إشكالية إصدار القوانين في ليبيا "دراسة تحليلية مقارنة" - الشارف محمد الشبعاني مجدي (مجلة البيان العلمية, 2025)
تتناول هذه الدراسة الإشكال الدستوري المتعلق بمرحلة "إصدار القوانين" في النظام الليبي، وهي مرحلة أساسية تُكسب النصوص القانونية قوتها التنفيذية. وتبرز الإشكالية في ظل غموض النصوص وتنازع الصلاحيات بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، حيث عمد مجلس النواب منذ عام 2014 إلى إصدار قوانين دون توقيع رئاسي، ما يثير تساؤلات حول مدى مشروعيتها. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا، استند إلى الفقه الدستوري وأحكام المحكمة العليا الليبية، مع الاستفادة من النماذج المقارنة، ولا سيما النموذجين المصري والفرنسي. وخلصت الدراسة إلى أن غياب تنظيم صريح لسلطة الإصدار يعرّض الشرعية التشريعية للخطر، واقترحت ضرورة تبني معالجة دستورية واضحة، سواء من خلال التفسير الملزم أو وضع قاعدة انتقالية مؤقتة تحصّن وظيفة الإصدار.