حول المجلة

مجلة أبحاث قانونية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة، متخصصة في مجال الدراسات القانونية، تصدر مرتين في السنة، مع إمكانية إصدار أعداد خاصة عند الاقتضاء. وقد أُسست من قبل كلية القانون بجامعة سرت بموجب قرار مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات رقم (14) لسنة 2004، القاضي بالإذن بإصدارها مجلة علمية محكمة.

تخضع المجلة لإشراف هيئة تحرير، مدعومة بهيئة استشارية تضم نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل ليبيا وخارجها في مختلف فروع القانون، بما يضمن جودة المحتوى العلمي المنشور وموثوقيته. وتعتمد المجلة نظام التحكيم العلمي المزدوج (Double-Blind Peer Review)، بما يكفل الحياد والموضوعية في تقييم البحوث.

تستقبل المجلة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية، ومتاحة جميع أعدادها إلكترونيًا للتحميل المجاني عبر موقعها الرسمي.

نطاق المجلة :

تُعنى مجلة أبحاث قانونية بنشر البحوث والدراسات العلمية المحكمة في مختلف فروع القانون، بما في ذلك القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام، إضافة إلى الدراسات المقارنة والبحوث متعددة التخصصات ذات الصلة بالمجال القانوني.

كما تشمل اهتمامات المجلة الدراسات القانونية ذات الصلة بـ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، لاسيما في مجالات أصول الفقه، والقواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والسياسات الشرعية، وعلاقة الشريعة بالتشريعات الوضعية، وذلك في إطار تحليل علمي منهجي يعزز التكامل بين المرجعيتين القانونية والشرعية.

وتولي المجلة اهتمامًا خاصًا بالأبحاث التي تعالج القضايا القانونية المعاصرة، وتسهم في تطوير التشريعات وتحليل الأحكام القضائية، وفق مناهج علمية رصينة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي.

الرؤية :

تحقيق الريادة في مجال البحث القانوني من خلال تأصيل فقهي معاصر يقوم على تحليل النصوص التشريعية والأحكام القضائية، واستجلاء أبعادها بما يواكب التطورات القانونية ويعزز جودة التشريع.

الرسالة :

توفير منصة علمية محكمة تُعنى بنشر البحوث القانونية الرصينة، وتسهم في تطوير الفكر القانوني، ودعم البحث العلمي، وبناء مرجعية أكاديمية قادرة على تقديم رؤى تحليلية متعمقة تخدم التشريع وصنع السياسات العامة.

الأهداف :

·       تشجيع ودعم النشر العلمي المتخصص في مختلف فروع القانون وفق معايير علمية رصينة.

·       تعزيز التعاون العلمي وتبادل المعرفة بين الباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا.

·       الالتزام بمبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي.

·       الإسهام في تطوير المعرفة القانونية من خلال نشر دراسات ذات قيمة علمية وتطبيقية.

·       توفير مرجع علمي موثوق يخدم المجتمع الأكاديمي ومراكز البحوث وصنّاع القرار.

·       دعم بناء قاعدة معرفية قانونية متخصصة تغطي مختلف مجالات القانون وتواكب المستجدات المعاصرة.