الإحالة في القانون الدولي الخاص الليبي دراسة تحليليَّة مقارنة

المؤلفون

  • د. مسعود حسين مسعود كليّـة القانون/ جامعة سرت- ليبيا
  • د. مصباح عبدالله احواس كليّـة القانون/ جامعة سرت- ليبيا

DOI:

https://doi.org/10.37375/sujh.v12i1.8

الملخص

لقد تناول فقه القانون الدولي الخاص مفهوم الإحالة بالتحليل من حيث قبولها ورفضها، وأن القيمة العملية للبحث تبين إن تطبيق نظرية الإحالة يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام القضائية النهائية بحسب ما إذا كان قانون دولة القاضي المعروض عليه النزاع يأخذ بالإحالة أو يرفضها. كما أن التطور الذي يحدث في المعاملات الدولية شجع البعض من القوانين العربية كقانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني الجزائري إلى الأخذ بالإحالة في درجتها الأولى، في حين أن بقية قوانين الدول العربية لازالت متمسكة بموقفها العام الرافض لنظرية الإحالة، ومن بينها القانون الليبي.

ولقصور هذا الاتجاه وعدم دقته، ظهرت اجتهادات فقهية تبعتها مواقف تشريعية لتغيير موقفها من الإحالة من خلال ربطها بغاية قاعدة الإسناد، والوظيفة التي تؤديها، ومن هذه القوانين القانون الألماني والقانون التشيكي اللذان اتخذا مواقف مرنة من الإحالة متى كان الأخذ بها يحقق العدالة ويحمي توقعات الأطراف المشروعة. إذ أن الأخذ بالإحالة ينبغي أن يبنى علـى أسـاس الغاية ووظيفة قاعدة الإسناد وهي تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونيـة المختلفـة، والوصول إلى تطبيق أكثر القوانين تحقيقاً لمصالح التجارة الدولية، واستقرار المعاملات داخل الدولة، واحترام التوقعات المشروعة للأشخاص في تعاملاتهم المالية والشخصية المشوبة بعنصر أجنبي.

في هذه الدراسة تناولنا بالتعريف نظرية الإحالة وبيان أنواعها والبحث في أسباب قبولها ورفضها، وكذلك البحث في موقف المشرع الليبي والتشريعات المقارنة من نظرية الإحالة، والنتائج المترتبة على هذا الموقف، والحلول المقترحة للأخذ بالإحالة في ضوء وظيفة وغاية قاعدة الإسناد الوطنية.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- أحمد عبد الحميد عشوش، القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

- حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، المبادئ العامة في تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.

- حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، الجنسية، دار المطبوعات الجامعة، مصر، 2006.

- سالم أرجيعة، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، تنازع القوانين من حيث المكان، الطبعة الأولى، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، ليبيا، 1999.

- سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص، المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.

- صالح مهدي العارضي، مفهوم الإحالة بين النسبية والإطلاق وأحكام الحل الوظيفي "دراسة مقارنة"، العدد الثامن عشر، مجلة أهل البيت، كلية القانون، جامعة أهل البيت، 2015.

- عبد الرسول عبد الرضا، القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.

- عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1986.

- عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين "دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010.

- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986.

- غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، الأكاديمية العربية في الدانمارك، 2008. https://ao-academy.org/2008/10/1700.html 12.01.2022

- فؤاد عبد المنعم رياض، سامية راشد، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وأثار الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.

- محمد المبروك اللافي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي، دار الكتب الوطنية، بنغازي – ليبيا 2000.

- هشام محمد صادق، عكاشة محمد عبد العال، حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، الجنسية، دار المطبوعات الجامعة، مصر، 2006.

- هشام صادق، الموجز في القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، ب،د،ن، 1995.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Battiffol, et Lagard (p): Droit International Prive, éd, Paris, 1983.

- Gilbert (L): problèmes techniques et commerciaux poses par la communication de know- how, Montpellier, 1977.

- Henry (P): International pre- contractual obligation in (international contract) editors by Hans Smit and others, Mathew Bender, New York, 1981.

- K. Roosevelt, Resolving Renvoi: The Bewitchment of Our Intelligence by Means of Language, 80 Notre Dame L. Rev. (2005).

- Kahn (ph): lex mercatoria et pratiqué des contrats international l expérience, française, le contrat économique, international, paris,1975.

- L. Kramer, Return of the Renvoi, 66 NYU L. Rev., (1991).

- LEREBOURS-PIGEONNIERE, "Observations sur la question du renvoi," 51 Clunet, 1924.

- Maximilien Philonenko, L’affaire Forgo (1874-1882). Contribution à l’étude des sources du droit international privé français, 1932.

- Mayer (p): Droit international prive, éd, Montchrestien, paris, 1977.

- Muamer Rasit Sevig، Turk Kanunlarinin Nufuz Sahasi (1st. Huk، Fak، Mec vodi) 1942. Sf.2.

- R.S. Barish, Renvoi and the Modern Approaches to Choice-of-Law, 30 Am. U. L. Rev., (1981).

ثالثاً: القوانين:

- القانون المدني الليبي لسنة 1954.

- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.

- القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949.

- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

- قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي الكويتي رقم 5 لسنة 1961.

- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.

- قانون الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته.

- قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984.

- قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013.

- القانون المدني الألماني لسنة 1994 وتعديلاته.

- القانون الدولي الخاص التشيكي لسنة 1963.

- القانون الدولي الخاص التشيكي رقم 91 لسنة 2012.

- القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987.

- القانون الدولي الخاص النمساوي لعام 1979.

- القانون المدني لروسيا البيضاء رقم 218 – Z لسنة 1998.

- القانون الدولي الخاص الأستوني رقم 35، 217 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 385، 59، لسنة 2009.

- القانون الدولي الخاص المجري رقم XXVIII لسنة 2017.

- القانون الدولي الخاص الإيطالي رقم 218 لسنة 1995.

- القانون الدولي الخاص لكوريا الجنوبية رقم 6465 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 10629 لسنة 2011.

- القانون الدولي الخاص البولندي رقم 8- لسنة 2011.

- القانون المدني الروسي الجزء الثالث رقم 146 - FZ لسنة 2001.

- القانون الدولي الخاص والإجراءات السلوفاني رقم 56 لسنة 1999.

- القانون الدولي الخاص الفنزويلي رقم 36.511 لسنة 1998.

- القانون الدولي الخاص والإجراءات التركي رقم 5718 لسنة 2007.

رابعاً: الأحكام القضائية:

- Collier v. Ravaze, (1841) 2 Curt. Ecc. 855, 862, 863.

- Frere v. Frere (I847) 5 Notes of Cases 593.

- In re Forgo, 8 Clunet, 61 (1881).

التنزيلات

منشور

2022-11-26 — تم تحديثه في 2022-12-05

النسخ

كيفية الاقتباس

د. مسعود حسين مسعود, & د. مصباح عبدالله احواس. (2022). الإحالة في القانون الدولي الخاص الليبي دراسة تحليليَّة مقارنة. مجلة جامعة سرت للعلوم الانسانية, 12(1), 40–01. https://doi.org/10.37375/sujh.v12i1.8 (Original work published 26 نوفمبر، 2022)