليبي.

ولقصور هذا الاتجاه وعدم دقته، ظهرت اجتهادات فقهية تبعتها مواقف تشريعية لتغيير موقفها من الإحالة من خلال ربطها بغاية قاعدة الإسناد، والوظيفة التي تؤديها، ومن هذه القوانين القانون الألماني والقانون التشيكي اللذان اتخذا مواقف مرنة من الإحالة متى كان الأخذ بها يحقق العدالة ويحمي توقعات الأطراف المشروعة. إذ أن الأخذ بالإحالة ينبغي أن يبنى علـى أسـاس الغاية ووظيفة قاعدة الإسناد وهي تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونيـة المختلفـة، والوصول إلى تطبيق أكثر القوانين تحقيقاً لمصالح التجارة الدولية، واستقرار المعاملات داخل الدولة، واحترام التوقعات المشروعة للأشخاص في تعاملاتهم المالية والشخصية المشوبة بعنصر أجنبي.

في هذه الدراسة تناولنا بالتعريف نظرية الإحالة وبيان أنواعها والبحث في أسباب قبولها ورفضها، وكذلك البحث في موقف المشرع الليبي والتشريعات المقارنة من نظرية الإحالة، والنتائج المترتبة على هذا الموقف، والحلول المقترحة للأخذ بالإحالة في ضوء وظيفة وغاية قاعدة الإسناد الوطنية.