اختصاصُ القضاءِ الإداريّ الليبي بالدعوى الأصلية للجنسيةِ
DOI:
https://doi.org/10.37375/lrj.v10i2.2516الكلمات المفتاحية:
الاختصاص، القضاء، الإداري، الجنسية، الأصليةالملخص
نصَّ المشرعُ الليبيّ في البند السادسِ من المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن دوائر القضاء الإداري على أن تختص هذه الدوائر بالدعاوى المتعلقة بالجنسية، وقد حاول الباحث الإجابة عما إذا كانت دوائر القضاء الإداري تختص بنظر الدعوى الأصلية الجنسية كواحدة من هذه الدعاوى أم لا؟ وعلى ذلك فإنَّ البحث استهدف بيان مدى اختصاص دوائر القضاء الإداري بالدعوى الأصلية الجنسية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في الإجابة عن السؤال المطروح، وخلص إلى أنَّ دوائر القضاء الإداري ينعقد لها الاختصاص دون غيرها بالفصل في الدعوى الأصلية الجنسية كغيرها من الدعاوى الأخرى بالجنسية، ومن ثم يكون لصاحب الشأن رفع دعوى أمام دوائر القضاء الإداري للاعتراف له بالجنسية أو نفيها عنه دون أن يكون هناك قرار إداري سابق يتعلق بالجنسية أو دعوى مرفوعة أمام القضاء.
المراجع
أولاً: الكتب:
- أحمد، عبد الحميد عشوش. وعمر أبو بكر باخشب. أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي – دراسة مقارنة مع الاهتمام بالنظام السعودي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،1990م.
- الطيب،حسين محمود. مبادئ القانون السعودي والمقارن، كتاب تحت النشر، 2023م.
- خليفة سالم الجهمي. أحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبي، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2009م.
- صبيح، بشير مسكوني. القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية - دراسة مقارنة، منشورات جامعة بنغازي، كلية الحقوق، 1974م.
- سحر، جاسم معن. مشكلة انعدام الجنسية وآثارها في حقوق الإنسان، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، بون مكان، 2015م.
- عمر،محمد السيوي. الوجيز في القضاء الإداري، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، 2013م.
- محمد إبراهيم الدسوقي مصطفى. القضاء الإداري السعودي، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، الطبعة الأولى، 2016م.
- محمد، عبد الله الحراري. الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي – رقابة دوائر القضاء الإداري، الطبعة الخامسة، منشورات الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الزاوية، 2010م.
- محمد، عبدالله حمود الدليمي. الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الليبي (رقابة دوائر القضاء الإداري) – دراسة مقارنة منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، الطبعة الأولى، 2002م.
- نايف، جزاع زبن المطيري. الرقابة القضائية على مشروعية القرارات المتعلقة بالجنسية في الأردن والكويت، جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير، غير منشورة، 2011م.
- هشام، صادق وآخرون. القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث، أحكام الجنسية المصرية – دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، 2005م.
- يمينة، قصير. محاضرات في القانون الدولي الخاص2 – الجنسية ومركز الأجانب، 2019-2020م.
ثانياً: الأبحاث العلمية:
- الطيب، حسين محمود. "المواطنة: حقوق وواجبات"، ورقة علمية مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية القانون بجامعة سرت بعنوان: "المصالحة الوطنية منطلقات وأهداف" تحت شعار “معاً من أجل الوطن" في الفترة من 18-19 مايو 2014م.
- إيمان، ميلاد محمد سالم. الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية في التشريع الليبي، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على الإجازة العالية الماجستير، كلية القانون، جامعة الزاوية، 2019-2020م.
- حسن، علي كاظم، وثامر داود عبود. "الاختصاص في منازعات الجنسية في العراق"، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون- جامعة كربلاء، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الوطني الأول، 2012م، السنة الرابعة.
- خليفة،الجهمي. الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء في القانون الإداري الليبي، 2012م.
- عبد الرسول، كريم أبو صيبع. "الاختصاص القضائي في دعاوى الجنسية"، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون – جامعة الكوفة، العدد الخامس، 2010م.
- نور، الحجايا. الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية في القانون الأردني.
ثالثاً: المجلات القضائية ومجموعات الأحكام:
- مجلة المحكمة العليا، السنة السابعة، العدد الأول.
- مجلة المحكمة العليا، السنة الحادية والعشرون، العدد الثالث.
- قضاء المحكمة العليا، الجزء الأول، القضاء الإداري والدستوري، 1967م.
- مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري، 2004م.
رابعاً: التشريعات:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.
- دستور المملكة الليبية لسنة 1951م.
- القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن دوائر القضاء الإداري.
- قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م.
- قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م.
- قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م.
- قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م.
- القانون رقم 24 لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- القانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام الجنسية.
- قانون الجنسية لسنة 1954م.
- القانون المدني لسنة 1953م.
- قانون المحكمة العليا الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة لسنة 1953م.
- القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة.
- القانون رقم 55 لسنة 1959م في شأن مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة.
- القانون رقم 112 لسنة 1946م بشأن إنشاء مجلس الدولة.
خامساً: الجريدة الرسمية:
- الجريدة الرسمية للملكة الليبية المتحدة، المجلد 3، العدد 10، ص 144.
- الجريدة الرسمية لسنة 1954 عدد خاص 1، 13 نوفمبر 1954م.
- الجريدة الرسمية لسنة 1971م العدد59، السنة9، ص1235.
- الجريدة الرسمية لسنة 1954 عدد خاص 1، 13 نوفمبر 1954م.
- الجريدة الرسمية لسنة 1980 م العدد 19 السنة الثامنة عشر.
- الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 45 السنة الرابعة عشر.
سادساً: مدونات التشريعات:
- مدونة التشريعات، العدد3، السنة4، ص89.
- مدونة التشريعات، العدد11، السنة 10.
- مدونة القوانين الوضعية.
سابعاً: المواقع الالكترونية:
- Conventions.coe.int/Treaties/Html/166.htm.
