مجلة أبحاث قانونية

دور القاضي الإداريّ في تنفيذِ الأحكامِ الإداريةِ "دراسةٌ مقارنة "

2024-06-03T09:29:05+00:00

تهدفُ الدراسةُ إلى استجلاء الملامح المختلفة لمشكلة البحث، المتمثلة في بيان الدور الذي يؤديه القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام الصادرة من جانبه ضدّ جهة الإدارة، من خلال المُقارنة بين القانونيين المصري والليبي، أعتمد الباحثُ في هذه الدراسة على المنهج القانوني المُقارن والمنهج التحليلي، كما توصلت الدراسة إلى مجموعةٍ من النتائجِ أهمُها: إن القاضي الإداري له دورٌ وديٌّ في حثِّ الإدارةِ على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بعدِّة وسائل، سواء عن طريق تذكير الإدارة وتنبيهها بواجبها القانوني تجاه المحكوم احتراماً للقانون، والمصلحة العامة التي هي أمينة عليها تجاه المجتمع، أم عن طريق إحالة المحكوم له إلى الإدارة لاتخاذ ما هو لازم وفقاً لمقتضى الحكم من إجراءات لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور القرار المُلغَى بموجب هذا الحكم، توصي الدراسة بإنشاء هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في مصر وليبيا، تسمى هيئة تنفيذ الأحكام القضائية تكون مهمتها مقتصرة على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية فقط، بموجب قانون خاص بها يعطيها صلاحيات كاملة في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عام، والإدارية بشكل خاص، لكي نضمن بموجبها أولاً تنفيذ الأحكام القضائية اتجاه الإدارة بأسرع وقت ممكن، ثانياً نضمن عدم تكدس القضايا أمام المحاكم الذي يؤدي بالضرورة إطالة أمد الفصل فيها وعدم الثقة في الجهاز القضائي بشكل عام.

القاضي وعقدُ الإذعانِ القاضي وعقدُ الإذعانِ

2024-06-03T09:12:26+00:00

تُعَدُّ عقودُ الإذعان إحدى أكثر المواضيع حضورا على الساحة القانونية والقضائية في الوقت الحالي؛ نظرا للتطور الاقتصادي الذي أفضى إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد، فأصبح من الندرة أنّ نجد عقدا يخلو من تعسفية في وضع الشروط من الطرف ذي السلطة الاقتصادية المتحكم في السلعة أو موضوع العقد؛ كعقود التأمين وعقود الاستهلاك والعقود المتضمنة للشرط للجزائي المبالغ فيه وغيرها. ولا خيار أمام الطرف الضعيف إلا القبول بهذه الشروط إمّا لحاجته لها أو لانفراد الطرف الآخر في توريد أو انتاجية السلعة محل العقد.

وتبعا للنتائج الخطيرة المتأتية من هذا الاختلال للعقد والذي بدروه ينعكس على الحياة الاقتصادية ككل، لم تقف التشريعات القانونية مكتوفة الأيدي بل عملت على سَنِّ نصوص قانونية تحدُّ من هذا التغول والانفراد للطرف القوي على حساب الطرف الضعيف؛ فمنحت القاضي سلطة التدخل إزاء هذا النوع من العقد حفاظا على استقرار العلاقات التعاقدية.

أزمةُ السافينية (المنهجُ السافيني في فضِّ تنازع القوانين بين الإبقاءِ والإلغاءِ)

2024-06-03T08:14:28+00:00

كان ومازال فضُّ التنازع بين القوانين يتمُّ من خلالِ المنهج الذي أسسه الفقيه الألماني "سافيني"، والذي يتم بموجبه تحليل الرابطة القانونية وتركيزها في مجتمع معين، ثم تطبيق قانون هذا المجتمع على تلك العلاقة بحسبانه أنسب القوانين لتلك العلاقة. وفي إطار مسايرة العولمة نادى بعض الفقه تحت ستار عجز المنهج السافيني عن ملاحقة تلك التطورات الهائلة التي انتابت الممارسات التجارية والعلاقات المنظمة لها، الأمر الذي يستدعي البحث على مناهج أخرى تواكب تلك التطورات؛ ومن ثم ضرورة استبعاد المنهج السافيني لحساب مناهج أخري أكثر قدرة على مواكبة واقع التجارة الدولية في عالمها الجديد. وهذا البحث يدور حول محاولة بيان ما إذا كان ذلك إفك افتراه نفر من الفقه على منهج سافيني وأعانه عليه قوم آخرون، أم المنهج السافيني " حقا أصابه البلى"؟ لا وآن له أن يستريح.

الفاعلُ المعنويُّ في الجريمةِ

2024-06-03T08:21:12+00:00

تُعَدُّ الجريمةُ محورَ اهتمامِ قانون العقوبات، وقد يرتكب الجاني الجريمة وحده، فيكون فاعلاً منفرداً، كما يمكن أن يرتكبها مع غيره، فيكون شريكاً. ولا يشترط أن يرتكب الجاني الجريمة بنفسه، فقد يرتكبها بواسطة غيره، إذا ما كان الغير، الذي استخدمه الجاني لإتمام جريمته، غير أهل لتحمل المسؤولية الجزائية، بسبب صغر سنه أو لعاهة في عقله، أو بسبب حسن نيته. وهنا يطلق على الجاني، الذي استغل الغير، مصطلح "الفاعل المعنوي"، ويطلق على الغير مصطلح "المنفذ المادي".

الأحكامُ القانونية للتراضي في العقودِ الإلكترونيةِ في ضوء التشريع الليبي

2024-06-03T08:49:17+00:00

أحدثت وسائل وتكنولوجيا الاتصال تغييرا مهما في عملية تبادل السلع، والخدمات بين الأشخاصِ، من خلال الاعتماد على العقود الإلكترونية، كونها تتم في بيئة افتراضية تتميز بالسرعة من حيث التفاعل بين طرفي العقد الموجب والقابل. لذلك جاءت أغلب التشريعات الحديثة بتنظيم خاص لرضا الأطـراف المتعاقدة في العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية، سواء فيما يخص الإيجاب والقبول وشروط صحة تطابقهما، أم من حيث تنظيم مسالة زمان ومكان تطابق الإرادتين. تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية المتعلقة بالتراضي في العقود الإلكترونية في ضوء التشريع الليبي، في محاولة لرصد الإشكاليات القانونية المرتبطة أساسا بخصوصية التراضي في العقود الإلكترونية، بالإضافة إلى سدِّ فراغٍ كبيرٍ تشكو منه خزانتنا القانونية الليبية. تتجلى أهمية هذه الدراسة في تحليل بعض أوجه التنظيم القانوني الليبي لمسـألة وجود التراضي الإلكتروني وصحته، ومدى حاجته إلى تعديلات تتلاءم مع التطورات الحاصلة في مجال المعاملات الإلكترونية. ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى عرض وتحليل نصوص مواد التشريعات الليبية ذات الصلة وأبرزها القانون المدني الليبي، وقانون المعاملات الإلكترونية، كما اُتُّبِعَ المنهج المقارن بين أحكام مختلف التشريعات التي نظمت المعاملات الإلكترونية؛ للوصول إلى فهمٍ أعمق للنصوص القانونية الليبية الخاصة بركن التراضي في العقود الإلكترونية على وجه التحديد، وبالتالي إظهار مدى قوتها ومدى ضعفها.

وقد اشتملت الدراسة على مبحثين رئيسيين، خُصص الأوَّلُ لبيان كيفية تلاقي الإرادتين في العقد الإلكتروني، أما الثاني فقد خُصص لتحديد زمان ومكان تطابق الإرادتين لإبرام العقد الإلكتروني. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات لعلَّ أبرزها عدم كفاية نصوص التشريعات الليبية المنظمة لركن التراضي في العقد الإلكتروني، واقتراح تعديل بعض النصوص القانونية في قانون المعاملات الإلكترونية كي تتضمن قواعد مفصلة للإيجاب والقبول الإلكترونين، والأهلية وعيوب الإرادة.

البتكوين كما لو كان عملة افتراضية مشفرة بين الحظر والإباحة

2024-06-03T08:58:51+00:00

نتيجة للأحداث التي شهدها العالم ابتداءً من الأزمة المالية العالمية عام 2008م مروراً باجتياح فيروس كورونا العالم، واحتلال التجارة الإلكترونية مكانة بارزةً، والتي أضحت مقصداً لكثير من الدول، ظهرت العملات الافتراضية المشفرة التي تقوم على فكرة كسر المركزية، وإلغاء دور البنوك كوسيط بين الأشخاص، وأصبحت هذه العملات المشفرة مسألة يفرضها الواقع بعد اكتسابها القبول من قبل بعض الافراد والشركات، رغم عدم وجود ضوابط شرعية وقانونية لها، وقد شهدت ليبيا العام الماضي في شهر يونيو 2023 م اكتشاف معمل لتعدين العملات الافتراضية المشفرة (البتكوين)، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية، وكذلك موقف القانون الليبي من العملات الافتراضية المشفرة من خلال النصوص القانونية المعمول بها خاصة في ظل غياب النص الصريح.

فعاليةُ الجزاءات الإدارية العامة في ضوءِ السياساتِ الجنائية المعاصرة

2024-06-08T14:31:26+00:00

تهدفُ هذه الدراسة إلى التعريف بالجزاءات الإدارية العامة، وخصائصها التي تُميزها عن غيرها من الجزاءات، وتسليط الضوء على أسس السياسة الجنائية المعاصرة لاعتماد الجزاءات الإدارية العامة كبديلٍ من بدائل العقوبة الجنائية من خارج إطار القانون الجنائي، من خلال ظاهرتي الحدِّ من التجريم والحدِّ من العقاب، وقد استخدمت الدراسةُ منهجية مختلطة من المنهج الوصفي والتحليلي؛ للوصول إلى نتائج متعددة أبرزها: إن الجزاءات الإدارية العامة نظام قانوني حديث النشأة، وهي تختلف عن الجزاءات التأديبية في مجال الوظيفة العامة، والجزاءات التعاقدية في مجال العقد الإداري، وإن موقف السياسة الجنائية المعاصرة لاعتماد الجزاءات الإدارية العامة؛ يقوم على ظاهرتي الحد من التجريم والحد من العقاب، وتُمهدُ الدراسةُ لأبحاثٍ مستقبلية حول تبني الأنظمة القانونية المعاصرة لنظرية عامة للجزاءات الإدارية العامة.

الاستيقاف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والنقد الموجه إليه

2024-06-08T14:12:31+00:00

كما هو مٌعّرف به في الفقه المقارن في أغلب التشريعات؛ هو إيقاف الشخص من قبل رجال الأمن حين يضع نفسه باختياره في موضع الشبهات والريب، مما يستلزم تدخّلهم للكشف عن حقيقته، وعرفته المحكمةُ العليا بأنه إجراء يتخذه مأمور الضبط أو أحد مساعديه من رجال الأمن مع الشخص حين يضع نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الشبهات والريب، وأن ينبيء هذا الوضع على صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ( الطعن رقم 270/43 ق جلسة 2-5-2002-مجموعة أحكام المحكمة العليا ) وإذا كشف الايقاف المذكور عن مشاهدته له، وبحوزته شيئا تعد حيازته جريمة أو تخلّى عنه طواعية كانت حالة التلبس بالمعنى القانوني الصحيح وأنتجت آثاره (الطعن رقم 686/41 ق جلسة 26/3/2002 المحكمة العليا )، وهو بذلك يعتبر من اجراءات الاستدلال التي يملكها مأمور الضبط ضمن أهم واجباته، التي تتلخص في جمع الإيضاحات وإجراء المعاينات والوسائل النمطية للمحافظة على أدلة الجرائم، كما إن الاستيقاف لا يعد قيداً على حرية الشخص بل هو إجراء من إجراءات الأمن، وهو بهذا المعنى يختلف عن القبض الذي هو من إجراءات التحقيق، ويضمن تقييداً لحرية الشخص في التجول والتحرك ويترتب عليه حجزه وتفتيشه إذا اقتضى الحال.

انعدامُ الحُكم القضائيّ (التعليق على حُكمِ المحكمةِ العليا الليبية في الطعنِ المدنيِّ رقم 101/68 ق الصادر بتاريخ 15/11/2023م)

2024-06-08T14:22:26+00:00

" أقام الطاعنون الدعوى 403-2018 أمامَ محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، مختصمين المطعونَ ضدهم وآخرين، بما مجمله أن مورّثَ المطعون ضدهم كان قد أقام الدعوى 18-1997 أمام محكمة قمينس الجزئية ضد مورثهم هم، طالبًا إلزامه بعدم التعرّض لحيازته لأرض وصفها. قضت المحكمة لورثته. من بعد مماته بما طلب، فاستأنف المدعى عليه مورث الطاعنين الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة بنغازي الابتدائية. رفض استئنافه، فطعن في الحكم بالنقض، فقضت المحكمة العليا في 19-2 2004 بعدم قبول الطعن شكلاً لانعدام أسماء ورثة المطعون ضده بتقرير الطعن. ولهذا السبب، أقام الطاعنون، بعد وفاة مورثهم دعواهم أمام محكمة البداية، طالبين القضاء بانعدام حكمي المحكمة الجزئية والدائرة الاستئنافية رفضت المحكمة الدعوى، فاستأنف الطاعنون الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي، فقضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحُكم المطعون فيه".