(untitled) (مجلة أبحاث قانونية, 2023)
لقد أصبح النظام المعلوماتي بالرغم من فوائده الجمة مصدر ازعاج وقلق للآخرين حيث أصبحت المعلومات الإلكترونية هدفاً للمحتالين، وأتاحت الفرصة لارتكاب جرائم تقليدية بطرق غير تقليدية، كما لا يتوانى محترفو الإجرام المعلوماتي من ابتكار وسائل تقنية حديثة من أجل الاعتداء على هذه المعلومات. هذا وقد أظهرت الدراسات والأبحاث التي أجريت في هذا الشأن أن المؤسسات المجني عليها يغلب عليها الطابع المالي، كالبنوك وشركات السمسرة وشركات التأمين أي المؤسسات المالية، ومن العجيب أن المؤسسات المجني عليها تفضل التكتم والسرية حيال وقوع جريمة معلوماتية بها بحجة الحفاظ على سمعتها وثقة المتعاملين معها. هذا الأمر أدى إلى – مع وجود أسباب أخرى- ظهور ما يعرف بالرقم الأسود لجرائم المعلوماتية، والذي يتم على قلة الجرائم المكتشفة أو المبلغ عنها، إذ أوجد صعوبة شديدة في تحديد حجم الخسائر الناشئة عن الجرائم المعلوماتية سواء في القانون المقارن أو القانون الجزائري. ومن ثمة كان لزاماً التطرق لماهية الإجرام المعلوماتي ثم الحديث عن طبيعة الشخص مرتكب هذا النمط من الإجرام، ثم نبحث في دواعي الحماية الجنائية للمعلومات الإلكترونية.