الحماية القانونية المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعات العربية والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة

الملخص

           من المعلوم بأنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة " وأن تعددت أسباب وجودها، كنتيجة للتزايد الملحوظ، الذي خلفته الحروب المسلحة والصراعات الدامية ، التي شهدتها وتشهدها البلدان العربية بما فيها ليبيا، من أثار تمثلت في وجود أشخاص مبتورين وعاهات مستديمة لحقت بالأجساد والأنفس على حد سواء ، وفي ظل النظرات الدونية القاصرة لهذه الفئة، يهدف هذا البحث إلى التبصير بالحقوق والحماية القانونية المقررة لها في ظل التشريعات العربية والمواثيق والإعلانات الدولية، تلبية للدعوات المتكررة الناشدة بوجوب كفالتها، والرغبة المنشودة في تأهيلها والتوجيه بمشاركتها أسوة بفئة الأصحاء، والاعتراف لها بالحماية وفقاً لما قررته الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي عنت بشئونها، ونادت بوجوب حمايتها وصون حقوقها، حيث  عرف هذا البحث بماهية هذه الفئة مع بيان الدور الفاعل للمجتمع في دعمها وحمايتها، في خطة منهجية أوضحت أهميته لإبراز حقوق ذوي الإعاقة، هادفة للتبصير بالحماية القانونية المقررة لها ، وفقا لأحكام القانون الليبي رقم "5" لسنة 1987م بشأن المعاقين، وما يقابلها من حماية في التشريعات العربية في كل من " مصر والعراق والجزائر والأردن"، وما تضمنته المواثيق والإعلانات الدولية من حماية لتلك الفئة، في دراسة مقارنة توضح أوجه القصور في بعض التشريعات، حيث تضمنت خاتمة البحث جملة من النتائج والتوصيات المقتضبة، التي نري وجوب التبصير بها لأهميتها وحساسية ضرورتها للتطبيق على أرض الواقع في ظل عدم نيل تلك الفئة لحقوقهم كاملة.