كلمة رئيس التحرير

يسعدني أن أرحّب بالباحثين والأكاديميين وسائر المهتمين بالدراسات القانونية في الموقع الإلكتروني لمجلة أبحاث قانونية، الصادرة عن كلية القانون بجامعة سرت. وأعتز بانتماء المجلة إلى هذه الجامعة العريقة، وبما تضطلع به من دور في دعم البحث العلمي وخدمة المعرفة القانونية.

المجلة دورية علمية محكّمة تُعنى بنشر البحوث القانونية الأصيلة التي تتسم بالجدّة وسلامة المنهج وعمق المعالجة. وهي ليست وعاءً لنشر البحوث فحسب، بل منبر علمي يسعى إلى تطوير الفكر القانوني، والإسهام في معالجة الإشكاليات التشريعية والقضائية المعاصرة، واستشراف الحلول الملائمة لها.

وتقوم رسالة المجلة على إتاحة الفرصة للباحثين لنشر إنتاجهم العلمي الأصيل، وتشجيع الدراسات المقارنة التي تستفيد من التجارب التشريعية والقضائية المتنوعة، وتعزيز الصلة بين البحث الأكاديمي والواقع العملي، ومواكبة ما يشهده المجال القانوني من تطورات.

وإيمانًا بأن مكانة المجلة تُبنى على جودة ما تنشره لا على كثرته، فإنها تلتزم بأصول النشر الأكاديمي، وفي مقدمتها أصالة البحث، ودقة التوثيق، والتحكيم العلمي وفق الإجراءات المعتمدة، واحترام أخلاقيات البحث والنشر وحقوق الملكية الفكرية ومبادئ النزاهة العلمية. كما تحرص المجلة على الانفتاح على مختلف المدارس والتقاليد القانونية، وترحّب بإسهامات الباحثين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الليبية والعربية والدولية، إيمانًا بأن تفاعل الرؤى المتنوعة يثري الحوار العلمي، ويعزز المعرفة القانونية، مع الحفاظ على هوية المجلة الأكاديمية ورسالتها العلمية.

ونتطلع إلى مواصلة تطوير المحتوى العلمي للمجلة، والارتقاء بجودة البحوث المنشورة، وتوسيع قاعدة الباحثين والمحكّمين، وتعزيز حضورها في قواعد البيانات والفهارس العلمية المعتمدة، انطلاقًا من إيماننا بأن هذه الفهارس تمثل أدوات للتطوير المستمر وتحسين الأداء، وليست غاية في ذاتها.

وإذ نثمّن جهود الباحثين الذين اختاروا المجلة لنشر أعمالهم العلمية، والمحكّمين الذين يسهمون بخبراتهم في تحكيم البحوث وتقويمها، وأعضاء هيئة التحرير والهيئة الاستشارية الذين يدعمون مسيرتها العلمية، فإننا نعتز بإسهاماتهم في خدمة أهداف المجلة والارتقاء بمستواها العلمي.

وندعو الباحثين والأكاديميين إلى الإسهام في إثراء صفحات المجلة ببحوث أصيلة تتسم بالجدّة والعمق المنهجي، وتسهم في تطوير المعرفة القانونية ومعالجة قضاياها المعاصرة، لتظل مجلة أبحاث قانونية فضاءً أكاديميًا للحوار القانوني الجاد وتبادل المعرفة والخبرات.