العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في ليبيا: اختبار قانون أوكن خلال الفترة 1991-2023م
DOI:
https://doi.org/10.37375/esj.v9i2.4381الملخص
يعاني الاقتصاد الليبي من إشكالية مزدوجة تتمثل في تقلبات حادة في معدلات النمو الاقتصادي تقترن بارتفاع مزمن في معدلات البطالة، حيث تعد البطالة أحد أبرز وأخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد الليبي، و عليه تأتي هذه الدراسة لتهدف إلى قياس و تحليل العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 1991-2023م، و لتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا كممثل للنمو الاقتصادي و أثره في معدلات البطالة استناداً إلى قانون "أوكن" و اختبار مدى انطباقه بين هذين المتغيرين في الاقتصاد الليبي . و اتبعت الدراسة المنهج الكمي (القياسي) عن طريق نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المبطأة غير الخطي (NARDL) للتعرف على الآثار (الصدمات) الموجبة للناتج و الآثار (الصدمات) السالبة للناتج على معدلات البطالة في الأجلين القصير و الطويل . و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :
العلاقة عكسية بين النمو الاقتصادي والبطالة وانطباق قانون "أوكن" في الاقتصاد الليبي بين هذين المتغيرين في الأجل الطويل حيث إذا حدثت صدمة إيجابية (زيادة) في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%فإن معدل البطالة سينخفض بنسبة0.0378 % ، بينما إذا حدثت صدمة سالبة (انخفاض) في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%فإن معدل البطالة سيرتفع بنسبة 0.0347% . وبناء على هذه النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات من بينها وجوب أن توجّه السياسة الاقتصادية الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة ،و دعم القطاع الخاص كبديل تدريجي عن التوظيف الحكومي المرتبط بالإيرادات النفطية و ربط مخرجات التعليم العالي والتقني باحتياجات سوق العمل الفعلية
المراجع
The study arrives at several findings, the most significant of which is an inverse relationship between economic growth and unemployment, confirming the applicability of Okun's Law to these two variables within the Libyan economy in the long run. Specifically, a positive shock (increase) in gross domestic product of 1% is associated with a decline in the unemployment rate of 0.0378%, whereas a negative shock (decrease) in gross domestic product of 1% is associated with an increase in the unemployment rate of 0.0347%.
In light of these findings, the study puts forward a number of recommendations, foremost among them the necessity of directing economic policy toward channeling investment into labor-intensive sectors, supporting the private sector as a gradual alternative to government employment tied to oil revenues, and aligning the outputs of higher and technical education with the actual requirements of the labor market.
