مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية مجلة علمية محكمة ومصنفة، تأسست بناء على قرار السيد/ رئيس فرع المنطقة الوسطى بالجمعية الجغرافية الليبية رقم (1) لسنة 2021م. تصدر المجلة نصف سنوية بواقع عددين في السنة (في شهري يناير ويوليو من كل سنة)، وتحمل رقم الإيداع القانوني (557/2021) بدار الكتب الوطنية ببنغازي، وهي معتمدة لدى إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس بالقرار رقم (17 لسنة 2022م) الصادر عن مدير الادارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية، بالإضافة إلى حصولها على الرقم التسلسلي المعياري الدولي Online ISSN: 2789-4843 و print ISSN: 3080-0463، وتحظى المجلة بـ معامل التأثير العربي بمعدل (1.35) سنة 2025، كما صنفت ضمن الفئة الثالثة Q3 في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العربية (ارسيف) سنة 2025، كما صنيفت المجلة في الفئة الرابعة (Q4) في دليل المجلات الليبية الالكتروني سنة 2024. وهي عضو رسمي في منظمة Crossref، حيث تتضمن أبحاثها معرفات الكائن الرقمي DOI. كما أن المجلة مفهرسة ضمن Google Scholar ، و Researchgate وAcademia.edu، وقواعد بيانات معرفة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتُعنى مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية بإتاحة الفرصة للباحثين في ليبيا وجميع دول العالم لنشر أبحاثهم التي تتصف بالأصالة والموضوعية في فروع الجغرافيا المختلفة والعلوم ذات العلاقة بعلم الجغرافيا (كعلوم: السكان والمناخ والجيولوجيا والزراعة والاقتصاد) باللغتين العربية والانجليزية، وفق معايير البحث العلمي الرصين، مع الالتزام الصارم بقوانين الملكية الفكرية وأخلاقيات النشر الأكاديمي. و يسمح بتحميل البحوث المنشورة بها مجاناً من على موقعها بشبكة الانترنت.
Rainfall Analysis in Lattakia (Syria) During the Period 1993–2024
يُعد الهطل المطري من أهم العناصر المناخية وأكثرها حيوية. لذا يهدف هذا البحث إلى تحليل الاتجاه العام للهطل المطري في عدد من المحطات المطرية في محافظة اللاذقية للفترة (1993-2024) باستخدام أحد أهم الاختبارات اللامعلمية وهو اختبار مان-كيندال لتوضيح التغيرات الزمنية في هطول الأمطار. أظهرت نتائج الاختبار اتجاهاً متزايداً ملحوظاً في الهطل المطري السنوي في محطتي بوقا ووادي قنديل، حيث كانت قيمة الاختبار المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية (1.96) كما لوحظ اتجاه تصاعدي ملحوظ خلال شهر يناير في جميع المحطات باستثناء محطة الحفة. تم حساب مؤشر SPI للأشهر الستة المطيرة، ثم تم تصنيف السنوات وفقاً لمستويات الرطوبة والجفاف بناءً على فئات المؤشر. أظهرت النتائج أن غالبية السنوات كانت طبيعية. كما تم حساب قيم معامل التباين (CV) وإعداد خريطة لفئة معامل التباين، حيث كانت أعلى قيمة في محطة بوقا (37٪). كما تم إعداد خريطة لخطوط تساوي الهطل لنفس الفترة، وتوزعت منطقة الدراسة بين خطي هطل(<800-1150) ملم وحوالي 71.2٪ من منطقة الدراسة موزعة بين خطي هطل (900 و1000 ملم).
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية
Spatio-temporal Variation of Precipitation : The Case of the M'dez Watershed (Middle Atlas, Morocco)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التباين المكاني والزماني لكميات هطول الأمطار، بما يتيح تقييمًا موضوعيًا لتأثيراتها على الموارد المائية. أُجري تحليل تباين هطول الأمطار في حوض واد مداز، الذي يتميز بتنوع في المورفولوجيا. وشملت مؤشرات هطول الأمطار التي تم تحليلها للفترة 1970–2024 متوسط الكميات الشهرية والموسمية والسنوية. تم الحصول على البيانات الأرصادية من محطات هطول الأمطار التابعة لوكالة الحوض المائي لحوض سبو. كما تم حساب شذوذ هطول الأمطار ومؤشر هطول الأمطار القياسي (SPI). أظهرت النتائج أن منطقة الدراسة تتميز بتباين كبير في كميات هطول الأمطار، سواء من حيث القيم المسجلة أو من حيث اختلاف السنوات.
الانحدار الجيوبوليتيكي لسكان الدولة الليبية دراسة في الجيوبولتكس
تركز هذه الدراسة على تسليط الضوء على الانحدار الجيوبوليتيكي لسكان ليبيا، فمعرفة الانحدار الجيوبوليتيكي يُعدُّ من عوامل تحديد قوة الدولة في مجال العلاقات الدولية، بالرغم من أن التركيز على حجم السكان كمؤشر محدد لقوة وسلوك الدول لا يعد عاملاً حاسمًا وموضوعيًا في الدراسات الجيوبوليتيكية، فمتغيرات السكان التي تعتمد على نسبة النوع ومستوى الوعي والثقافة ومستوياتهم في استخدام التكنولوجية والتعليمية تعد محددات رئيسية في قوة عامل السكان كعنصر من عناصر قوة الدولة، إلا أن انحدار سكان ليبيا مع دول جواره جانب أساسي وفعال في قوة الدولة ومكوناتها؛ لفهم الصورة الواقعية للجوانب المتعددة لانحدار السكان، وقد اعتمدت الدراسة على بيانات السكان الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2023م، والانحدار الجيوبوليتيكي للسكان يعبر عنه بطريقة رياضية وفق معادلة تقوم على: مجموع سكان دول جوار ليبيا على سكان دولة ليبيا، وتم تحليل بيانات الانحدار الجيوبوليتيكي الذي يرتبط بحجم السكان لدولة ليبيا ومقارنته بالانحدار الجيوبوليتيكي لدول جوار ليبيا، لبيان الفروقات في معدلات الانحدار الجيوبوليتيكي لمعرفة تأثيرات ذلك على قوة وفاعلية وسلوك الدولة الليبية على المستوى الإقليمي والدولي.
السكن وتجهيزاته في المدينة الموريتانية: دراسة ميدانية لمدينة بوتلميت
شهدت مدينة بوتلميت منذ نشأتها توسعًا عمرانيًا تدريجيًا تجلىّ في زيادة رقعتها الجغرافية؛ حيث تحول نسيجها العمراني من سكن ريفي إلى سكن صلب عن طريق إعادة بناء المسكن الأصلي وتوسيعه، رغم أن النمط العمراني للمدينة يتسم بمزجه بين سكن عصري يستجيب لمتطلبات الحياة وسكن تقليدي موروث يرمز لاستمرار التعلق بالبادية لدى الفئات التي تعود إلى أصول بدوية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآليات المتحكمة في إنتاج الوظيفة السكنية في مدينة بوتلميت، ودراسة مساهمتها في تعدد أنماط السكن، كما تسعى إلى الكشف عن دور الفاعلين المحليين في قطاع البناء في المدينة، وفعالية المخطط الحضري للمدينة في توجيه استعمالات الأرض لمواجهة التحديات لمطروحة التي تؤثر في تنظيم المجال وتنميته. أما منهجيًا فتنبنى على نتائج دراسة ميدانية، اعتمدنا فيها أدوات منهجية متنوعة؛ وتتبعنا خلالها مراحل علمية وعملية عدة، من دراسة بيبليوغرافية، وبحث إحصائي، وعمل ميداني، كما وظّفنا فيها مجموعة من التقنيات الكرتوغرافية والإحصائية.
التوزيع المكاني لخدمات التعليم الثانوي بالفرع الغربي في منطقة زليتن
تـهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التوزيع الـمكاني لـخدمات التعليم الثانوي بالفرع الغربي، وتحديد المشاكل التي تعاني منها، وذلك من خلال تقييم مدى كفاءة توزيع الـمدارس الثانوية وعدالته، واعتمدت الدراسة على الـمنهج الوصفي التحليلي، وذلك باستخدام التحليل الإحصائي المستخدم ((spss، وجمعت البيانات من خلال الاستبانة البالغ عددها (200) معلمًا ومعلمة، موزعةً على الـمدارس التي تقع في كلٍّ من: القصبة، كعام القزاحية، الغويلات، مغرغرين بالفرع الغربي، وبعض الدراسات الـميدانية المتمثلة في الـمقابلات الشخصية مع مديري مدارس التعليم الثانوي ، إضافة إلى التوزيع الـمكاني لهذه المدارس باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتوصلت الدراسة إلى مـجموعة من النتائج منها: إنَّ توزيع المدارس بالفرع الغربي كان في منطقة القصبة البالغ عددها (3)، ثم منطقة الغويلات بعدد (3) وأقلها منطقة كعام بعدد (1)، حيث إنَّ منطقة القزاحية ومغرغرين، لا توجد فيها أيُّ مدرسة، وهنا يكون توزيعُ الـمدراس غيرَ منظم. كما أظهرت المؤشرات الأولية وجود تباين في توزيع المدارس الثانوية، وعدم كثافتها في بعض الأحياء داخل الفرع الغربي في منطقة زليتن، وقد اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تساعد في تحسين توزيع المدارس، بما يحقق العدالة في الحصول على الخدمة التعليمية، ويعزز الكفاءة في استخدامها.
تحليل التّوزيع الجيومكانيّ لمؤسسات التعليم المتوسط (العام) بمدينة سبها
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور نظم المعلومات الجغرافية في تحليل التّوزيع الجيومكانّي لمؤسسات التعليم المتوسط بالقطاع العام بمدينة سبها، من خلال التحليل المكاني وتفسير نمط التوزيع الحالي للمؤسسات وعلاقتها ببعض المتغيرات الجغرافية من السكان والمساحة، وتفسير نمط التوزيع الجيومكانّي لهذه المؤسسات، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج الكميّ والتحليليّ، كتحليل المسافة المعيارية والمركز المتوسط والمعلم المتوسط والاتجاه التوزيعي والدائرة المعيارية، ومعامل الجار الأقرب ومعامل موران والحرم المكاني لدراسة نطاق الخدمة بمدينة سبها ومدي تطابق المعايير التخطيطية على المؤسسات التعليمية بمدينة سبها. كشفت الدراسة أن تحليل نمط التوزيع الجيومكانّي لمؤسسات التعليم المتوسط هو نمط متجمع تماماً، وعدم عدالته في التوزيع والانتشار في أنحاء المدينة، إي وجود تركز في التوزيع العددي لمؤسسات التعليم المتوسط وهناك تباين في توزيع البعض منها؛ وذلك للتباين في التوزيع السكاني بين المحلات العمرانية بمدينة سبها. وتناولت الدراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمؤسسات التعليم المتوسط لكل من المدارس الثانوية والمعاهد الفنية والتقنية بالمدينة اعتماداً على التقديرات السكانية والمعايير التخطيطية للدولة.
العوائق الجغرافية للتنمية الاقتصادية في ليبيا
هدفت الدراسة إلى فهم وتحليل وتقييم عوائق التنمية الاقتصادية في ليبيا من الناحية الجغرافية، وذلك من خلال الإحاطة الشاملة بماهية هذه العوائق وتحليل دورها وتأثيراتها السلبية على الواقع الاقتصادي الليبي، وللإجابة على تساؤلات الدراسة للوصول إلى نتائجها؛ استُخْدِمَ المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإقليمي، ومنهج التحليل المكاني لنظم المعلومات الجغرافية، ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أبرزها: أن مجموعة من الظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية السلبية المقترنة بتدهور شديد في البنية التحتية لوسائل النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية والمتمثلة أساسًا في انعدام وسيلة النقل بالسكك الحديدية، في ظل انعدام وجود استراتيجية وطنية جيو اقتصادية تتيح تكيف الاقتصاد مع عوائق الجغرافيا، ساهمت هذه الظروف في إعاقة التنمية الاقتصادية في ليبيا، وعرقلة استدامتها، وأدت إلى عدم شمول فوائدها كافة مناطق وأقاليم البلاد، ولقد أدى هذا في نهاية المطاف إلى ضعف مخرجات التنمية، وتراجع مكتسباتها، وتقلص مستهدفاتها، ومن خلال تحليل وتقييم هذه العوائق وبالاستناد على بعض المرتكزات الجغرافية الداعمة للتنمية الاقتصادية، اقترحت الدراسة استراتيجية وطنية للتكيف مع عوائق الجغرافيا، واستغلال مرتكزاتها، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها.
رصد التوسع العمراني وأثره على الأراضي الزراعية والغابية ببلدية القره بولي
تناولت الدراسة رصد التوسع العمراني في بلدية القره بولي وأثره على الأراضي الزراعية والغابية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، حيث تعاني منطقة الدراسة من مشكلة التوسع العمراني السريع في غياب تخطيط الأرض وفق المعايير التخطيطية، وقد هدفت هذه الدراسة لرصد التوسع العمراني في منطقة القره بولي على الأراضي الزراعية والغابية، وتحليل العوامل المؤثرة في ذلك، وإبراز أهمية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة التوسع العمراني وأثره على الأراضي الزراعية والغابية، وتحديد امتداد التوسع العمراني ومراحله واتجاهاته. وقد بينت الدراسة التوسع العمراني السريع بالبلدية حيث ارتفعت نسبة العمران من 4.2 عام 2010، الى (31.7%) من اجمالي مساحة البلدية عام 2025م. وبالتالي تقلصت مساحة الأراضي الزراعية من 299كم²، والغابية من 78.7كم² عام 2000، الى138كم²، 43.5كم²على التوالي عام 2025، وفي ذات الوقت ارتفعت مساحة العمران من 10.4كم²عام 2000 الى 128.7كم²عام 2025م، مما يبين استقطاع نسب مهمة من مساحات الأراضي الزراعية والغابية خلال الفترة من 2000 الى 2025، بلغت حوالي 161كم² من الأراضي الزراعية مثلت حوالي 54%، وحوالي 35كم²، من الأراضي الغابية مثلت 68.6%. وهو ما يشكل نسبة عالية من تقلص الغطاء النباتي بالبلدية، في ذات الوقت ازدادت مساحة العمران بحوالي 118كم² أي بزيادة قدرها (113%) خلال تفس الفترة.
الاتجاهات الزمنية لإنتاج محصولي الذرة الرفيعة والدخن بولاية شمال كردفان خلال الفترة (2005-2021م)
هدفت الدراسة إلى تحليل الاتجاهات الزمنية لمحصول الدخن والذرة الرفيعة في ولاية شمال كردفان (2005 – 2021). وقياس الفروق بين المحليات المختلفة، ومعرفة مدى مساهمة الولاية في الإنتاج الوطني. واستندت على بيانات رسمية عن الإنتاج والأراضي المزروعة من وزارة الزراعة ولاية شمال كردفان وبيانات إنتاج السودان من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAOSTAT، بالإضافة إلى بيانات الأمطار من CHIRPS، واستُخْدِمْت اختباراتMann–Kendall وTheil–Sen، إلى جانب تحليل الانحدار الخطي، لتقدير الميل ودلالاته. أوضحت نتائج الدراسة إن الإنتاج يتغير من سنة لأخرى، مع وجود ارتفاع بشكل عام لاسيما الدخن، الذي أظهر معدل زيادة تقريبا 605 طن لكل هكتار/السنة، وكانت الزيادة معنوية. أما الذرة الرفيعة، حوالي 263 طن لكل هكتار/السنة، وكانت الزيادة غير معنوية. وكان العام 2015 استثنائياً، إذ سجل أعلى إنتاج ومساهمه في الانتاج القومي رغم ضعف الأمطار 134 ملم، وأظهر الدخن ارتباطًا أقل بالأمطار فالإنتاج يزدهر في كل من جبرة الشيخ، بارا، وسودري مقارنة بالذرة الرفيعة، الأكثر انتشارًا في المحليات الجنوبيه أم روابة، الرهد، وشيكان، التي تكون فيها الأمطار مستقرة نسبيا. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، منها: بناء قاعدة بيانات متكاملة تكون مرجع لاتخاذ قرارات مبنية على أدلة واضحة وسهلة الوصول، وإجراء دراسة مفصلة عن العوامل التي أدت لنجاح الإنتاج في 2015، بهدف تحويلها لنموذج إداري وتقني مستدام.
تحولات نظم تربية الماشية وتحديات استدامة الموارد الرعوية في السهوب الشرقية المغربية: دراسة حالة سهل تافراطة بحوض جرسيف
تتغير أنظمة إنتاج الماشية في الأراضي الجافة وشبه الجافة، نتيجة لتزايد أعداد السكان والضغوط المستمرة على المياه والأراضي الرعوية، إضافة للعوامل الطبيعية. تعالج هذه الورقة العلمية عملية تحول دامت قرابة قرن من الزمن من الرعي الترحالي إلى نظام زراعي رعوي قائم علىتربية الماشية في شمال شرق المغرب، ويتمثل الهدف العام للدراسة في فهم التحول نحو أنظمة إنتاج زراعية رعوية مكثفة في سهل تافراطة بحوض جرسيف شبه الجاف، حيث كان مظهر هذا التحول هو الاستقرار والتخلي عن الترحال واستخدام الإسطبلات لإعادة تأهيل الأراضي الرعوية وإنتاج الأعلاف، كما رافق هذه التحولات تنويع الزراعة العلفية، وأصبحت سبل عيش الساكنة لا تعتمد على حركية الماشية، وتتجه بشكل متزايد نحو العمل الزراعي المسقي. وتشير النتائج إلى أن التحول الملحوظ بمجال الدراسة يتجه نحو مسار تشكيل نظام زراعي رعوي غير مستدام قائم على الزراعة المكثفة، وما رافق ذلك من المخاطر الناشئة عن الصراعات حول الأرض، الناجمة عن إضعاف حقوق الملكية الجماعية.
تطور الزراعة المسقية بأرياف الضاحية الجنوبية لمدينة مكناس بين متطلبات التنمية الريفية المستدامة وتحديات الإجهاد المائي
لقد تفاعلت مجموعة من العوامل الطبيعية والتاريخية في تنظيم المجال الفلاحي بالأرياف الجنوبية لمدينة مكناس، وكان لعدم انتظام التساقطات المطرية والافتقار لشبكة مائية سطحية ذات جريان دائم دور بارز في توجيه الاستغلال الزراعي نحو السقي باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق التكثيف الزراعي، لاسيما وأن المنطقة تقع ضمن هضبة سايس الغنية بمواردها المائية الجوفية، حيث لجأ الفلاح في بحثه عن مصدر آخر للماء باللجوء إلى السديمة الحرة بحفر الآبار المجهزة للري يتراوح عمقها ما بين 50 مترًا شمال الضاحية الجنوبية و80 مترًا أقصى جنوبها. ومعلوم أن لتضاعف أعداد الآبار أثر سلبي على المياه الجوفية، والتي باتت تعاني من تناقص مستمر في المخزون المائي بمعدل 40 سنتمترًا سنويًا، ومعه يسجل هبوط في مستوى عمق الفرشة المائية يقدر متوسطه السنوي 4 أمتار، إضافة إلى تراجع إمدادات المياه السطحية حيث أن مدخلات هذه الفرشة من المياه تبلغ 240 مليون مترًا مكعبًا، في حين أن مخرجاتها المائية تصل 340 مليون مترًا مكعبًا، ما يجعلها تسجل عجزًا سنوياً يصل 100 مليون مترًا مكعبًا. وتبعًا لهذه التحولات؛ عرفت المساحة الزراعية المسقية بالمنطقة اتساعًا مهمًا خلال العقدين الأخيرين بحوالي 4300 هكتارًا، موزعة بشكل متباين بين جماعة مجاط التي توسعت مساحتها المسقية ب 1670 هكتارًا، تليها جماعة سيدي سليمان مول الكيفان التي عرفت مساحتها المسقية زيادة قدرها 1430 هكتارًا، ثم جماعة أيت ولال التي تمددت مساحتها المسقية بمقدار 1200 هكتارًا، في الوقت الذي تراجعت فيه المساحة الصالحة للزراعة، وبالرغم من هذه الدينامية لا تزال أهمية الزراعة البورية ذات الفلاحة المعاشية، مما ينذر بمزيد من التحول نحو السقي وزيادة الضغط على الفرشة المائية الباطنية ومنه المساس بالأمن المائي للمنطقة مع ما يترتب عن كل ذلك من مشاكل بيئية عديدة.
الملوثات البيئية الناتجة عن تراكيز الغازات في محافظة بابل دراسة إحصائية تحليلية
يُعَدُّ تلوث الهواء من أبرز التحديات البيئية المعاصرة نظرًا لتأثيراته الصحية والبيئية الخطيرة، إذْ يتمثل في وجود ملوثات غازية أو جسيمية بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها، وتؤثر سلبًا في صحة الإنسان والنظام البيئي، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التباين المكاني والزماني لملوثات الهواء في محافظة بابل من خلال بيانات بيئية رسمية لعام 2020، جُمعت من ثلاث محطات للرصد (ابو خستاوي، جامعة بابل، حي نادر) شملت الملوثات الرئيسة المدروسة: ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، أكسيد النيتريك (NO)، ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) والدقائق العالقة اعتمدت الدراسة على الأسلوب الإحصائي التحليلي باستخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) واختبار Tukey HSD للمقارنات البعدية من أجل تحديد الفروق المعنوية بين المحطات اظهرت النتائج وجود تباين مكاني وزماني واضح في تراكيز بعض الغازات، حيث سجلت محطة حي نادر أعلى تركيزًا لثاني أوكسيد الكبريت، في حين كانت محطة جامعة بابل الأكثر تسجيلاً لتركيزات NO وNO₂ ، بينما تميزت محطة حي نادر بارتفاع ملحوظ في مستويات الدقائق العالقة وأكدت الاختبارات الإحصائية وجود فروق معنوية بين بعض المحطات؛ بما يعكس تأثير الأنشطة البشرية (الصناعية، المرورية، والسكنية) إلى جانب الظروف الطبيعية والمناخية. تخلص الدراسة إلى أنَّ تلوث الهواء في محافظة بابل يمثل مشكلة بيئية وصحية متنامية، تتطلب تعزيز برامج المراقبة البيئية وتطبيق سياسات للحد من مصادر الانبعاث مع ضرورة التوسع في الدراسات الإحصائية البيئية؛ للكشف المبكر عن أنماط التلوث.
تحليل اتجاهات التغير في سرعة الرياح الشهرية والسنوية في شمال غرب الأردن للفترة 1990- 2022م.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاه التغير في معدلات سرعة الرياح في شمال غرب الأردن للفترة 1990- 2022, وتحليل شكل ونوع الارتباط المكاني بين معدلات سرعة الرياح والارتفاع عن مستوى سطح البحر, بالاعتماد على اختبار (Mann-Kendall Tau Test) مقدر ميل سين (sen's slop) في تحليل اتجاهات التغير لسرعة الرياح الشهرية والسنوية, واختبار (f-test)؛ لإيجاد العلاقة الإحصائية بين الارتفاع عن سطح البحر وسرعة الرياح, وأظهرت النتائج وجود اتجاه متناقص في سرعة الرياح السنوية والشهرية بمقدار -1.4, -1.84 متر/ت على التوالي بدلالة إحصائية (a=0.05). كما بينت النتائج أن هناك ارتباط طردي متوسط مع الارتفاع عن سطح البحر وسرعة الرياح بدلالة إحصائية (a=0.05). أوصت الدراسة بالعمل على تطوير استراتيجيات للتكيف مع أنماط الرياح.
تحليل اتجاه التغير في متوسطات أمطار فصل الخريف في مصراتة (شمال غرب ليبيا) خلال المدة (1960 - 2023م)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاه التغير في متوسطات أمطار فصل الخريف في مصراتة شمال غرب ليبيا، خلال المدة 1960 ــ 2023م اعتمادًا على البيانات المناخية لكميات الأمطار بمحطة مصراتة للأرصاد الجوية، باستخدام الأساليب الإحصائية المستخدمة في هذا الشأن، وهي المتوسطات المتحركة Moving Averages، والفروقات المتجمعة Cumulated Sums، والانحدار الخطي البسيط، Simple Linear Regression, واختبار T t-test، وتوصلت الدراسة إلى وجود اتجاه عام نحو التناقص لمتوسطات أمطار فصل الخريف خلال الفترة المدروسة وذلك بالاتجاه نحو سنة2023م، كما توصلت الدراسة إلى أن 57.81% من مجموع عدد فصول الخريف في منطقة الدراسة خلال الفترة المدروسة كانت جافة، أي أن متوسط أمطارها كان أقل من المعدل العام لأمطار فصل الخريف بالمنطقة.
التحليل المناخي لمؤشرات التغير في درجات الحرارة بمحطة أرصاد مدينة طرابلس خلال الفترة 1919- 2020
تهدف الدراسة إلى تحليل درجة الحرارة السنوية والفصلية والشهرية بمحطة أرصاد مدينة طرابلس للفترة 1919- 2020 للكشف عن مؤشرات التغير في اتجاهاتها زيادة أو تناقصا اعتماداً على البيانات الشهرية لدرجة الحرارة الصغرى والعظمى والجافة، وذلك بتوظيف أساليب التحليل الاحصائي في الدراسات المناخية من خلال استخدام الفروق المجمعة Cumulated Sums، واختبارt T-test، والمتوسطات المتحركةmoving averages ، والانحدار الخطي البسيط Simple Linear Regression، للكشف عن مؤشرات الاتجاهات المعنوية في معدلات درجة الحرارة السنوية والفصلية والشهرية في منطقة الدراسة عند مستوى دلالة إحصائية أقل من 0.05، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاه حراري موجب في درجة الحرارة الصغرى والعظمى والجافة السنوية والفصلية والشهرية الجافة عند مستوى دلالة إحصائية أقل من 0.05 في جميع الفصول والشهور في منطقة طرابلس.
التباين المكاني للجفاف المناخي في سهل بنغازي باستخدام مؤشر (SPI) والمؤشر القاري–البحري لجونسون خلال الفترة 1981 - 2024م
يهدف هذا البحث إلى تحليل الجفاف المناخي في سهل بنغازي خلال الفترة 1981–2024، من خلال دمج مؤشرين مناخيين مختلفين في الطبيعة، هما: مؤشر الهطول المعياري (SPI)، ومؤشر جونسون للقارية–البحرية. اعتمد البحث على بيانات شهرية مستمدة من قاعدة بيانات NASA POWER، وتمَّ استخدام أربع نقاط رصد موزعة من الساحل إلى الداخل لتمثيل التدرج المناخي بين التأثير البحري والقاري. أظهرت نتائج مؤشر SPI وجود تدرج واضح في شدة الجفاف من الشمال الساحلي إلى الجنوب شبه الصحراوي، بينما بين مؤشر جونسون زيادة ثابتة في القارية بالاتجاه ذاته. وكشفت العلاقة الإحصائية بين المؤشرين عن ارتباط سلبي الاتجاه يعكس تداخل العوامل المطرية والحرارية في تشكيل مستويات الجفاف. كما أبرز التحليل المكاني باستخدام Kriging تطابقاً ملحوظاً بين ارتفاع القارية وشدة الجفاف في الجنوب، مقابل اعتدال نسبي في المناطق الساحلية. وتؤكد النتائج أهمية دمج المؤشرات المطرية والحرارية مع التحليل المكاني لتفسير ديناميكية الجفاف في السهل.
تقييم الجفاف المترولوجي والهيدرولوجي في محطة طرابلس دراسة تحليلية للفترات الجافة والرطبة (1959–1998)
إنَّ استخدام بيانات الحيود عن المعدل يفيد في معرفة بداية ونهاية سنوات الجفاف المترولوجي meteorological drought لكن الجفاف الزراعيagriculture drought , الجفاف الهيدرولوجي hydrological drought وجفاف الإدارة المائية water management drought لا تنتهي مباشرة بسقوط أمطار فوق المعدل؛ بل قد تستمر لعدة سنوات بعدها لأن سنوات الجفاف السابقة جعلت التربة شديدة العطش تمتص أغلب مياه الأمطار، وتضيع نسبة كبيرة منها في التبخر، ولن يبقى إلا القليل لتلبية حاجات التخزين السطحي والتخزين الجوفي. كما أنّ فترة سجل المطر بمنطقة طرابلس التي امتدت من عام 1959 إلى 1998 شهدت 22 سنة جفاف، جاءت 8 منها فرادى وأربع منها مثنى وفترة واحدة كانت مطولة بستة سنوات متتالية، ومن تفحص العمود الرابع بالجدول رقم (1) يتبين أن جفاف 1980/81- 1981/82 كان الأشد بمعدل 154.7 ملم/سنه تلاه جفاف 1996/97 بمعدل 151.8 ملم/سنه. وخطورة أي فترة جفاف ليست مرتبطة بشدة الحيود السنوي فحسب؛ بل وبطول فترة الحيود أيضا، وعلى هذا الأساس فإن جفاف 1989-1994 بالرغم من أنه أتى في المرتبة الرابعة من حيث المعدل السنوي للحيود إلا أن طول فترة الحيود التي استمرت 6 سنوات جعلته الأشد وطأة على الموارد الزراعية والرعوية والمائية بالمنطقة، حيث سجل عجزًا تراكميًا بلغ 30.95% من كل العجوزات التي شهدتها المنطقة منذ عام 1959، تلاه في المرتبة جفاف عامي 80-81 بنسبة 15.75% ثم جفاف عامي67-68 بنسبة 10.69%.كما أثبت التحليل التراكمي تعرض منطقة الدراسة إلى فترتين مطولتين من الجفاف الهيدرولوجي امتدت الأولى من عام 1961 إلى 1970، اعترضتها ثلاث سنوات من المطر فوق المعدل هي1963، 1966 و 1969، والفترة الجفاف الثانية امتدت من عام 1989إلى 1998 اعترضتها سنتان فوق المعدل هما 1995 و1997. أما الفترة المطيرة التي امتدت من 1971 إلى 1979 فلم يعترضها إلا جفاف عام 1976.
الأمن المائي الليبي (الأسس والتحديات ووسائل التحقيق) دراسة جُغرَافيَّة
تُعدُّ ليبيا واحدة من أفقر دول العالم بالمياه نتيجة محدودية كميات الأمطار الساقطة عليها تبعاً لموقعها الفلكي والجغرافي، فليبيا أكثر من 80 % من أراضيها صحراء قاحلة، وتفتقر لوجود المياه الجارية السطحية، أضف إلى ذلك أنها تعتمد اعتماداً شيه كلياً على المياه الجوفية من خزانات جوفية منها ذو مياه غير متجددة، وأخرى ذات تغذية قليلة جداً، ولا تساهم مصادر المياه التقليدية ( تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي المعالجة ) إلا بنسبة قليلة جداً لا تصل إلى 2 % من جملة الموارد المائية المتاحة والمستغلة. إن الزيادة المستمرة في أعداد السكان تفرض حاجة ملحة إلى المياه العذية؛ لتلبية احتياجاتهم واستخداماتهم الحضرية فضلاً عن النشاطات الاقتصادية المختلفة، خاصة وأن حوالي 65 % من سكان ليبيا يسكنون المدن الشمالية الممتدة على طول الساحل الليبي المطل على البحر المتوسط، والتي يتركز بها أغلب النشاط الاقتصادي، في حين أن هذه المدن تقع فوق خزانات جوفية ذات مياه قليلة وتغذية ضعيفة، وبالضغط على هذه الخزانات أُستنزفت مياهها وتدهورت نوعية المياه فيها، الأمر الذي حتّم استغلال مياه الخزانات الجوفية ( غير المتجددة ) في المنطقة الجنوبية ( مشروع النهر الصناعي ) ونقلها إلى مدن الشمال حيث الفقر المائي والتركز السكاني، وهذا ما وضع ليبيا أمام تحديات كثيرة لتحقيق أمنها المائي، مثل المساحة الكبيرة للدولة، وسيادة المُناخ الجاف وشبة الجاف، وعدم تجدد المياه، وتركز السكان في مناطق الشح المائي، وقلة مساهمة الموارد غير التقليدية في توفير المياه، واستهلاك الزراعة لنسبة كبيرة جداً من المياه.
خطر الفيضانات بالمغرب تحليل التفاوت المجالي وحدود نجاعة التدبير
تعاني مجموعة من المناطق بالمغرب من خطر الفيضانات؛ بسبب تداخل عوامل طبيعية وبشرية مختلفة، هذه الفيضانات ليست جديدة أو وليدة الظروف الراهنة؛ بل إن ظهورها يعود إلى عشرات السنين الماضية، غير أن ظاهرة التغيرات المناخية فضلاً عن الانتشار الواسع لمظاهر الهشاشة زادت من احتمالية تشكلها بالكثير من المجالات المغربية. تبرز القيمة العلمية لهذا البحث في كونه يعالج موضوعًا حيويًا أصبح يفرض نفسه بقوة على كل الفاعلين والمتدخلين في التدبير الترابي على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، ألا وهو خطر الفيضانات التي تخلف عند حدوثها أضرارًا بشرية ومادية مهمة. يتجلى الهدف الرئيسي من هذا البحث في تسليط الضوء على تطور خطر الفيضانات بالمغرب، مع القيام بجرد شامل لأهم الحوادث التي شهدها التراب الوطني منذ منتصف القرن الماضي، والعمل على وضع تصنيف شامل لأهم المواقع المهددة وتحديد درجة خطورتها، ثم البحث في العوامل المسؤولة عن تشكل هذا الخطر والتدابير المتخذة للوقاية منه. من النتائج المتوصل إليها أن معظم المناطق داخل المجال المغربي سواء بالشمال أو بالشرق أو بالجنوب الشرقي أو بالغرب مهددة بخطر الفيضانات؛ الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود من أجل تدبير عقلاني ومستدام لهذا الخطر الطبيعي.
استخدام مؤشر (TWI) في تحديد مواقع تجمع مياه الجريان السيلي بمنطقة الخمس – ليبيا.
يركز البحث على توظيف مؤشر الرطوبة الطوبوغرافية (TWI) كأحد تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، وذلك لتحليل العلاقة بين قابلية التضاريس للاحتفاظ بالمياه ومعدل تدفقها نحو المناطق المنخفضة، وبما إن المنطقة الساحلية بالخمس تنحصر بين سلسلة من الهضاب والتلال المرتفعة في جهتها الجنوبية، وتتخللها العديد من الأودية، فهي تتعرض خلال المواسم الممطرة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار في المواضع المنخفضة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات تتسبب في إغلاق الطرق وتعطّل حركة السير بالمنطقة. ومن هذا المنطلق، استهدف البحث تحليل تأثير الخصائص الطوبوغرافية في توزيع مياه الجريان السطحي وتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع السيول، مع إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية يمكن توظيفها في التخطيط العمراني والحد من مخاطر الفيضانات، وقد أظهرت النتائج أن الفيضانات تتركز بشكل واضح على الطرق الرئيسة، الأمر الذي يهدد السكان والعمران وتوقف حركة السير بالطرق، كما أثبت مؤشر (TWI) كفاءته العالية في تحديد مناطق تجمع المياه بدقة، مما يؤكد أهميته كأداة علمية مهمة للتنبؤ بالمواقع المعرّضة للفيضانات، ودعم صنّاع القرار في إدارة الموارد المائية؛ للحد من الفيضانات والتخطيط العمراني السليم بمنطقة الدراسة.
دراسة إمكانية حصاد السيول بحوض وادي تفالغو بمنطقة مزدة ليبيا باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونُظُم المعلومات الجغرافية
تناولت الدراسة إمكانية حصاد السيول بحوض وادي تفالغو باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد ونُظُم المعلومات الجغرافية ومعرفة الأخطار السيلية بحوض الوادي وإمكانية تجنبها. يشغل حوض الوادي ما مساحته من الأرض 2059 كم2. تغطي منطقة الدراسة التكوينات الجيولوجية التي ترجع إلى العصر الطباشيري الأعلى أو الكريتاسي بنسبة 93.5% وهي بذلك تكون التكوينات الجيولوجية الأكثر انكشافاً بالحوض. يتراوح ارتفاع سطح الحوض ما بين 234م عند مصبه بوادي سوف الجين و952م فوق مستوى سطح البحر في أعالي جبل نفوسة فيما بين غريان والأصابعة، بفارق كبير يصل إلى 718م، وما بينهما يتدرج الارتفاع. يتراوح انحدار الحوض ما بين 0 درجة إلى 40 درجة، أما بالنسبة لاتجاه الانحدارات، فالسائد منها هو نحو الجنوب بنسبة 14%، يليه الاتجاه الجنوب الشرقي 13.9%، يليه الشرق 13.8%، يليه الاتجاه الجنوبي الغربي 13%، وهذه الاتجاهات لها الصدارة في تحديد اتجاه الجريان السطحي لمياه الأمطار. التربة السائدة بحوض الوادي هي التربة المزيجية المختلطة بمواد متوسطة الخشونة إلى خشنة 99.7% ، بينما تشغل النسبة المتبقية 0.3% التربة الطينية الرملية. أظهرت الدراسة وجود ستة أصناف من الغطاء الأرضي، وأن معظم المساحة تشغلها الشجيرات بنسبة (96.1%). وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق الحصاد المائي، وتم اقتراح عدة مواقع لإنشاء سدود لحجز مياه الأمطار، ودرء خطر السيول.
تحليل ديناميكيات زحف الكثبان الرملية والتنبؤ بتطورها في سهل بنغازي خلال الفترة (2000–2035)
تهدفُ هذه الدراسة إلى تحليل ديناميكيات زحف الكثبان الرملية في سهل بنغازي خلال الفترة 2000–2025، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية Landsat وSentinel-2 وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام نموذج بيانات اللوحة عبر EViews والبيانات الميدانية. اعتمدت الدراسة على المنهج المكاني التحليلي لرصد توزيع الكثبان وقياس امتدادها وتحليل معدلات الزحف السنوية، كما استخدم المنهج الوصفي الإحصائي لتقدير العلاقة بين المتغيرات المناخية والبيئية ومعدلات الحركة. أظهرت النتائج ارتفاع معدل زحف الكثبان من 8.5 إلى 10.6 م/سنة، مع زيادة نسبة التربة الرملية من 60٪ إلى 64٪، وثبات الانحدار عند 1.8 درجة، ما يعكس تأثير الخصائص الجيومورفولوجية في تسريع الحركة. كما توسعت مساحة الكثبان النشطة من 160 إلى 230 كم² نتيجة تدهور الغطاء النباتي والعوامل المناخية. وتشير التوقعات للفترة 2025–2035 إلى استمرار ارتفاع معدل الزحف ليصل إلى 13.6 م/سنة، مع تراجع مؤشر التربة والمياه (SMI) من 0.28 إلى 0.18، ما يعكس انخفاض الرطوبة وزيادة وتيرة التصحر، وتدهور الغطاء النباتي لتصل مساحة الكثبان المتأثرة إلى نحو 300 كم². لذلك، توصي الدراسة بتطبيق استراتيجيات مستدامة لمكافحة التصحر، تشمل استصلاح الأراضي وزراعة النباتات المقاومة للجفاف وتثبيت التربة، إلى جانب اعتماد إدارة متكاملة للكثبان ومتابعة التغيرات البيئية باستخدام الأقمار الصناعية وGIS، مع تطوير مؤشرات المخاطر مثل DSI لدعم خطط التنمية البيئية وتقليل أثر التصحر في المنطقة.
تقييم ديناميكية الغطاء النباتي في الفرع البلدي طمِّينة ببلدية مصراتة خلال (1984 – 2024)
x تتناول هذه الدراسة تقييم وتحليل ديناميكية الغطاء النباتي في فرع طمِّينة التابع لبلدية مصراتة خلال السنوات (1984- 2024)، بهدف التعرف على فئات الغطاء النباتي والتغيرات التي طرأت عليها من حيث المساحة والنسب، بالإضافة إلى فهم العوامل المؤثرة على هذه التغيرات، مثل التوسع العمراني، والتغيرات المناخية. تم استخدام التقنيات المكانية لتحليل مرئيات الأقمار الصناعية وتطبيق مؤشر التغطية النباتية (NDVI). أظهرت النتائج تغيّرات ملحوظة في الغطاء النباتي، وتم تحديد بعض العوامل البشرية التي لها تأثيرات سلبية على الغطاء النباتي، كما تم تحديد المناطق الأكثر تأثرا بهذه التغيرات. توصي الدراسة بضرورة تبني سياسات تنموية مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب اجراء المزيد من الدراسات البحثية لفهم تأثير التغيرات المناخية على البيئة المحلية.
تأثير العوامل المحيطة بالغطاء النباتي في قيمة المؤشر النباتي NDVI لصور القمر الصناعي Landsat في منطقة الجبل الاخضر
تستخدم مؤشرات الغطاء النباتي Vegetation Indices (VI) في وصف مدى خضرة الغطاء النباتي أو كثافته النسبية وصحته في صور الأقمار الصناعية. وقد طُوّرت مؤشرات الغطاء النباتي لاستخراج إشارة النبات فقط، إلا أن خلفية التربة، وظروف الرطوبة، وزاوية سمت الشمس، وزاوية رؤية المستشعر، وتفاعلات الغلاف الجوي قد تؤثر في انعكاس أو ارتداد الإشعاع المنعكس من النبات للمستشعر، وبالتالي قد تُغير قيم مؤشرات الغطاء النباتي وإعطاء قيمة قد تكون غير حقيقية عن كثافة الغطاء النباتي أو تراجعه عبر الزمن. ويُعَدُّ المؤشر النباتي Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) من صور القمر الصناعي Land sat، من المؤشرات النباتية سهلة وشائعة الاستخدام في استخراج قيمة وكثافة الغطاء النباتي السائد في منطقة ما، الاَّ أن هذا المؤشر قد يتأثر بالعوامل المحيطة بالنبات، فيعطي قيمة قد تكون غير حقيقية. لذلك تهدف الدراسة لمعرفة قيمة مؤشر NDVI، و مقارنته بمؤشري، Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) وEnhanced Vegetation Index (EVI)، ومدى صلاحيته لتقييم كثافة أي غطاء نباتي وفق أي ظروف بيئية محيطة بالغطاء النباتي، وكذلك رصد التغيرات في الغطاء النباتي لمنطقة الجبل الأخضر خلال 50 عاماً الماضية، والتعرف على التغير في الغطاء النباتي. وقد اعتمدت هذه الدراسة على صورة عالية الدقة مكانيًا (30 مترًا) من TM، لمنطقة الدراسة لشهر اغسطس 2023، واحتساب المؤشرات النباتية NDVI وSAVI، EVI، لكل بكسل نفس الصورة، وذلك لقياس الغطاء النباتي في منطقة الجبل الأخضر، ومقارنة النتائج لتقييم مؤشر NDVI، ومعرفة تأثيرات العوامل عليه، وكذلك صور الأقمار الصناعية من 1972 إلى 2023 للتعرف على التغير في الغطاء النباتي للمنطقة. ومن أهم نتائج هذه الدراسة، لتقييم الغطاء النباتي يستحسن استخدام أكثر من مؤشر مع مؤشر NDVI ، للحصول على قيمة حقيقة للغطاء النباتي السائد في المنطقة.
طبيعة الاقتصاد الريعي وتداعياته على التركيب الاقتصادي للسكان في ليبيا
سعت هذه الدراسة إلى البحث في آثار الريع الاقتصادي (النفط) على القطاعات الانتاجية في الاقتصاد اللِّيبي، والمتمثلة في تضخم حجم العاملين اقتصاديا في قطاع الخدمات، وتراجع مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج الإجمالي المحلي المتجسد أهمها في الزراعة والصناعة، وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات والبيانات التي تخدم غاية البحث على المراجع والدراسات، التي تناولت الموضوع ذاته، ومن عِدة أوجه، وكذلك بعض الإحصاءات والتقارير الرسميَة الصادرة من جهات رسمية، واتخذت الدراسة كل من المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، والمقارن أيضا، وسائط لتتبع ووصف وتفسير ومقارنة تلك البيانات والمعلومات، لتحقيق أهداف البحث، واتضح من كل ذلك أن الاقتصاد الريعي هو الاقتصاد المُعتمد مباشرة على بيع المنتجات الطبيعية، وليس الإنتاج، منها الاقتصاد المستند إلى خام النفط، وأن من أبرز صفاته هي عدم الاستقرار، استجابة لتقلبات أسعاره في السوق العالمي، والأزمات السياسيَّة التي تواجهها الدولة المصدّرة له، وكان أثر عائدات النفط في البلاد بيّنا في اضمحلال قوة العمل في القطاع الإنتاجي، وانتعاشها في قطاع الخدمات، حيث سجل معدل النمو في القوى العاملة بالقطاعات الانتاجية معدل سالبا قدره 14-%، في فترة السبعينيات، بينما سجل المعدل ذاته في الخدمات نموًّا قدره 35% في الفترة نفسها، في حين ظهر إن مُساهمة الريع النفطي يشكّل في أغلب السنوات منذ اكتشافه نسبة تفوق 50% من إجمالي الناتج المحلي، ما نعكس ذلك على إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطيّة، حيث سجّل أدنى مستوى له عام 2008م بمقدار 21.8% من اجمالي الناتج المحلي في البلاد.
الملائمة المكانية لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الخمس
يُعَدُّ إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي من الوسائل المهمة والفعالة للتخلص الآمن والمفيد من مياه الصرف الصحي؛ حفاظاً على السلامة العامة وتلافياً للخطر غير المقبول للبيئة. ويلاحظ في أغلب المدن في ليبيا ومن بينها منطقة الدراسة أن مياه الصرف الصحي التي تطلقها المنازل والمؤسسات على اختلاف مصادرها يتم التخلص منها في البحر دون أن يتم معالجتها، وبالتالي باتت تشكل الخطر الحقيقي على البيئة والسلامة العامة. يهدف البحث إلى إيجاد الموقع الأمثل لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الخمس باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، كإحدى الأدوات المهمة في هذا المجال والتي يعتمد عليها في التخطيط وصنع القرار. وقد اعتمد البحث على المنهج التطبيقي والمنهج التحليلي بالاعتماد على التمثيل المرئي للمادة العلمية المتمثلة في عدد من الخرائط الورقية والمرئيات الفضائية استخدمت بعد استخلاص الطبقات وتصنيفها لتطبيق نموذج التطابق الموزون ((Weighted overlay Model، وخلصت هذه العملية إلى إنتاج خريطة رقمية ومن خلالها تم تحديد الموقع الأمثل لإقامة إقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالمنطقة، وهو ما يعزز القرارات المتخذة بشأن الموقع الجغرافي المناسب للعديد من المشروعات البيئية بالمنطقة.
التباين المكاني لاستعمالات الأرض الزراعية في قضاء طوز خورماتو دراسة تطبيقية على مقاطعات مختارة
تُظهر الدراسة تحليل الفروقات المكانية في استعمالات الأراضي الزراعية، ويتأكد ذلك من خلال نتائج التحليل الإحصائي المكاني بين المقاطعات الزراعية المختارة، والتي تم تصنيفها بناءً على إنشاء خرائط مكانية إحصائية ذات نتائج حقيقية باستخدام تطبيقات التحليل الإحصائي المكاني (Spatial Statistic Analysis) وأسلوب التحليل العنقودي باستخدام طريقة مورانس Moran's I)) في نمذجة التوزيع المكاني لاستعمالات الأراضي الزراعية في قضاء طوزخورماتو. تُعدُّ المعالجة والتحليل الإحصائي المكاني في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أداة فعّالة لتحديد الفروقات المكانية والعلاقات والارتباطات بين الظواهر الجغرافية المختلفة، مما يُمكّن من تقييم استخدام الأراضي الزراعية بدقة، وتحديد مدى ملاءمة الأرض للزراعة وإمكانات تطويرها، إذ توصلت الدراسة إلى أن توزيع مساحات زراعة القمح في المنطقة يظهر نمطًا شبه عشوائي، حيث بلغ مؤشر موران 0.193، وقيمة Z-Score 1.32، وP-Value 0.186، مما يشير إلى عدم وجود تجمّع مكاني واضح لتوزيع الأراضي المزروعة بالقمح، ويعني ذلك غياب تنظيم جغرافي محدد عند مستويات دلالة 0.05 و0.10.
التحليل الجغرافي للزراعة المحمية في منطقة أبوزاهية ببلدية سرت دراسة في جغرافية الزراعة
يهدف البحث إلى دراسة التحليل الجغرافي للعوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية)، وأثرها على الزراعة المحمية، كذلك أهم أنواع المحاصيل الزراعية بها والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج، من أجل الاستثمار الأمثل لهذا النوع من الزراعة لتوفر الغذاء دعماً للاقتصاد المحلي بمنطقة أبوزاهية، البالغة مساحتها 9730هكتاراً،، وبعدد سكانها المقدر (8598) نسمة، فقد اتخذت الدراسة المنهج الإقليمي؛ ليوضح التحليل المكاني لأعداد البيوت والأنفاق البلاستيكية وكمية الإنتاج، والمنهج الوصفي إضافة إلى مدخلين رئيسين: أولهما: الوظيفي الذي يركز على التركيب الوظيفي للنشاط الاقتصادي بدراسة وحدة الإنتاج الزراعي وأدواته، ومستوى العمالة، وأسواق التصريف، والحركة اليومية للعمل وثانيهما: الأصولي المعتمد في بحوث الجغرافية الزراعية لدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في الزراعة المحمية، والمنهج المحصولي الذي استعانت به الباحثة في دراسة أنواع المحاصيل بالزراعة المحمية، كما اتخذت الدراسة المنهج التحليلي الذي يعتمد على لغة الأرقام في التحليل والمقارنة لتكون نتائج الدراسة دقيقة، واتخذت الأسلوب الإحصائي لغرض إعطاء صورة وصفية وتحليلية دقيقة لمعالجة البيانات كاستخراج النسب واستعمال بعض المعايير الإحصائية، مع الاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية في إخراج الخرائط بواسطة برنامج Arc Map 10.1.
دور زراعة الكيف في الدينامية السوسيو - مجالية وتدهور الموارد الطبيعية بالريف الأوسط الجنوبي " جماعة اخلالفة أنموذجًا"
تعتبر زراعة الكيف إحدى أهم الأنشطة الزراعية بالريف الأوسط، حيث يعود ظهورها إلى القرن 11م. ظهرت بتراب إقليم تاونات منذ تسعينيات القرن الماضي. وتعتبر الجماعة الترابية اخلالفة من بين أولى الجماعات التي مارست هذه الزراعة في الإقليم بحكم قربها الجغرافي من مناطقه التاريخية، وقد أسهمت عوامل متعددة في ظهورها وانتشارها؛ من بينها الهشاشة السوسيو اقتصادية، ومحدودية التدخلات الرسمية، وضعف أداء الاقتصاد الفلاحي وعدم قدرته على تلبية الحاجيات الأساسية، وقيمتها الريعية ومردوديتها المرتفعة خصوصا بعد دخول الأصناف الهجينة (خردالة، تريتيكا)، فغيرت من معالم المشهد الزراعي وأحدثت دينامية سوسيو- اقتصادي كبرى، كما كان لها أكبر الوقع على المشد البيئي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، تتمثل في: توسع مساحة زراعة القنب الهندي على حساب مساحة الحبوب والقطاني، وتراجع الاهتمام بتربية الماشية، وتعرض الموارد الطبيعية المحلية لتدهور كبير، أما اجتماعيا فقد تفككت العادات القروية المرتبطة بالعمل الجماعي والتضامني، وتزايد حدة الصراعات حول الأرض والماء.
دور المشاريع الصغرى في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدية مصراتة
تهدف الدراسة إلى التعرف على المشاريع الصغرى في بلدية مصراتة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تأثيرها على الاقتصاد المحلي للمنطقة من توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل الفرد، كما تسعى إلى بيان أهم العوامل الجغرافية المؤثرة على نجاح هذه المشروعات وأهم التحديات التي تواجهها، وذلك عبر استبانة معدة من ست محاور وزعت على عينة قصدية (غير احتمالية) قوامها (150) مشروع بالمنطقة، وأظهرت النتائج وجود تأثير متوسط للمشاريع الصغرى على الاقتصاد المحلي في ظل تأثير عدة عوامل وتحديات تتعلق بالموقع الجغرافي للمشروعات والبنية التحتية والتمويل والسوق المحلي، وقد استخدمت عدة أساليب إحصائية للتحقق من فرضيات الدراسة كالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، ومعامل الارتباط.