التجارة الخارجية الزراعية الليبية في ظل التكتلات العربية والإقليمية والدولية (الدول العربية – دول الاتحاد المغاربي- الكوميسا)

الملخص

يعاني النظام الاقتصادي الليبي من أزمة هيكلية رغم ارتفاع قيمة الناتج القومي الليبي، وتتمثل هذه الأزمة في كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد بالأساس علي موارد غير متجددة في صورة الناتج البترولي الذي تتأثر قيمته بعدم الاستقرار في عائداته سواء لعدم الاستقرار في الأسعار في الأسواق الخارجية أو بسبب الظروف الداخلية، وتوصلت الدراسة الى أن الدول العربية تعتبر أسواقاً أكثر ملائمة لاستيراد منتجاتها الزراعية إلى ليبيا. ويتضح من مؤشر الطاقة الاستيعابية لأسواق الدول العربية مجتمعة من الصادرات الكلية البينية الليبية أنه قد تحسن خلال الفترة الأولى من الدراسة (2002-2005) حيث يبلغ متوسطـه العام خلال تلك الفترة حوالي 87.6%.  بالإضافة الى ان هناك توافقاً تجارياً بين الصادرات الزراعية الليبية والواردات الزراعية في مختلف دول المغرب العربي أي أن دول المغرب العربي تعتبر سوقاً تصديرياً مناسباً للمنتجات الزراعية الليبية، كما يتبين أن قيمة مؤشر التوافق التجاري بين الواردات الزراعية الليبية والصادرات الزراعية الوطنية في كل دولة من دول المغرب العربي. آما فيما يتعلق بدول الكوميسا فان دول+ الكوميسا تعتبر سوقاً مناسباً لاستيراد الواردات الزراعية الليبية. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة اعتماد سياسات مختلفة من شأنها تنمية الصادرات الزراعية الليبية وترشيد الواردات الزراعية الليبية لزيادة نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات ومعالجة العجز المزمن في الميزان التجاري الزراعي الليبي تحت تأثير الاتفاقيات متعددة الأطراف وإنشاء منظمة التجارة العالمية للاستفادة من الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء والتي يتم إزالتها بشكل كبير من أحد قيود التجارة الدولية.