السياسات العامة

تُعد السياسات العامة لمجلة أبحاث قانونية الإطار الناظم الذي يحدد المبادئ والمعايير الحاكمة لعملية النشر العلمي، بدءًا من استقبال البحوث وتحكيمها، مرورًا بحقوق النشر والتأليف، وانتهاءً بمتطلبات النزاهة الأكاديمية والإتاحة العلمية. وتهدف هذه السياسات إلى ضمان جودة المحتوى المنشور، وتعزيز الشفافية والموضوعية، والالتزام بأفضل الممارسات المعتمدة في النشر الأكاديمي الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المجلة كمنصة علمية رصينة في مجال الدراسات القانونية.

وتتمثل هذه السياسات في مجموعة من المبادئ والإجراءات المنظمة، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: سياسة الوصول المفتوح

تعتمد مجلة أبحاث قانونية بجامعة سرت سياسة الوصول المفتوح (Open Access)، حيث تُتاح جميع البحوث العلمية المقبولة للنشر فور صدورها عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، بما يضمن إتاحة المحتوى العلمي للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني دون أي قيود أو رسوم. كما تلتزم المجلة بتوفير جميع أعدادها بصيغة إلكترونية قابلة للتحميل المجاني.

ثانيًا: سياسة التحكيم العلمي (مراجعة الأقران)

تخضع جميع البحوث المقدمة إلى المجلة لنظام التحكيم العلمي المزدوج المجهول (Double-Blind Peer Review)، بما يضمن أعلى درجات الموضوعية والحياد، وذلك على النحو الآتي:

إخفاء هوية الباحث عن المحكّمين، وإخفاء هوية المحكّمين عن الباحث.

إحالة البحوث إلى محكّمين متخصصين في مختلف فروع القانون.

تقييم البحوث وفق معايير علمية دقيقة تشمل:

·       الأصالة العلمية والجِدة البحثية

·       سلامة المنهجية القانونية

·       دقة التحليل والاستدلال

·       الإضافة العلمية للمجال المعرفي

تصدر قرارات التحكيم في إحدى الصيغ الآتية:

·       قبول البحث بصيغته النهائية

·       قبول البحث مع إدخال تعديلات طفيفة

·       طلب تعديلات جوهرية وإعادة التقديم

·       رفض البحث

ثالثًا: سياسة حقوق النشر

·       تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر للأبحاث المقبولة والمنشورة لديها.

·       يشترط أن يكون البحث أصيلاً وغير منشور سابقًا أو مقدّمًا للنشر في جهة أخرى.

·       لا يجوز إعادة نشر البحث كليًا أو جزئيًا دون الحصول على إذن خطي مسبق من المجلة.

·       يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن الآراء والنتائج الواردة في بحثه.

رابعًا: سياسة التأليف العلمي

·       تلتزم المجلة بالمعايير الأخلاقية المعتمدة في التأليف العلمي، ويشترط على الباحثين ما يلي:

·       إدراج أسماء جميع المساهمين الفعليين في إعداد البحث فقط.

·       ترتيب أسماء الباحثين وفق حجم المساهمة العلمية.

·       الامتناع عن إدراج أسماء غير مشاركة فعليًا في البحث.

·       تحديد باحث مراسل مسؤول عن التواصل مع هيئة التحرير.

خامسًا: سياسة الانتحال وسحب الأبحاث

تلتزم المجلة بسياسة صارمة لمكافحة الانتحال بجميع أشكاله، وذلك من خلال:

·       إخضاع جميع البحوث لفحص أولي باستخدام أدوات الكشف عن التشابه العلمي.

·       رفض أي بحث يثبت احتواؤه على انتحال أو سرقة علمية.

·       في حال اكتشاف الانتحال بعد النشر، تتخذ المجلة الإجراءات التالية:

·       سحب البحث رسميًا من السجلات العلمية.

·       نشر إشعار رسمي بسحب البحث.

·       اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية المناسبة بحق الباحث.

سادسًا: سياسة تضارب المصالح

تُلزم المجلة جميع الأطراف (الباحثين، المحكّمين، هيئة التحرير) بالإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على موضوعية عملية التقييم أو النشر، كما تلتزم بما يلي:

·       منع استخدام المعلومات البحثية لأغراض غير مشروعة قبل النشر.

·       الحفاظ على سرية جميع البيانات والمواد المقدمة للنشر.

سابعًا: سياسة الأرشفة والإتاحة

·       تسمح المجلة للباحثين بأرشفة النسخة المنشورة من أبحاثهم على مواقعهم الشخصية أو المؤسسية.

·       يُشترط الإشارة الواضحة إلى النشر الأصلي في المجلة عند إعادة الإتاحة.

·       لا تفرض المجلة أي فترة حظر على الأرشفة أو الإتاحة.

ثامنا: المسؤولية العلمية والقانونية

تقتصر المسؤولية عن الآراء والأفكار الواردة في الأبحاث المنشورة على مؤلفيها وحدهم، ولا تُعبر بالضرورة عن موقف المجلة أو هيئة تحريرها. وتُخلي المجلة مسؤوليتها، القانونية والعلمية، عن أي مضامين تتضمنها الأبحاث المنشورة.

ويكون الباحث مسؤولًا مسؤولية كاملة عن سلامة البيانات، ودقة التحليل، وصحة النتائج والاستنتاجات التي يتضمنها بحثه.