جريمة الإتجار بالبشر وسبل مكافحتها علي الصعيدين الوطني و الدولي (( دراسة لبعض الجهود الدولية والعربية ))

الملخص

تعد جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم التي تتعدى حدود الدولة الواحدة ،حيث قد تتأثر بها العديد من الدول ، فهي ذات طبيعة دولية ،بحيث تلقي بأثارها على كافة المجتمعات ، سواء المتقدمة منها أو المتخلفة والتي تعد المصدر لهذه التجارة ، كما تطال العديد من الدول والتي تعرف بدول العبور ،هذا إلى جانب دول الاستقبال لهذه التجارة ،وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم هذه الظاهرة و أسبابها و أركانها ووسائلها والجهود التي بذلت للحد منها ومكافحتها على المستويين الدولي والوطني أو المحلي ،وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج و أوصى في نتائجه باتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من تفشي هذه الظاهرة وسبل مكافحتها ، حيث أوصى بضرورة البحث عن استراتيجيات دولية لمكافحة هذه الجريمة وذلك في إطار التنسيق بين كافة اطراف المجتمع الدولي لمحاربتها ومعالجة أسبابها ، وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج نذكر منها ما يلي :
أ- ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتي من شأنها الحد من تفشي هذه الظاهرة .
ب- ضرورة البحث وإعداد الاستراتيجيات الدولية لمكافحة هذه الجريمة ، وذلك في إطار التنسيق بين كافة اطراف المجتمع الدولي لمحاربتها ومعالجة اسبابها .
جـ- ضرورة إصدار التشريعات القانونية على المستوى الوطني وتظمين ما يتم الاتفاق عليه ، في الاتفاقات الدولية في تلك التشريعات ، وكذلك على المستوى الدولي بعقد الاتفاقيات والمعاهدات في هذا الشأن ، والحث على إصدار التشريعات على المستوى الوطني وفقاً للمعايير الدولية بشأن معالجة أسباب هذه الظواهر والحد من انتشارها ، وكذلك العمل على معالجة نتائجها .
ء- حث الدول على مساعدة ضحايا هذه الجرائم ، وضمان الحقوق الإنسانية لهم سواء من الناحية القانونية أو الإقتصادية أو الصحية ، والنص عليها في التشريعات أمام سلطاتهم المحلية ، وكذلك أمام سلطات الدول الأخرى .