واقع الفساد المالي والإداري في ليبيا، الآثار وسبُل مكافحته

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الفساد الدالي والإداري بالدولة الليبية، والآثار المترتبة من هذا الفساد على أجهزة الدولة، واقتراح بعض الحلول التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها. تم استخدام المنهج الوصفي من خلال الكتب، والمقالات، والدوريات العلمية، والأبحاث التي تناولت الموضوع قيد الدراسة، وذلك بالتطرق لمفهوم الفساد، ومظاهره، وأنواعه، وأسبابه، وأثاره، وطرق مكافحته، كما تم الاستعانة بالتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2016 م، وتقارير منظمة الشفافية الدولية. أكدت نتائج الدراسة بأن الأسباب الحقيقية للفساد بقطاعات الدولة يرجع إلى الانقسام السياسي الحاصل بالدولة الليبية والانفلات الأمني، بالإضافة إلى استغلال شريحة كبيرة من المسئولين والموظفين لهذا الانقسام ومخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها. انتشار الفساد الإداري بشتئ صوره من وساطة، ومحسوبية، كذلك انتشار الفساد الدالي في كافة قطاعات الدولة وذلك من خلال العقود والاعتمادات الوهمية، وصرف المكافآت لغير مستحقيها، وغيرها من التجاوزات المالية والمستندية.

تضرر الاقتصاد الليبي وبشكل كبير نتيجة تجاوزات القطاع المصرفي من غسيل أموال، وتهريب عملة، واعتمادات وهمية وغيرها من التجاوزات. أوصت الدراسة بتفعيل الأجهزة الأمنية والتي من خلالها يمُكن مكافحة الفساد بالدولة الليبية. العمل بمبدأ الإدارة الرشيدة والتي ينبغي فيها الاهتمام بمكوناتها والتي أطلق عليها الباحثون مثلث الحكم الرشيد.