الاقتصاد السياسي للدولة الريعية ومأزق الخيار الديمقراطي في ليبيا

الملخص

تسعى هذه الدراسة للبحث في طبيعة العلاقة بين الخيار الديمقراطي والاقتصاد الريعي أحادي المورد

الذي من شأنه أن يعمق ثقافة استهلاك الثروة بدلاً من إنتاجها، ويعزّز من تبعية المجتمع للدولة، ويقلل من فرص الانتقال الديمقراطي. فاعتماد الدولة الريعيّة في مواردها على عائدات النفط بدلاً من الضرائب، يحميها من محاسبة مواطنيها، ويعزز من مكانتها اجتماعياً، واستقلاليتها سياسيّاً. إن هذا النوع من الدول يتبنّى سياسات توزيعيّة تؤدي إلى إخراج المواطنين من الحيّز السياسي، بل تجعلهم تابعين لها ويأتمرون بأمرها، وبالتالي لا تأبه لأية ضغوطات داخلية أو خارجية من أجل تعزيز المشاركة السياسية. إن هيمنة الاقتصاد الريعي، وما يرتبط به من علاقات هيمنة وتبعية بين الدولة والمجتمع، تؤدي إلى ظهور نظام سياسي غير قابل للمساءلة، حيث يولد اقتصاد الريع طبقة سياسية واجتماعية تعمل بما تحقؽ لديها من مكاسب ومكانة على إعاقة التحول إلى تنويع الاقتصاد، وبالتالي إلى عرقلة الانتقال الديمقراطي.