الإعلام في التشريعات والمواثيق الدولية (مجلة أبحاث قانونية, 2023)
أصبح يحتل موضوع الإعلام والاتصال مكانة هامة في الكثير من المناقشات في المحافل الدولية المتعلقة بالتنمية والعولمة، والمحافظة على الهوية الثقافية أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما فرضته الثورة لوسائل الإعلام والاتصال التي طرحت إشكاليات قانونية جديدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.    وتشتمل حرية الإعلام على مجموعة من الحريات الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والمتمثلة في حرية التعبير والتفكير، وحرية البحث على المعلومات، وحرية الآراء والأفكار والحصول عليها، ونشرها دون اعتبار للحدود،  ويترجم القانون الدولي للإعلام في المعاهدات الدولية، والاتفاقيات المتعددة والثنائية، وقرارات ولوائح وتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة التي تحكم العلاقات الدولية، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإعلام والاتصال.     وما من شك إن موضوع البحث يندرج من حيث الدراسة القانونية تحت موضوع القانون الدولي، وأكدت على حرية الإعلام الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف، وفيينا، ولاهاي، وتبناها الإعلان العالمي للإعلام الذي أصدره اليونسكو، وفي الجوانب القانونية فإن الحقوق الخاصة بالإعلام تقوم على اعتبارات فردية حسب الاحتياجات الجماعية، ومصالحها بغية الوصول إلى الحلول المستقبلية في حل النزاعات الداخلية، ومعالجة الأزمات.     ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد تعددت التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي، ومدى فاعليته في معالجة الأزمات، ومن هذه التشريعات؛ قوانين تتعلق بممارسة المهنة، ومنها ما يتعلق بوسائل الإعلام، ومنها المراسيم المحددة لحقوق وواجبات الصحفي، بالإضافة إلى التوجهات الحديثة للتشريعات الإعلامية، ويضاف إليها أيضًا مواثيق الشرف الصحفي، وأخلاقيات المهنة الإعلامية بنصوصها القانونية كون من يصدرها هي جهة دستورية.