عقوبة الشريك في الجريمة الجنائية وفق التشريع الليبي

الملخص

مما لا شك فيه أن الإنسان كائن اجتماعي لا يخلو من التأثر والتأثير في أي مجتمع من التغييُّرات، خاصة القانونية منها وبصفة أخص علاقته من الناحية الجنائية، باعتباره يقوم بأفعال مخالفة للقانون بقصدٍ أو عن طريق الخطأ، وهذه الأفعال ينظر إليها القانون بأنها جرائم تمس بأمن وسلامة الأفراد بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، وبالتالي تمس المجتمع ككيان في أمنه ومصالحه، إذاً فالجرائم أفعال يمنعها القانون وقد قرر لمرتكبها عقوبة تتلاءم ودرجة الفعل المُرتكَب.

ومن المسلم به أن الجرائم لا تقع من شخص واحد فتقع عليه المسؤولية الجنائية وحده؛ بل تُرتكب من عدة أشخاص فتقع عليهم المسؤولية جميعهم، وهذا ما أدى إلى ما سُمِّي بالمساهمة أو المشاركة في الجريمة أي المساهمة الجنائية .

وتعرف الجريمة بأنها: قيام شخص بعمل أو الامتناع عن عمل مخالفاً بذلك أحكام القانون، غير أنها قد تُرتكب من طرف شخص واحد يفكِّر ويصمم عليها وينفذها وحده، وتتوفر في حقه أركانها، فيكون هو المسؤول عنها جنائياً أو تُرتكب من طرف عدة أشخاص تتضافر جهودهم ويتعاونون فيم بينهم على تحقيق ما يسعون إليه، حيث توزع الأدوار فيما بينهم إذ تُعد الجريمة  مشروعهم الإجرامي، ويساهم كل منهم بدوره من أجل تحقيق هذا المشروع، ويكون كل مساهم فيها مسؤولاً جنائياً، وهو ما يعرف بالمساهمة الجنائية.

ويعتبر فاعل الجريمة المسؤول الأصلي عن ارتكابها لوحده أو مع غيره، وحتى يوقع عليه العقاب لا بدَّ من أن تكتمل أركان المساهمة الأصليَّة، بحيث يتكون الركن المادي للمساهمة الأصلية من تواجد علاقة سببية مادية تربط بين نشاط الفاعل والجريمة ومجموع نشاط المساهمين الذين تتضافر جهودهم في ارتكاب الجريمة أو نشاط كل فاعل مع غيره من الفاعلين الأصليين.