جدلية الدولة بين الواقع والمثال في فلسفة أفلاطون السياسية (دراسة تحليلية)

الملخص

  يمثل الفكر الأفلاطوني مذهباً فلسفياً متكاملاً؛ وذلك لمعالجته الواضحة لقضايا فلسفية، وموضوعات مختلفة؛ ومن ضمن هذه الموضوعات إشكالية الدولة التي شغلت مساحة واسعة واحتلت مكانة عظيمة في مذهب أفلاطون الفلسفي وغيره من الفلاسفة؛ فقد أهتم أفلاطون بقضية الدولة بصورة تفصيلية، فقدم لنا رؤية واضحة عن مفهوم الدولة، ونشأتها، وتكويناتها، وكمالها، وتدهورها؛ من خلال دراسة فلسفية لا نجدها في المذاهب السابقة عليه.

   فقد أشارت محاورات أفلاطون: الجمهورية، والسياسي، والقوانين بصورة مباشرة؛ إلى المسألة السياسية؛ إذ كان تصوره أن المشكلة الفلسفية الحقيقية تقع في صميم قيم المجتمع الإنساني الأخلاقية، والمعرفية، ومؤسساته السياسية والقضائية والاقتصادية، والتربوية، والتعليمية؛ التي تحتاج إلى إعادة بناء جذري بغية قيام منظومة من القيم كاملة ومثالية؛ فكافة الحقائق في رأيه كأنه في عالم المثل؛ وقد كان علم السياسة في رأيه هو القدرة على العودة إلى عالم المثل واستلهام حقائق العالم المادي وقواعد وأسس الحكم الفاضل؛ لذلك كانت فلسفته واقعة بين دولة فاضلة واعي باستحالتها،ودولة واقعية مدرك لعيوبها، ولشرورها؛ متجهاً إلى دولة الدستور والقانون ممكنة التحقق. 

لهذا اعتمدنا بصورة أساسية في معالجة إشكالية البحث على ما جاء في هذه المحاورات؛ من أفكار وآراء سياسية؛ حيث تناولنا في هذا البحث الموسوم بجدلية الدولة بين الواقع والمثال في فلسفة أفلاطون السياسية؛ مقدمة عرضنا فيها توضيح بسيط لموضوع الدراسة وأهميته البحثية، وإشكاليته، وتساؤلاته الرئيسة، وأيضاً تطرقنا للهدف من هذه البحث، والمنهج المستخدم فيه. 

ثم قُسِّمَ البحث إلى  أربعة مباحث: حيثُ تناول المبحث الأول: مفهوم الدولة من حيث نشأتها ومكوناتها؛ وتناول المبحث الثاني: أبعاد الدولة المثالية من حيث مفهوم العدالة وشخصية الحاكم الفيلسوف والمراحل التي يجب أن تمر بها عملية التربية والتعليم في الدولة الكاملة، أما المبحث الثالث تناول: إشكالية تدهور الدولة وتعاقب الحكومات؛ أما المبحث الرابع تناول: دولة الدستور والقوانين وضرورتها؛ وبعد ذلك الخاتمة التي جاءت: بجملة ما انتهينا إليه من نتائج.