السياسات والإجراءات المنظمة للنشر
أولاً: شروط وضوابط النشر بالمجلة.
1. تقبل مجلة الدراسات الاقتصادية البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الاقتصادية والتخصصات ذات الصلة، المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمختصين، باللغتين العربية والإنجليزية.
2. يشترط في البحث المقدم للنشر الأصالة العلمية، وسلامة اللغة والأسلوب، ودقة المنهجية، والالتزام بأصول البحث العلمي وأخلاقياته، واستيفاء الشروط والضوابط العلمية والفنية المعتمدة بالمجلة.
3. يجب ألا يكون البحث قد سبق نشره أو تقديمه للنشر لدى أي مجلة أو جهة علمية أخرى، وألا يكون مستلًا من كتاب أو رسالة أو أطروحة علمية، وألا يكون قد سبق تقديمه إلى مؤتمر أو ندوة علمية.
4. يقدم الباحث بحثه من خلال إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للمجلة، وتعبئة النماذج المطلوبة الموجودة في الموقع وتحميل نسخة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني: http://journal.su.edu.ly/index.php/esj وفي حال تعذر التقديم الإلكتروني، يمكن إرسال البحث بصيغتي (Word) و(PDF) والنماذج المطلوبة على البريد الإلكتروني الرسمي للمجلة: e.s.journal@su.edu.ly
5. تُدرج بيانات الباحث أو الباحثين المشاركين مباشرة أسفل عنوان البحث في الصفحة الأولى، وتشمل: الاسم الكامل، والدرجة العلمية، والتخصص الدقيق، والمؤسسة التي ينتمي إليها الباحث، والبريد الإلكتروني، باستخدام خط (Traditional Arabic) بحجم (12) غامق (Bold).
6. يجب أن يتضمن البحث ملخصين باللغتين العربية والإنجليزية، وألا يتجاوز كل ملخص (250) كلمة، مع إدراج خمس كلمات مفتاحية لكل لغة، ويشترط أن تكون الترجمة العلمية دقيقة، وألا يُعتمد على الترجمة الآلية غير المراجعة علميًا ولغويًا.
7. يقدم البحث على صفحات بحجم (A4)، على ألا يقل عدد صفحاته عن (10) صفحات، ولا يزيد على (30) صفحة، شاملة الجداول والأشكال والرسومات والمراجع والملاحق.
8. يلتزم الباحث بالضوابط الفنية التالية:
أ. الخطوط والتنسيق:
- البحوث باللغة العربية: خط (Traditional Arabic) بحجم (14) عادي.
- البحوث باللغة الإنجليزية: خط (Times New Roman) بحجم (12) عادي.
- تباعد الأسطر: مفرد (Single) (1سم)
ب. العناوين:
- العنوان الرئيس باللغة العربية: خط (Traditional Arabic) بحجم (16) غامق (Bold)، ويتوسط الصفحة.
- العناوين الفرعية باللغة العربية: الخط نفسه بحجم (14) غامق (Bold).
- تُراعى ملاءمة أحجام الخطوط للعناوين في البحوث المقدمة باللغة الإنجليزية.
ج. الملخصات والحواشي:
- الملخص باللغة العربية: حجم (12) مائل.
- الملخص باللغة الإنجليزية: حجم (10).
- الحواشي والتوضيحات أسفل الصفحة: حجم (10).
د. هوامش الصفحة:
- الهامش العلوي والسفلي: (2.5) سم.
- الهامش الأيمن: (3) سم.
- الهامش الأيسر: (2.5) سم.
ه. الجداول والأشكال والرسومات:
- تُدرج الجداول والأشكال والرسومات في مواضعها المناسبة داخل متن البحث، وتُرقم تسلسليًا بحسب ورودها. (مع توثيق مصادرها) في أسفلها.
- يُكتب رقم الجدول وعنوانه أعلى الجدول، بينما تُدرج عناوين الأشكال والرسومات ومصادرها أسفلها.
- تُرقم المعادلات الرياضية تسلسليًا، ويُشار إليها بأرقامها داخل متن البحث.
- يشترط وضوح الصور والرسومات، وسلامة عرض البيانات الواردة فيها، مع توثيق مصادرها.
9. يلتزم الباحث بتوثيق المصادر والمراجع وفق أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA)، مع مراعاة الاتساق في التوثيق داخل المتن وقائمة المراجع.
10. تُوثق المراجع داخل متن البحث بذكر اسم عائلة المؤلف وسنة النشر، مع إضافة رقم الصفحة عند الاقتباس المباشر، وفقًا لقواعد التوثيق المعتمدة.
11. تُدرج جميع المصادر والمراجع المشار إليها في متن البحث ضمن قائمة المراجع في نهاية البحث، وقبل الملاحق إن وجدت، وتُرتب هجائيًا، بدءًا بالمراجع العربية، تليها المراجع الأجنبية.
12. يشترط ألا تتجاوز نسبة التشابه والاقتباس في البحث المقدم للنشر (25%)، وفقًا لنتائج الفحص باستخدام برنامج (Turnitin) أو أداة الفحص المعتمدة بالمجلة، مع مراعاة التحقق من سلامة التوثيق والاقتباسات العلمية.
13. يشترط ألا تتجاوز نسبة الكتابة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (25%)، وفقًا لتقارير أدوات الكشف المعتمدة بالمجلة، وتحتفظ هيئة التحرير بحق مراجعة النتائج والتحقق منها قبل اتخاذ القرار بشأن استكمال إجراءات النشر.
ثانياً: إجراءات النشر بمجلة الدراسات الاقتصادية
1. تُقدم البحوث إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمجلة:: http://journal.su.edu.ly/index.php/esj أو من خلال إرسالها على البريد الإلكتروني الرسمي للمجلة e.s.journal@su.edu.ly
2. يلتزم الباحث باستكمال نموذج طلب النشر ونموذج الإقرار والتعهد المعتمدين بالمجلة، بما يتضمن إقراره بأصالة البحث، وعدم سبق نشره أو تقديمه للنشر لدى جهة أخرى، والتزامه بسياسات النشر وحقوق الملكية الفكرية المعتمدة بالمجلة.
3. تتولى هيئة التحرير تسجيل البحوث المستلمة في السجل المخصص لذلك، وإثبات البيانات الأساسية المتعلقة بكل بحث.
4. يُخطر الباحث باستلام بحثه عبر البريد الإلكتروني المعتمد في طلب النشر.
5. تُعرض البحوث على هيئة التحرير لإجراء الفحص الأولي والتحقق من استيفائها شروط النشر والضوابط العلمية والفنية المعتمدة بالمجلة، واتخاذ القرار بشأن قبولها المبدئي لاستكمال إجراءات التقييم أو الاعتذار عن استلامها للنشر.
6. تخضع البحوث للفحص باستخدام أدوات الكشف عن التشابه والاقتباس والكتابة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا للضوابط الآتية:
- ألا تتجاوز نسبة التشابه والاقتباس (25%).
- ألا تتجاوز نسبة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي (25%).
- يُنظر في نتائج الفحص ومدى الالتزام بالنزاهة العلمية قبل إحالة البحث إلى التحكيم.
7. تُحال البحوث المقبولة مبدئيًا إلى محكمين اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة العلمية، وفق الإجراءات الآتية:
أ. يُحال البحث إلى المحكم مرفقًا بنموذج التقييم المعتمد بالمجلة، لإبداء رأيه العلمي بشأن صلاحيته للنشر، وتقديم الملاحظات والتعديلات المطلوبة، مع بيان المبررات العلمية في حال التوصية برفضه.
ب. تلتزم المجلة بسرية هوية المحكمين، وعدم الإفصاح عن أسمائهم للباحثين.
ج. تُحجب بيانات الباحثين عن المحكمين، ضمانًا لحياد عملية التحكيم.
د. يُمنح المحكم مهلة أسبوعين من تاريخ تكليفه بالتحكيم لتقديم تقريره العلمي، ويجوز لهيئة التحرير إلغاء التكليف عند انقضاء المهلة دون استلام التقرير.
ه. تتولى هيئة التحرير استلام تقارير المحكمين ومراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
8. تلتزم هيئة التحرير والمحكمون بالمحافظة على سرية البحوث وتقارير التحكيم، وعدم الإفصاح عن محتوياتها أو استخدامها خارج أغراض التقييم العلمي.
9. في حال تباين تقريري المحكمين بشأن صلاحية البحث للنشر ، يُحال البحث إلى محكم ثالث للفصل في مدى صلاحيته للنشر. ويُتخذ القرار النهائي وفقًا لنتائج التحكيم وسياسات المجلة.
10. تُخطر هيئة التحرير الباحث بنتيجة التحكيم، وتُحال إليه ملاحظات المحكمين والتعديلات المطلوبة، إن وجدت..
11. يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة وفقًا لتقارير المحكمين، وإعادة إرسال النسخة المعدلة خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ إخطاره.
12. يجوز إيقاف إجراءات النشر في حال عدم التزام الباحث بالمهلة المحددة لإجراء التعديلات، مع إشعاره بذلك عبر البريد الإلكتروني، ما لم يقدم مبررات تقبلها هيئة التحرير.
13. يُعاد البحث إلى المحكّم، عند طلبه ذلك، للتحقق من استيفاء التعديلات المطلوبة، وتقديم تقرير نهائي بشأن مدى صلاحيته للنشر بالمجلة..
14. تتخذ هيئة التحرير قرار قبول البحث للنشر بعد استيفاء المتطلبات العلمية والفنية، وبناءً على تقارير التحكيم المعتمدة.
15. يحق لهيئة التحرير – إذا رأت ضرورة لذلك – إجراء بعض التعديلات التحريرية واللغوية والفنية اللازمة على البحث دون الإخلال بالمضمون العلمي للبحث، وبما يتوافق مع أسلوب النشر المعتمد بالمجلة.
16. يُخطر الباحث رسميًا بقرار قبول البحث للنشر أو رفضه، عبر البريد الإلكتروني المعتمد لدى المجلة.
17. في حال قبول البحث للنشر، يُبلغ الباحث بالعدد والمجلد المقرر إدراج بحثه ضمنهما، وفقًا لخطة النشر المعتمدة بالمجلة.
18. في حال رغبة الباحث التراجع عن النشر ، يلتزم بتقديم طلب رسمي وفق النموذج المعتمد بالمجلة، موضحًا أسباب السحب، ولا يُعد الطلب مقبولًا إلا بعد صدور موافقة رسمية من هيئة التحرير.
19. تؤول حقوق النشر والطباعة للبحث المقبول إلى مجلة الدراسات الاقتصادية، وفقًا لنموذج الإقرار والتنازل عن حقوق النشر المعتمد بالمجلة، ولا يجوز للباحث إعادة نشره أو تقديمه للنشر لدى أي جهة أخرى.
20. لا يجوز إعادة نشر البحث المقبول أو المنشور بالمجلة، كليًا أو جزئيًا، أو بأي لغة أخرى، لدى أي مجلة أو جهة نشر أخرى.
21. لا يجوز نشر أكثر من بحث واحد للباحث نفسه في العدد الواحد من المجلة.
22. تُستوفى رسوم النشر بعد قبول البحث للنشر ، وفقًا للقيم الآتية:
- (400) دينار ليبي للباحثين داخل ليبيا.
- (100) دولار أمريكي للباحثين خارج ليبيا.
23.
تصرف مكافأة تحكيم البحث العلمي الواحد بمبلغ (75) دينارًا ليبي، وتُصرف وفقًا للإجراءات المالية والإدارية المعتمدة بالمجلة والجهة التابعة لها.
ثالثاً: سياسة الوصول المفتوح.
مجلة الدراسات الاقتصادية، الصادرة عن جامعة سرت، تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في نشر الأبحاث الأكاديمية، مع ضمان سرعة التقييم والنشر، بهدف تعزيز الإسهام العلمي والمعرفي على نطاق واسع. تتبنى المجلة نظام النشر المفتوح الوصول (Open Access)، لا يتضمن أي رسوم نشر مقال (APC) ،حيث تُتاح جميع المقالات المنشورة مجانًا فور إصدارها، دون أي رسوم تكاليف إضافية على الباحثين، بما في ذلك رسوم معالجة المقالات أو تقييمها، أو الإنتاج الفني بتنسيقات متعددة ، تلتزم المجلة بدعم البحث العلمي وإتاحته للجميع دون قيود مالية، مما يعزز وصول المعرفة إلى الباحثين والمهتمين في مختلف المجالات.
رابعاً: سياسة مراجعة الأقران.
تتبنى مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) )نظام مراجعة الأقران المزدوجة التعمية (Double-blind Peer Review)، حيث يتم الحفاظ على سرية هوية المؤلفين والمحكّمين لضمان أعلى درجات الموضوعية والحيادية.
- إجراءات التحكيم:
- تُحال الأبحاث، بعد التأكد من استيفائها لشروط النشر المبدئية، إلى محكّمين متخصصين يتم اختيارهم بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العلمية.
- يقوم المحكّمون بتقييم الأبحاث وفق معايير علمية دقيقة، تشمل:
- أصالة الموضوع.
- جودة المنهجية المستخدمة.
- وضوح العرض وصحة التحليل.
- مدى إسهام البحث في تطوير البحث العلمي.
- الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي .
- قرارات التحكيم:
يعتمد قرار النشر على نتائج التقييم، والذي يمكن أن يتضمن أحد الخيارات التالية:
- قبول البحث بدون تعديلات
- قبول البحث مع تعديلات شكلية.
- قبول مشروط بإجراء تعديلات جوهرية.
- رفض البحث مع تقديم مبررات علمية واضحة.
- التزامات المجلة:
- ضمان سرية المعلومات المتبادلة خلال عملية التحكيم.
- احترام حق المؤلفين في الرد على ملاحظات المحكّمين.
- اتخاذ قرارات النشر بناءً على التقييم العلمي فقط، بعيدًا عن أي تأثيرات شخصية أو مؤسسية.
- التعامل مع جميع الأبحاث بعدالة وشفافية، مع تجنب أي تضارب محتمل في المصالح.
خامساً: سياسة حقوق النشر.
تلتزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) بحماية حقوق الملكية الفكرية، ترفض المجلة قبول الأبحاث التي تحتوي على أي شكل من أشكال الانتحال أو تنتهك معايير الجودة والابتكار العلمي.
يتعين على المؤلفين المتقدمين للنشر الالتزام بمعايير اخلاقيات البحث العلمي، والامتناع تمامًا عن الانتحال أو النسخ غير المصرح به. وفي حال اكتشاف أي مخالفة تتعلق بالسرقة الأدبية أو العلمية في بحث معروض للنشر، يتم اتباع الإجراءات التالية:
- التواصل مع المؤلف لإبلاغه بالمخالفة، مع منحه مهلة مدتها أسبوع لتقديم تفسيره من تاريخ إبلاغه.
- إذا لم يكن التفسير مقنعًا، تُحال الموضوع إلى اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض للنظر في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحتفظ المجلة بحق اتخاذ تدابير صارمة في حال ثبوت الانتهاك، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بقيم البحث العلمي.
سادساً: سياسة التأليف والأرشفة الذاتية.
تحدد هذه السياسة الإرشادات التي تتيح لمؤلفي مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) أرشفة نسخ من أبحاثهم على مواقعهم الشخصية، أو مواقع المؤسسات التي ينتمون إليها، أو في المستودعات المؤسسية أو الموضوعية ذات الصلة، وفقًا لطبيعة المحتوى ،
تُعد مجلة الدراسات الاقتصادية مجلة مفتوحة الوصول، حيث تُتاح المقالات المنشورة فورًا بموجب شروط ترخيص الوصول المفتوح، تشجع المجلة على مشاركة النسخة النهائية المنشورة بدلًا من النسخة المقبولة للنشر.
يُسمح للمؤلفين بإعادة استخدام المعلومات الأساسية للمقال، مثل العنوان، اسم المؤلف، وتاريخ النشر، على أي منصة أو وسيلة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook، المدونات، وTwitter، شريطة الإشارة بوضوح إلى رابط المقال الأصلي المنشور على موقع المجلة (ESJ)، مع تضمين معرّف الكائن الرقمي (DOI) الخاص بالمقال لضمان تتبع المصدر وحفظ الحقوق.
ولا تفرض المجلة أي قيود زمنية على الأرشفة الذاتية للنسخة المقدمة.
سابعاً: سياسة الانتحال والتراجع:
تلتزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) بضمان النزاهة الأكاديمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتؤكد على ضرورة التزام جميع البحوث المقدَّمة للنشر لمعايير اخلاقيات البحث العلمي ، مع تجنب كافة أشكال السرقات الأدبية والعلمية أو الانتحال.
- الفحص المبدئي للبحوث المقدَّمة
- تُخضع المجلة جميع البحوث المقدمة لفحص أولي باستخدام برامج متخصصة للكشف عن السرقات الأدبية والعلمية والانتحال.
- تقوم هيئة التحرير بمراجعة مبدئية إضافية لتقييم مدى صلاحية البحث لعملية التحكيم ومدى التزامه بضوابط النشر الخاصة بالمجلة.
- الإجراءات إذا تم الكشف عن أي حالة انتحال أو سرقة علمية في البحث المقدم للمجلة (قبل النشر):
- تتواصل هيئة التحرير مع الباحث/ البحاث فيمــــا يتعلق بهذا الأمر لتوضيح الواقعة .
- إذا لم تقتنع هيئة التحرير بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل الباحث البحاث تُتخذ الإجراءات التالية:
- رفض البحث فورًا.
- إدراج اسم الباحث في القائمة السوداء، مما يحظر تقديم أي طلب مستقبلي للنشر.
- الإعلان عن الواقعة: يتم وضع إعلان بهذا الصدد في موقع المجلة وفي مؤسسة الباحث البحاث
- الإجراءات عند اكتشاف الانتحال بعد النشر
إذا تم الكشف عن الانتحال بعد نشر البحث، تتخذ المجلة الإجراءات التالية:
- سحب البحث المنشور مع إعادة نشره في الموقع الإلكتروني للمجلة وفي العدد التالي، مع وضع علامة مائية تفيد "تم التراجع عن النشر" (RETRACTED).
- نشر إعلان رسمي عن الواقعة عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، وإبلاغ المؤسسة الأكاديمية التابع لها الباحث.
- إدراج اسم الباحث في القائمة السوداء مما يمنع النظر في أي طلب مستقبلي للنشر.
- إحالة خطاب رسمي إلى المؤسسة الأكاديمية التي يتبعها الباحث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تؤكد المجلة التزامها التام بتطبيق هذه السياسات لضمان نزاهة الأبحاث العلمية المنشورة وتعزيز مصداقية وأخلاقيات البحث العلمي.
ثامناً: سياسة تضارب المصالح.
تلتزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) بتجنب أي تضارب في المصالح بين المحررين والباحثين لضمان النزاهة والشفافية. يُشترط على أعضاء هيئة التحرير والعاملين بالمجلة الالتزام بأعلى معايير الأمانة، والامتناع عن استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية أو الاستفادة من الأبحاث قبل نشرها.
- يُمنع التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التحرير والباحثين بشأن أبحاثهم، حيث تتولى إدارة التحرير إدارة جميع قنوات التواصل.
- تُرسل الأبحاث إلى المحكّمين مع الحفاظ على سرية هوية الباحث، ويتم نقل ملاحظات المحكّمين إلى الباحث دون الكشف عن هوياتهم لضمان عملية تقييم نزيهة.
- يُلزم جميع العاملين بالمجلة بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالأبحاث وعدم قبول أي هدايا أو مزايا من الباحثين.
تاسعاً: سياسة مشاركة البيانات.
- تُلزم مجلة الدراسات الاقتصادية (ESJ) جميع المؤلفين بتوفير البيانات الداعمة للنتائج المنشورة في أبحاثهم، مع التأكيد على الحفاظ على سرية هوية المشاركين في البيانات النوعية والكمية. يجب معالجة البيانات بما يضمن حمايتها قبل مشاركتها مع المحررين أو إتاحتها للجمهور.
- تُعتبر منهجية البحث جزءًا أساسيًا من عملية تقييم الأبحاث، وتحرص المجلة على التزام المؤلفين بشفافية البيانات بما يضمن مصداقية النتائج.
- تتبع المجلة سياسة مشاركة البيانات بما يتوافق مع التوصيات المعتمدة، ومنها توصيات مجلس (AERA) لعام 2011 ومدونة قواعد السلوك المرتبطة به.
- تؤكد المجلة التزامها بهذه السياسات لتعزيز أخلاقيات البحث العلمي وضمان الثقة في العملية الأكاديمية.
عاشراً: سياسات أخلاقيات البحث العلمي والنشر العلمي
تتبنى المجلة معايير لجنة أخلاقيات النشر العلمي(COPE) Committee on Publication Ethics.
مسؤولية هيئة التحرير:
- التحقق من أصالة الأبحاث العلمية المقدمة للنشر، والتأكد من نسبة الاقتباس المسموح بها في المجلة وإحالتها لمحكمين من ذوي الخبرة العلمية في مجال التخصص.
- التركيز على التنوع الجغرافي للمحكمين من داخل وخارج الجامعة وألا ينتمي جميعهم لمؤسسة علمية واحدة.
- أن تمارس هيئة التحرير صلاحياتها بأمانة وموضوعية وعدالة، وألا تميز بين الباحثين بناء على اعتبارات غير قانونية.
- إعطاء فرصة معقولة للباحثين لإجراء تعديلات وملاحظات المحكمين حول بحوثهم.
- يلتزم رئيس هيئة التحرير بإبلاغ صاحب المادة العلمية المقبولة للنشر، بقبول نشرها والعدد المحدّد لنشرها فيه.
- تلتزم المجلة أخلاقياً باحترام خصوصية الباحث والأمانة العلمية في التعامل مع البحث وعدم إتاحة أي معلومات تخص الباحث أو الباحثين المشاركين إلى أي طرف اخر .
- تلتزم المجلة بالإفصاح التام عن قرارها النهائي المتعلق بنتيجة التقييم وفقا لتوصيات المحكمين لأحد الخيارات:
- قبول البحث للنشر بدون تعديلات.
- قبول البحث للنشر بعد إجراء تعديلات محددة.
- قبول البحث للنشر بعد إجراء تعديلات جوهرية تتطلب إرسال البحث للمرة الثانية لنفس المحكمين للتأكد من أن التعديلات المطلوبة تم إنجازها.
- رفض البحث والاعتذار عن النشر.
حقوق المجلة:
- يحق لهيئة التحرير بالمجلة الفحص المبدئي للبحث وتقرير صلاحيته للتحكيم.
- يعد البحث في حكم المسحوب إذا تأخر الباحث في إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن شهر من تاريخ تسلمه الرد من المجلة؛ ما لم يكن هناك عذر مقنع تقدره هيئة تحرير المجلة.
- إذا تم الاعتذار عن قبول البحث لا تلتزم المجلة بتوضيح أسبابه.
- تعطى الأولوية في نشر البحوث المقبولة للنشر لتاريخ قبولها في المجلة أما ترتيب الأبحاث داخل العدد فيخضع لعملية التصميم.
- عند قبول البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة، وتصبح حقوق الطبع محفوظة للناشر (جامعة سرت)
- يحق لهيئة التحرير التعديل على البحث وفق نظام التوثيق والتحرير اللغوي وتصميم الجداول والرسوم والصور والنصوص إذا لزم الأمر.
مسئولية المحكم:
تعد عملية تحكيم البحث العلمي مرحلة رئيسة من مراحل النشر العلمي ومن سياسة النشر العلمي بمجلة الدراسات الاقتصادية التأكد من مهنية عمل المحكمين والتزامهم بأخلاقيات النشر العالمية لذا يجب على المحكم:
- الالتزام بمعايير لجنة أخلاقيات النشر العالمية للمحكمين عند تحكيم البحوث.
- يلتزم المحكم أن يرد على خطاب القبول المبدئي للتحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول خطاب التحكيم إليه، وعند الموافقة على التحكيم يلتزم بالانتهاء من تحكيم البحث في مدة أسبوعين من تاريخ قبوله للتحكيم.
- إلا يستخدم معلومات حصل عليها من البحث الذي تم تحكيمه لمصلحته الشخصية.
- ألا يقبل المحكم بتحكيم البحوث التي يكون فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات تنافسية أو غيرها مع المؤلف.
- التأكد من خُلوّ الأبحاث من الانتحال أو السرقة الأدبية كما يجب على المحكم في حالة إشارة إلى الاستلال أو الانتحال في المادة العلمية التي يقوم بتحكيمها، يلتزم بالإشارة إلى الفقرات التي وقع فيها الاستلال أو الانتحال مع إرفاق ما يثبت ذلك.
- الالتزام بمعايير السرية المتعلقة بعملية التحكيم فيجب عليه معاملة الأبحاث التي تسلمها للتحكيم كوثائق سرية. ويجب عليه عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير.
- تحري الموضوعية في الأحكام والنتائج الصادرة عن عملية التحكيم.
- التعبير عن رأيه بنزاهة ووضوح مع ذكر الحجج الداعمة.
- الالتزام بالوقت المخصص لعمليّة التحكيم.
- يلتزم المحكم بالاعتذار عن قبول تحكيم بحث خارج عن نطاق تخصصه أو ليس لديه الخبرة الكافية فيه.
- يلتزم المحكم بأن تكون ملاحظاته حول البحث تفصيلية وفق نموذج التحكيم المعتمد للمجلة.
مسئولية الباحث:
- الالتزام بمبادئ ومعايير أخلاقيات البحث والنشر.
- تقديم أبحاث اصيله مرفقة بقائمة بالمراجع التي تم الرجوع إليها في البحث.
- الالتزام بكتابة بحثه وفقا لقواعد المجلة.
- الالتزام بقواعد الاقتباس والتوثيق وأخلاقيات النشر المتبعة في المجلة.
- عدم تقديم عمل نشر مسبقا في مجلات أخرى. إلا في حالة إجراء تعديلات جوهرية داخل البحث أو في العنوان،.
- عدم تقديم عمله إلى أكثر من مجلة في وقت واحد؛ إذ يعد ذلك منافيا لأخلاقيات النشر العالمية.
- نشر بحثه في المجلات الأخرى فقط بعد تلقي الرفض الرسمي من المجلة أو في حال موافقة المجلة رسميّا على طلب سحب البحث المقدم.
- تأكيد حصوله على موافقة جميع المؤلفين المشاركين الذين ساهموا بشكل كبير في البحث قبل تقديمه للنشر.
- أن ينكر إسهام الآخرين في البحث بشكل صحيح وترتيب أسماء الباحثين حسب ما جاء بالبحث على أن تكون الأسماء مذكورة بالتسلسل حسب الإسهام العلمي لكل منهم في البحث.
- تقديم الشكر والتّقدير للذين أسهموا في البحث ولم تذكر أسماؤهم ضمن الباحثين.
- الإفصاح لهيئة التحرير بالمجلة عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على تقييم البحث المقدم للنشر.
- تجنب السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر من مجلة واحدة في الوقت نفسه؛ وإذا قرر الباحث تقديم البحث إلى مجلة أخرى؛ فيجب عليه سحبه من المجلة.
- ضمان أصالة أبحاثه واستيفائها للمعايير المهنية لأخلاقيات البحث خاصة حقوق الإنسان والحيوان في حالة المشاركة في أبحاثه.
- الابتعاد عن جميع أنواع السلوك غير الأخلاقي مثل الانتحال والتزوير.
- إذا اكتشف خطأ فادحا في بحثه المنشور يجب عليه إبلاغ هيئة التحرير بالمجلة بحذف الخطأ أو تصويبه.
- مراجعة بحثه وفقا لمقترحات المحكمين، وفي حال عدم موافقة الباحث على الأخذ بالتعديلات المقترحة؛ يجب عليه تقديم تبرير منطقي بذلك وفي حالة عدم تقديم أسباب مقنعة تحتفظ المجلة بالحق في رفض النشر.
الحادي عشر: سياسات استقطاب المحكمين واختيارهم
تم عملية تحكيم البحوث المنشورة في المجلات العلمية عن طريق مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال البحث المقدم للنشر؛ وتعمل هيئة تحرير المجلة توخّى الدقة في اختيار الأساتذة المحكّمين استقطابهم وتعزيز التعاون معهم تتوفر فيهم الشروط التالية:
- الموضوعية والنزاهة والصدق.
- أن يكون متمكنًا في اختصاصه العلمي الدقيق، لديه الخبرة والكفايات البحثية في مجال الاختصاص.
- أن يمتلك الخبرة في تحكيم البحوث في المجلات المحكمة
- أن يكون قادرًا على تقديم الملاحظات والآراء والانتقادات بشكل علمي دقيق.
- وأن يكون على معرفة تامة بضوابط التحكيم العلمي ومعاييره والالتزام بسياسة الخصوصية وشروط النشر بالمجلة
- الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالمواد العلمية المعدة للنشر.
- الالتزام بالموعد المحدد من طرف هيئة تحرير المجلة في إتمام عملية التقييم .
اختيار المُحكمين.:
تتم عملية تحكيم البحوث المنشورة في مجلة الدراسات الاقتصادية من ذوي التخصص في مجال العلوم الاقتصادية؛
- إعداد قوائم بأسماء الأساتذة من ذوي الكفاءة والتميز في كافة التخصصات التي تعنى بها المجلة .
- يتم اختيار أعضاء لجنة المُحكّمين بالتنسيق بين أعضاء هيئة التحرير.
- التواصل مع المحكمين من أجل الحصول على سيرهم العلمية, وكيفية استمرار العمل معهم
- يجب ألاّ يقلّ عدد الأعضاء المُحكّمين لأي عمل بحثي عن اثنين
- يمكن اختيار المُحكّمين من خارج الجامعة أو من خارج دولة ليبيا ليكونوا أعضاء مُحكّمين بالمجلة
مهـــام ومسؤوليات المحكمين
- تقييم الأعمال البحثية المُحالة إليهم من قبل هيئة تحرير المجلة.
- الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من قبل هيئة التحرير.
- إحالة نموذج تقييم العمل البحثي خلال فترة المحددة من قبل هيئة التحرير مرفقاً بتقرير مفصل بالملاحظات.
الحقوق العامة للمحكمين:
- يتم التواصل بين المحكمين والمجلة عبر منظومة خاصة بالمجلة؛ وذلك بدعوتهم للمشاركة في تحكيم الأبحاث التي ترغب المجلة في تحكيمها.
- يتقاضى المحكمون للأبحاث العلمية بالمجلة (مبلغ وقدره 100 دينار ) على كل ورقة علمية يقومون بتحكيمها.
الثاني عشر : تعهد باصدار أعداد المجلة بشكل دوري
بناء على ما و رد في لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة المرفقة بقرار رقم 264 لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي، مادة ( 5 )فقرة (7).
تتعهد جامعة سرت بصفتها ناشراً لمجلة الدراسات الاقتصادية باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الالتزام باستمرارية إصدار أعداد المجلة الدراسات الاقتصادية بشكل دوري، عددين في السنة (نصف سنوية) وفق ما هو محدد في القرار رقم (40) لسنة 2023 بشأن الإذن بإصدارمجلة علمية محكمة .
الثالث عشر : تعهد بالاستفادة من نتائج التقييم
تنفيذاً لأحكام المادة( 5)، شروط إصدار واعتماد المجلات العلمية المحكمة وتحديداً ما ورد بالفقرة (12) من المادة المشار إليها.
تتعهد هيئة تحرير مجلة الدراسات الاقتصادية باتخاذ إجراءات واضحة للاستفادة من نتائج التقييم المحُالة إليها من قبل لجنة الاعتماد المختصة فور ورودها.
كما تبدي هيئة التحرير استعدادها للتعاون مع اللجنة المعنية في أية موضوعات مشابهة وتضع خبرة أعضائها تحت تصرفها من أجل الرقي بالبحث العلمي والنشر في ليبيا.
