استئناف أحكام الجنايات بين متطليات العدالة وأحكام القانون في التشريعين الجزائري والمصري

الملخص

استئناف أحكام الجنايات أجمعت عليه غالبية أحكام القانون المقارن وذلك من حيث المبدأ، إلا أنه مثار خلاف من حيث أسلوب التطبيق، وتستند غالبيه التشريعات في إعتناقها لنظر الجنايات على درجتين إلي أسانيد دولية، وعملية في نفس الوقت، وفى كل من هذه التشريعات كان لمحكمة الجنايات المستأنفة شكل يختلف عن الآخر إلا أنها إتفقت بشكل أساسي علي استئناف أحكام الجنايات .

ومما لاشك فيه أن العدالة البشرية لا تخلو بطبيعتها من أوجه القصور، فالقاضى، مهما علا شأنه وتراكمت خبرته، ليس معصوماً من الخطأ، فيحدث أحياناً أن يصدر أحياناً أحكاماً تجانب الصواب، سواء فيما يتعلق بتكييف الوقائع، أو بتطبيق نصوص القانون، ومن هنا يكفل المشرع فى غالبية الدول - ضمن ضمانات أخرى - ضمانة هامة تتصل بحق التقاضى على درجتين، فيكفل هذا الأخير إصلاح ما لحق الحكم من أخطاء، أو ما أصاب الخصوم من ظلم، ومن ناحية أخرى يلعب التقاضى على درجتين دوراً وقائياً، فعادة ما تكون محكمة أول درجة أكثر حرصاً على إصدار أحكام مطابقة للقانون، خشية إلغائها من قبل المحكمة الاستئنافية، الأمر الذى تتضاءل معه نسبة الأخطاء القضائية، ورغم ذلك، فقد أثار التقاضى على درجتين فى المواد الجنائية جدلاً كبيراً نتيجة للتعارض بين عدد من المصالح المتباينة، إذ تقتضى مصلحة المجتمع عدالة جنائية ناجزة، تكفل فى نفس الوقت عقوبة رادعة، بينما تتطلب مصلحة المجنى عليه الحصول على تعويض مرضٍ، لما لحقه من ضرر، أما المتهم فيبغى باستئنافه إما إثبات براءته أو الخضوع للعقوبة فى حدها الأدنى على أسوأ تقدير، ومن هنا سعى المشرع الجنائى فى مصر وغيرها من الدول إلى تحقيق قدر من التوازن بين تلك المصالح، ففتح باب الطعـــن فى الجنح والمخالفات، وحظـــــــره على الجنايات.