سياسة تضارب المصالح

تضارب المصالح هو أي علاقة مالية أو شخصية أو مؤسسية قد تؤثر، أو يُظن أنها تؤثر، في الحكم المهني على البحث. والإفصاح عنه لا يعني بالضرورة وجود خطأ، لكنه شرط للشفافية.

المؤلفون

يتضمن كل بحث فقرة «تضارب المصالح» قبل قائمة المراجع، يذكر فيها المؤلفون أي علاقة أو تمويل قد يتصل بالبحث، أو يكتبون: «يُقرّ المؤلفون بعدم وجود تضارب في المصالح». وتُذكر جهات التمويل في فقرة «التمويل».

المحكّمون

يعتذر المحكّم عن تحكيم بحث تربطه بمؤلفه صلة قرابة أو إشراف أو عمل مشترك حديث أو منافسة مباشرة، أو إذا عرف هوية المؤلف.

المحررون

• يتنحى المحرر عن إدارة أي بحث له فيه مصلحة، ويتولاه عضو آخر.
• لا يستغل أعضاء هيئة التحرير والعاملون بالمجلة مناصبهم لمصلحة شخصية، ولا يستفيدون من البحوث قبل نشرها.
• يتم التواصل مع الباحثين عبر إدارة التحرير ومنصة المجلة، لا مباشرة.
• لا يقبل أحد من العاملين بالمجلة هدايا أو مزايا من الباحثين.

بحوث أعضاء هيئة التحرير تُدار وفق سياسة التحرير.