(untitled) (مجلة أبحاث قانونية, 2023)
يهدف هذا البحث إلى دراسة مضمون نص المادة الثانية من مشروع الدستور الليبي 2017، فاللغة الرسمية للدولة هي اللغة التي يتم تحديدها في دستور الدولة وقوانينها، ولذلك نجد معظم دساتير الدول تنص على تحديدها بنصوص واضحة وصريحة، من أجل إرساء أفضل التنظيمات لتنظيم مجتمعاتها داخل نظامها الأساسي، وبين طيات نصوصه لضمان مبدأ المشروعية التي يجب أن تكون عليها جميع تصرفات السلطات العامة، باعتبار أن القواعد الدستورية هي أعلى أو أسمى من حيث الموضوع والشكل، من جميع القواعد القانونية الأخرى عادية كانت أم لائحية. أي أن السمو يتحقق للدستور كنتيجة طبيعية للموضوعات التي ينظمها والتي تتميز بخطورتها وأهميتها المطلقة في بناء الدولة، ومن ضمن هذه الموضوعات الهوية واللغة. فيجب أن تكون أعلى وأسمى القواعد القانونية على الإطلاق هذه العلوية في قيمة الدستور القانونية مستمدة من نصوصه ومواده في محتواها، أيضا مستمدة من التناغم والتوافق بين نصوصه المكمل بعضها البعض، وعدم المجادلة فيها وعدم تعارضها وهو ما يولد الانطباع لدى الجميع بالارتياح لنصوصه وذلك بعدم الطعن عليها أو تضارب الإحكام الصادرة عنه أو عدم الوضوح في ألفاظه وعدم دقة المعنى المؤدي إليه النص الدستوري مما قد يؤدي إلى التأويل المتضارب والخاطئ. وتكمن أهمية تناول إشكالية اللغة الرسمية في مشروع الدستور الليبي في الصعوبات التي تواجه تطبيق ما نصت عليه المادة الثانية منه او المتعلقة بلغة الدولة ومدى استيعاب النص للغة الرسمية من عدمه في ظل التضاد الحاصل على الهوية. حيث تتمحور مشكلة البحث في توضيح إشكاليات اللغة الرسمية في مسودة الدستور الليبي والتطرق إلى كيفية معالجة هذا النص والعيب الحاصل فيه عند تطبيقه علي أرض الواقع ومدي إمكانية الاحتكام للقضاء في ظل التحولات التي تمر بها الدولة الليبية والمتغيرات الواقعية في النظام السياسي الليبي ومدى استجابة مسودة هذا الدستور لتطلعات ومطالب الدولة الليبية.