المعاينة القضائية كوسيلة لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المتلاصقة (التعليق على حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 91/ 24ق الصادر بتاريخ 6/4/1980م)

الملخص

تناول هذا البحث دراسة المعاينة القضائية بوصفها إحدى وسائل الإثبات في القانون الليبي، مع تسليط الضوء على دورها المحوري في تعيين الحدود الفاصلة بين العقارات المتجاورة، وذلك من خلال تحليل حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 91/24ق الصادر بتاريخ 6 أبريل 1980م.

وتهدف الدراسة إلى استجلاء الإطار القانوني المنظم للمعاينة، وبيان شروط صحتها، ومدى حجيتها كدليل إثبات، فضلاً عن استقصاء السلطة التقديرية المخولة للقضاء في تقديرها واعتمادها. كما تتناول الدراسة مدى مشروعية تكوين الهيئة القضائية التي تولت إجراء المعاينة في القضية المعنية، ومدى مطابقة الإجراءات المتبعة للضوابط القانونية.

وقد اعتمدت الباحثة في منهجها على المقاربة الوصفية والتحليلية، لتخلص إلى أن المعاينة تُعد وسيلة إثبات جوازية في الأصل، إلا أنها قد تكتسب طابع الإلزام في بعض الحالات، لاسيما في المنازعات العقارية التي تفتقر إلى مستندات رسمية. كما خلصت الدراسة إلى أن غياب أحد أعضاء الهيئة أثناء المعاينة لا يؤدي بالضرورة إلى بطلانها، ما لم يترتب على ذلك إخلال بالإجراءات أو تأثير في موضوع الحكم.

واختُتم البحث بجملة من التوصيات، أبرزها ضرورة إصدار تشريع مستقل ينظم وسائل الإثبات في القانون الليبي، مع التأكيد على أهمية تحديث آليات إجراء المعاينة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، كالتصوير الجوي والتوثيق المرئي.