الامركزية الموسعة وفق مشروع الدستور(الليبي)
الكلمات المفتاحية:
الدستور الليبي، اللامركزية الإدارية، الوظيفة الإدارية، الحكومة المركزيةالملخص
لكل دولة من الدول أسلوب معين في تنظيم إدارتها يتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومدى ترسخ فكرة النظام الديمقراطي فيها، وهذا الأسلوب يعرف بالتنظيم الإداري، وهو يُعنى بتصنيف الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة وبيان كيفية إنشائها وتوزيع الاختصاصات بينها قصد تنفيذ السياسة العامة للدولة كما أنه وسيلة لتوزيع الاختصاص بي الوحدات التابعة للدولة مباشرة وبين تلك الوحدات التي تتمتع باستقلالية عن السلطة المركزية.
وتأخذ الدول في هذا الإطار بأحد أسلوبين: الأول أسلوب المركزية الإدارية حيث تتمركز كافة مظاهر الوظيفة الإدارية أو النشاط الإداري في الدولة في يد هيئة واحدة هي السلطة المركزية .
والثاني أسلوب اللامركزية الإدارية حيث يتم توزيع مظاهر الوظيفة الإدارية أو النشاط الإداري بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة محلية كانت أو مرفقية.
ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على موضوع اللامركزية الموسعة الوارد في مشروع الدستور وتحديد مفهومها وأنواعها وماهي متطلبا تطبيقها في ليبيا في ظل التحديات والمعوقات التي تعترض ذلك.
المراجع
- د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 1999.
- د.خالد الزعبي، القانون الإداري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الثالثة، 1998.
- د. سلمان الطماوى، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992.
- د. سليمان محمد الطماوى، القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثلاثون، العدد الثاني، ديسمبر 1988.
- د.علي الشطناوي، الإدارة المحلية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2007.
- مختار الأصم، تجارب متميزة في الإصلاح الإداري في الحكم المحلي في الوطن العربي (مصر والسودان)، دراسة تحليلية مقارنة.
- د.كامل بربر، نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996.
-كواشي عتيقة، اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية "دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح الجزائر، 2010-2011.
- د.يحي الجمل، دساتير العالم، المجلد الأول، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى 2007.
- مشروع الدستور الليبي 29 يوليو 2017
