[1]
2026. مدى تلبية التشريعات الليبية لمتطلبات الحوكمة في القطاع العام (دراسة تحليلية للتشريعات الليبية النافدة على القطاع العام). مجلة الدراسات الاقتصادية. 9, 1 (أبريل 2026), 222–209. DOI:https://doi.org/10.37375/esj.v9i1.3999.