العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية (نموذج رقابي شرعي مُقترح)
DOI:
https://doi.org/10.37375/esj.v5i4.118الكلمات المفتاحية:
النظام الرقابي الشرعي، الحوكمة الشرعية، التدقيق الشرعي، الرقابة الشرعيةالملخص
تتناول هذه الورقة البحثية العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية، من خلال تحديد مفهوم النظام الرقابي الشرعي بشكل عام والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي بشكل خاص ومعرفة أشكال وأهداف هيئات الرقابة الشرعية، وكذلك تحديد أهمية ومهام التدقيق الشرعي، واستعراض مبادئ وأهداف الحوكمة الشرعية، بغية الوصول إلى واقع هيئات الرقابة الشرعية فى ليبيا وتحديد نوع العلاقات التعاقدية بين هيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي والمراجع الشرعي الخارجي ومجالس الإدارة بالمصارف لغرض تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي والاستقرائي لاستنباط النتائج وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات بالإضافة إلى وضع تصور رقابي شرعي مستقبلي يحدد العلاقات التعاقدية ويدعم نظام الحوكمة الشرعية داخل مصارفنا.
قائمة المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم.
2- عطية عبد الله، مفاهيم الرقابة والتدقيق الشرعي والمراجعة والامتثال الشرعي بين النظرية والتطبيق، مُقدم إلي المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي، إسطنبول- تركيا، 7 نيسان 2016م.
3- الشاعر سمير، أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية، بحث مُقدم إلي مؤتمر التدقيق الشرعي، تعقده شركة شورى للاستشارات الشرعية، البحرين،2015م.
4- أبوهربيد عاطف محمد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيزها، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للعلوم المالية والمصرفية، جامعة اليرموك، إربد، الاردن، من 17 إلى 18 إبريل 2013م.
5- عبدالباري مشعل، تقنيات وتطبيقات الرقابة والتدقيق الشرعي، المادة العلمية لشهادة الأخصائي الإسلامي المعتمد في التدقيق، 2011م.
6- القرطبي، أبوعبدالله محمد بن أحمد: تفسير القرطبي، ط2، القاهرة: دار الشعب، 1372ه، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني.
7- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. معايير المحاسبة والمراجعة والضـوابط للمؤسسـات الماليـة 2 الإسلامية. البحرين 1424-1425هـ/2003-2004م.
8- الهتيتي عبد الرزاق رحيم، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية، بحث مقدم لمؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 31 مايو -3يونيو2009م.
9- داود حسن يوسف، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ط1، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996م.
10- مشعل عبدالباري، الرقابة الشرعية للمصرف المركزي على المؤسسات المالية الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية، جامعة الإمارات، كلية الشريعة، 2005م.
11- حماد حمزة عبد الكريم، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، قسم الفقه وأصوله، رسالة ماجستير،2004م.
12- اﻟﺻﻳﻔﻲ، ﺣواﻣدﻩ، ﺗطوﻳر ﻋﻣﻝ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ، دراﺳﺎت، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ج 41، ﻣﻠﺣق 2، ،2014 م.
13- الصهبي فخرالدين، تجربة الصيرفة الإسلامية" الواقع والمعوقات"(دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في ليبيا)، تركيا، جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، رسالة دكتوراه غير منشورة، 2020م.
14- شوقي بورقبة، الحوكمة في المصارف الإسلامية، بحث على شبكة الانترنت على الرابط،
http://www.kantakji.com/fiqh/files/companies/yu1.pdf
15- مركز المشروعات الدولية CIPE: دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر، أكتوبر 2006م.
16- السرطاوي محمود على، حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، دارسة مقدمة إلى ندوة "الهيئات الشرعية يين المركزية والتبعية" التي نظمتها شركة دارية للاستشارات المالية الإسلامية عمان- المملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 21/22 آيار 2012م، ربيع الثاني 1433ه.
17- الوابل سعد بن على، الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، ع1، 2015.
18- مجلس الخدمات المالية الإسلامية: الموقع الالكتروني: https://www.ifsb.org
19- السيد شحاته، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية، الناشر الدار الجامعية، جمهورية مصر العربية، 2007م.
20- مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي: قرار رقم 177(19/3)، الصادر عن دورته التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من1 إلى 5 جمادي الأول 1430ه، 26-30 نيسان/ (إبريل) 2009م.
21- الشبيلى، يوسف بن عبد الله، الرقابة الشرعية على المصارف ضوابطها وأحكامها ودورها في ضبط عمل المصارف، بحث مقدم لمجموعة الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة.